أكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم أن قانون التأمينات الاجتماعية لم يفرق بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي، موضحة أن ما يثار حول إيقاف معاش المرأة بالوفاة غير صحيح.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي إن الفصل السادس من قانون التأمينات الاجتماعية حدد المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم للنصيب ومقدار النصيب وحالات إيقافه وانتهائه وكيفية إعادة التوزيع وكذلك النصيب الاستثنائي.
وأفادت بأن القانون لم يفرق بين معاش الرجل والمرأة فكل من تتوافر فيه شروط الاستحقاق وقت الوفاة يستحق النصيب، ومثال ذلك أن البنت إذا كانت غير متزوجة (عزباء أو مطلقة) تستحق النصيب ويقف هذا النصيب بالعمل أو الزواج.
كما أوضحت أن الابن يستحق النصيب بشرط ألا يكون قد بلغ سن الـ 26 عاما، ويستثنى من هذا الشرط العاجز والطالب بإحدى المراحل التعليمية بشرط عدم تجاوز سن الـ 28 عاما وألا يكون ملتحقا بعمل أو مزاولا لنشاط مسجل بالمؤسسة ضمن الباب الخامس.
وشرحت أنه يشترط لاستحقاق الزوج نصيبه من المعاش التقاعدي للزوجة أن يكون عاجزا، ويشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا بالمعيشة على ولده المتوفى، ويشترط لاستحقاق الأم نصيبها من معاش ابنها أن تكون أرملة أو مطلقة.
وأضافت أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات نصيبهم من المعاش التقاعدي الاعتماد بالمعيشة على المتوفى حال حياته، وينتقل نصيب الابن المستحق لأبنائه وبناته بعد وفاته.