قدم النائب أسامة الشاهين ثلاثة اقتراحات برغبة تتعلق بتعديل أوضاع العاملين في جامعة الكويت من حملة الدكتوراه، وفتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية، وتيسير النسب المطلوبة للقبول في كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت.
وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه تعديل أوضاع العاملين في جامعة الكويت من حملة الدكتوراه، وفتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية إنه «سعيا للاستفادة من حملة شهادة الدكتوراه الذين ابتعثتهم الجامعة من خلال الإجازة الدراسية وبموافقة ديوان الخدمة المدنية واعتماد وزارة التعليم العالي والالتزام بالشروط المتبعة في جامعة الكويت في اعتمادها للجامعات والتخصصات والإقامة في محل الدراسة بدوام كامل تجاوز السنوات الثلاث ومتابعتهم سنويا بالتعاون مع الملحق الثقافي، مما يجعلهم مؤهلين ولهم أولوية في الانضمام للهيئة الأكاديمية والتدريس في جامعة الكويت حال عودتهم واستكمالهم لمتطلبات الدرجة العلمية، ونظرا لحاجة الأقسام العلمية في جامعة الكويت لتخصصاتهم».
وبناء على ما سبق أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«إعادة النظر في تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وفق آلية محكمة (مثل الانتداب بغرض التعيين) وبما لا يعارض لوائح الجامعة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس». ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:
«فتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة الكويت لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية وفق شروط تتلاءم مع لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس ووفق الحاجة للتخصصات عبر اتباع خطة لابتعاثهم وجعل الأولوية في التعيين لهم».
وأكد الشاهين في اقتراحه الثالث أن «النظام التعليمي ركيزة أساسية في تنشئة الفرد وإعداده للمشاركة في تنمية المجتمع، كما يشكل إحدى المقومات الأساسية التي كفلها الدستور الكويتي في المادة 13 التي تنص على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
ولا تخفى الجهود المبذولة من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في توفير برامج متعددة بمختلف التخصصات لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلا أن هذه الجهود لم تمتد إلى تيسير شروط التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، على الرغم من كونها أبرز الأهداف التي أعلنت عنها والتي تتمثل في إتاحة أفضل فرص التعليم ما بعد الجامعي وتحقيق رغبة أفراد المجتمع في مواصلة التعليم والتطوير الفكري والمهاري في مجالات البحث والتطبيق، وهو ما اضطر معه الأفراد للسفر إلى الخارج وإنفاق مبالغ طائلة لاستكمال دراستهم، الأمر الذي يستدعي خفض نسب القبول لكلية الدراسات العليا تحقيقا للغايات المقصودة والمصلحة العامة.
لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«تيسير النسب المطلوبة للقبول في كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت، واحتساب الخبرة العملية للمتقدمين ضمنها، وفتح برامج (ماجستير ودكتوراه) في التخصصات كافة».