قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة باعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين في مؤسسة التأمينات على أن يكون موازيا لكادر القانونيين في بلدية الكويت.
وقال في مقدمة اقتراحه ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية مناطة بمسؤوليات كبيرة ومهمة وأساسية في رعاية ودعم ومتابعة مصالح المتقاعدين إضافة إلى أدوار العاملين فيها في رعاية وتنمية واستثمار أموال المتقاعدين.
ومن أبرز الذين يلقى عليها مسؤوليات أكبر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية العاملون في الإدارة القانونية بصفة خاصة والقانونيون بصفة عامة في المؤسسة، حيث يتولى القانونيون مسؤوليات قانونية ومتابعات قضائية كبيرة لها أثر واضح وكبير على أدوار وبرامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يتطلب معه في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل القانونيين في المؤسسة والإدارة القانونية، قيام الجهات المختصة بالدولة وبالأخص مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وإدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمسارعة في دعم القانونيين وتوفير أفضل السبل لإيجاد وتوفير حوافز مالية وإدارية مناسبة للعاملين من القانونيين أسوة بزملائهم القانونيين في الإدارة القانونية المختصة بالدولة.
ونص الاقتراح على ما يلي: «قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدعم القانونيين في المؤسسة ورفع درجاتهم المالية والوظيفية من خلال اعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن يكون هذا الكادر المالي والوظيفي موازيا للكادر القانوني للقانونيين العاملين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت نظرا لما يقوم به القانونيون العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أدوارمهمة وكبيرة قانونية لدعم عمل وبرامج مؤسسة التأمينات الاجتماعية».