وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي قال في مقدمة الأول منهما: جاءت التشريعات الكويتية وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت داعمة لحماية البيئة ومنادية بوجود مناطق خضراء وحدائق عامة في الدولة والمناطق السكنية تكون متنفسا للمواطنين والمقيمين ومصدر أكبر للهواء والأكسجين إضافة إلى مكان للتجمع العائلي وممارسة الرياضة، وقد لوحظ مؤخرا سعي بعض الجهات الرسمية وكذلك جهات وأفراد القطاع الخاص إلى تجاوز التشريعات القانونية والمواثيق الدولية عبر السعي لتحويل الحدائق العامة إلى مواقع وأراض تستغل في مجال العمل الخاص أو الاستثماري أو التجاري مما يخرجها من هدفها التي قامت عليها الخطط التنموية والتشريعات القانونية، وقد تحركت مجاميع شعبية ومن الأهالي في عدد من مناطق الكويت بالتصدي لتلك الممارسات غير القانونية مما حدا مجلس الوزراء في السنة 2018 إلى أصدار قرار بعدم السماح بإقامة أي أنشطة أو مبان أو أستثمار للقطاعين العام أو الخاص في الحدائق العامة، وقامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بمخاطبة عدد من الجهات الساعية بالاستثمار أو استغلال الحدائق بقرار مجلس الوزراء، وقامت الهيئة العامة للبيئة أيضا بدور في تلك شكاوى المواطنين والتصدي لهذا الأمر، إلا أنه لوحظ مؤخرا عودة بعض أفراد ومؤسسات القطاع الخاص بالتحرك عبر جهات رسمية وغيرها من أجل استغلال الحدائق العامة بصورة مخالفة لما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء وقبل ذلك القوانين المنظمة.
وطالب بتزويده بالآتي:
1 ـ ما الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم قيام بأي أنشطة أو اقامة مبان للقطاعين العام أو الخاص في الحدائق العامة، وهل تمت مخاطبة كل الجهات المختصة في هذا الشأن.
2 ـ ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة تجاه الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين بشأن عدم رضاهم من استغلال الجهات الحكومية أو مؤسسات أو أطراف القطاع الخاص للحدائق العامة مع تزويدي بالبيانات الخاصة بخطوات الهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن.
3 ـ لوحظ مؤخرا قيام عدد من الأطراف بتجاوز قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم إقامة مبان أو استغلال الأراضي للحدائق العامة في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة قطعة 5، فما موقف الهيئة العامة للبيئة من هذا التجاوز وما تحركات الهيئة للالتزام بقرار مجلس الوزراء ومنع تلك التجاوزات؟.
وقال في مقدمة سؤاله الثاني: تعد مدينة صباح الأحمد البحرية من المشروعات الكبيرة السكانية الهامة والحيوية، إلا أنه لوحظ مؤخرا تزايد شكاوى المواطنين من اهمال وتقصير الجهات الحكومية تجاه عدد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمدن الجديدة ومنها صباح الأحمد البحرية وخصوصا في مجال حماية البيئة أو الاهتمام بالصرف الصحي الذي تضررت منه المياه البحرية المجاورة اضافة إلى تراكم القاذورات وعدم قيام الجهات المختصة بالنظافة ووفقا للنظم، وطالب بتزويده بالآتي:
1 ـ هل قامت هيئة البيئة بالاشراف أو مراقبة أو إعداد تقارير بشأن المخالفات المرتبطة والواقعة في مدينة صباح الأحمد البحرية، وهل تمت معالجة المخالفات البيئية على الأرض والبحر بسبب سوء الصرف الصحي في تلك المدينة، وهل تلقت هيئة شكاوى البيئة من المواطنين القاطنين في مدينة صباح الأحمد البحرية أو الزائرين لها وما موقف هيئة البيئة من تلك الشكاوى؟.
2 ـ ما أدوار ومهام وواجبات بلدية الكويت وخصوصا في مجال النظافة وإزالة الأتربة الزائدة، وما العقود المبرمة للصيانة والنظافة وإزالة الأتربة في مدينة صباح الأحمد البحرية، وهل الشركات المتعاقد معها قائمة بواجباتها القانونية، وهل توجد مراقبة ومتابعة من بلدية الكويت وخصوصا بعد تراكم القاذورات والأتربة دون إزالة مع بيان ذلك بالبيانات والمراسلات.
3 ـ ما أسباب تعطل وعدم انجاز العديد من الشوارع والمنشآت الرسمية في مدينة صباح الأحمد البحرية على الرغم من مرور سنوات على قيام مدينة صباح الأحمد البحرية، مع موافاتي بأسباب وزارة الأشغال العامة عن التأخير القائم ومواعيد الانجاز لتلك الشوارع والمنشآت.