أكد النائب رياض العدساني ان على الحكومة أن تحسن من سياستها وتعيد النظر في الخطط والدراسات التي أعدتها خاصة الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين، ويتوجب عليها أن تلتزم في هذا الدور بعدم المساس بميزانية الأسر الكويتية.
ووجه العدساني سؤالا برلمانيا فيما يتعلق بالمرافق التي تنوي الحكومة تخصيصها، موضحا أنه ضد خصخصة المرافق العامة المهمة خاصة الخدماتية كون الأسعار ستؤثر على المواطنين ومن الممكن أن تزيد، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا بأن يتحكم القطاع الخاص في المرافق والقطاعات العامة الحيوية.
وأضاف انه سيتصدى لهذا الأمر كما تصدى له سابقا بإلغاء الوثيقة الاقتصادية بالإضافة إلى تقديمه استجوابات سابقا في هذا الخصوص ومنها استجوابات بشأن ارتفاع أسعار وسوء الخدمات.
وزاد بقوله: طبقا للتصريح الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بتاريخ 26 أغسطس 2019 والذي أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة الاقتصادية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص في يوليو 2019 والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات والخطوات القادمة في مجال تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء بالإضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، وفقا لكل ما سبق أطالب بتزويدي بالآتي:
التقارير المشار إليها في مقدمة السؤال.
وكل المرافق والجهات والقطاعات التي تنوي الحكومة خصخصتها أو قامت بإعداد تقرير أو دراسة أو توصية في هذا الشأن وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ السؤال.
من ناحية أخرى، أكد العدساني خطورة قانون التقاعد المبكر الأخير الذي تم إقراره في المجلس بمباركة حكومية، موضحا أنه حذر من عواقبه في جلسة ديسمبر 2018، كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف للتقاعد قبل استكمال الخدمة، لهذا السبب صوت ضد هذا القانون وحذرت من عواقبه في الجلسة ذاتها واليوم ثبتت صحة ما قلته.
وطالب العدساني الحكومة بأن تلتزم بوعدها ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها للتقاعد إجبارا وبالتالي ستنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم خاصة من لديه التزامات مالية، قائلا: سأستخدم الأدوات الدستورية بشأن تلك الإحالات، كما سأتقدم بتعديلات على هذا القانون «المشوه» للحفاظ على حقوق الموظفين.