شهد دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر تقديم 116 اقتراحا بقانون منها 68 اقتراحا منفردا بمعدل 59% و48 اقتراحا مشتركا بمعدل 41%.
ومن اللافت ان 50% من إجمالي الاقتراحات بقوانين في الشأن الاقتصادي والتوظيف وحقوق العمالة والرعايـــة الاجتماعيــة والإصلاح القضائي.
ووفق إحصائية أعدتها شبكة «الدستور» بالتعاون مع إدارة التوثيق والمعلومات في قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تبين أن اقتراحات النواب كانت وراء إقرار 14 قانونا من قوانين دور الانعقاد الثالث ومنها الرياضة والتقاعد المبكر والصحة النفسية ومد الطعن في التمييز إلى 60 يوما، والتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
كما تبين أنه من القوانين التي أقرت بناء على اقتراحات النواب أيضا إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والجامعــات الحكوميــة وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والتطبيقي والباحثين في معهد الأبحاث والأطباء في وزارة الصحة وتعديل قانون المناقصات العامة وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتنظيم مهنة المحاماة وتعديل قانون الشركات وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.
وتناول النواب قضايا الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والعمالية والرعاية السكنية وملف الإصلاح القضائي والرعاية الصحية والإصلاح الإداري والقضايا التعليمية والبدون والتجنيــس والرياضــة والفساد، وفيما يلي التفاصيل:
القضايا التي ركزت عليها اقتراحات النواب
116 اقتراحا بقانون تم تقديمها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر تناولت قضايا وملفات عدة على الساحة، وفيما يلي ملامح مطالب النواب في تلك القضايا والملفات:
الاقتصاد
16 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن الملف الاقتصادي منها: إنشاء المؤسسة العامة للموانئ وإصدار قانون الصكوك وتراخيص المحلات التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قيادي الدولة والمناقصات العامة وإصدار قانون الشركات وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
القضايا العمالية والتوظيف
15 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن قضايا التوظيف وحقوق العمالة أبرزها التعيين في الوظائف العامة ومساواة الموظفين الكويتيين الحاصلين على مؤهل جامعي بتخصص حقوق من العاملين في الجهات الحكومية كافة من حيث المرتب الأساسي وتأخير التوقيت الزمني للدوام في الجهات الحكومية في فصل الصيف، ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد والتأمين ضد البطالة وتصرف لموظفي السلك الديبلوماسي والقنصلي من أمضوا ما يزيد على 30 سنة ميلادية من الخدمة مكافأة مالية تعادل رواتب 5 سنوات مالية ومكافأة نهاية الخدمة.
الرعاية الاجتماعية
14 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن ملف الرعاية الاجتماعية أبرزها تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (يعامل أولاد الكويتية من غير كويتي معاملة المواطنين) وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وشراء الدولة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقة سدادها وتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين بالدولة بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد ولغاية 7 أولاد) وإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم ومنح بدل مالي لمراجعة آثار التضخم في السلع والمنتجات الاستهلاكية وصرف مساعدة خاصة لربات البيوت.
الإصلاح القضائي
13 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن ملف الإصلاح القضائي أبرزها تعديل المادة 210 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 167 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وإضافة مادة جديدة برقم (173 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (كل من حمل أيا من الأسلحة البيضاء أو العصي والأدوات الصلبة والحادة في الأماكن العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين) وتعديل البند (ب) من المادة رقم 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء (تعديل أحد شروط تعيين القضاة في البند (ب) من المادة 19 أن يكون كويتيا.
التشريع
11 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن قضايا التشريع (اللائحة الداخلية لمجلس الأمة/ الانتخابات) إضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة (حق التصويت للناخب في عمر 18 سنة) وإضافة بند جديد إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وعددها 7) وتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لجنة شؤون البيئة وعددها خمسة ويدخل في اختصاصاها كل ما يتعلق بشؤون البيئة والمحافظة عليها وحمايتها).
الرعاية السكنية
10 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن الرعاية السكنية أبرزها عند وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يسجل العقار باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو الفرض قائما بعد تاريخ الإصدار وإذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ويستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره 300 دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية، ويزاد كل خمس سنوات».
التعليم
7 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن القضايا التعليمية أبرزها إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ومكافآت الطلبة بالجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي وحماية اللغة العربية (تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها) وتنظيم الاتحادات الطلابية في الجامعات.
البدون والتجنيس
6 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن قضايا البدون والتجنيس أبرزها الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية وتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019.
المتقاعدون
5 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن قضايا الإصلاح الإداري (المتقاعدين/ القياديين) أبرزها زيادة 400 دينار كويتي للمواطنين من المتقاعدين والعاملين في كل الجهات الحكومية والخاصة وتزاد المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع 20 دينارا شهريا على الأقل وتزاد المعاشات التقاعدية كل سنتين بواقع 50 دينارا شهريا).
مكافحة الفساد
5 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن مكافحة الفساد أبرزها تعديل المادة 49 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
العسكريون
4 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن ملف العسكريين أبرزها بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا قبل تاريخ 1/1/2015 ولم يسبق لهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومنح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء.
ذوو الاحتياجات الخاصة
4 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها تعديل المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب.
الصحة
اقتراحان بقانون قدمها النواب بشأن ملف الرعاية الصحية أبرزها تعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (كما تستمر للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج) وتعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (ويستثنى من شرط الإقامة الدارسون في الخارج والمرضى المرافقون خلال فترة الدراسة أو العلاج في الخارج).
التركيبة السكانية
اقتراحان بقانون قدمها النواب بشأن التركيبة السكانية عن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية وإداراتها.
البيئة والزراعة
اقتراح بقانون قدمه النواب بشأن البيئة والزراعة عن تعديل المادة (5 مكرر أ) من القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
الرياضة
اقتراح بقانون قدمه النواب بشأن ملف الرياضة عن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.