قال النائب أحمد الفضل انه حينما اثرنا موضوع الحسابات الوهمية او الاخبارية المضروبة كان هدفنا تنظيف الساحة منهم وممن يساعدهم ويستخدمهم خاصة ان كانوا مسؤولين حكوميين سواء كانوا وزراء او موظفين مبتدئين دون أن نحدد شخصا بعينه.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي: عندما تم استدعاء احد المسؤولين الكبار بوزارة الداخلية للنيابة باشتباه تعاطيه مع احد الحسابات الوهمية المشبوهة التي دأبت على الشتم والتعريض ونشر الاشاعات، طالبنا الحكومة منطقيا بتجميد ذلك المسؤول لحين انتهاء التحقيق معه، فإما إدانة أو تبرئة دون إساءة، أو ذكر اسم ذلك المسؤول.
وزاد بقوله: الآن وبعد استبعاد النيابة لاسم ذلك المسؤول من قضية الحسابات الوهمية المسيئة وبراءة ساحته منها، وجب علينا مطالبة الحكومة بإرجاعه الى منصبه تمسكا بالحيادية والإنصاف وحفظا لكرامة وسمعة من تمت تبرئته، وشخصنة القضايا هي بداية فسادها ونحن لا نود لقضايانا أن تفسد.