أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الخميس استعداد الحكومة لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل حرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت العقيل في تصريح صحافي إن الحكومة استعرضت سياستها في التوظيف بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 17 أبريل الماضي واستمعت للملاحظات والاقتراحات النيابية التي من شأنها المساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها الوظيفية في الأجهزة الحكومية.
وأضافت أن جلسة التوظيف السابقة انتهت إلى إقرار مجلس الأمة 15 توصية لمعالجة قضية التوظيف وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد، مبينة أنها تدرس التوصيات النيابية ووضعها حيز التنفيذ لاسيما فيما يتعلق باستخدام الكفاءات الوطنية بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية وتحديد نسب محددة لعمل الوافدين وتطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.
وأشارت إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية في قضية التوظيف دونت كل الملاحظات النيابية التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة في جلسة أبريل الماضي لدراستها والاستفادة منها، موضحة أن ملف التوظيف مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو مسؤولية دستورية وواجب تجاه المواطنين والمواطنات.
وبشأن الطلب النيابي الجديد المقدم لمناقشة (التوظيف) قالت العقيل إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معها، مشيرة في الوقت ذاته الى أن الحكومة في طور دراسة التوصيات النيابية السابقة والمقرة في أبريل الماضي، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت.
وشددت على أن الحكومة «وحرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة تؤكد استعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل، وذلك ليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ وأن تقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها».