طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بضرورة عدم الاستمرار في دمج البنكين، مشيرا الى ان الدمج سيجعلني استجوب وزير المالية من ثلاثة محاور اثنين منها لا تريد الحكومة ظهورها للعلن.
واضاف المويزري في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة: تعودنا دائما في ان حضورنا للمركز الاعلامي هو دليل على وجود مشاكل حكومية، مشيرا الى انني سأتحدث في عدة قضايا مهمة.
وقال المويزري ان الادارة الحكومية تفشل دائما في معالجة هذه المشاكل، مشيرا الى ان الكل سمع عن قضية ابنائنا الذين تشاجروا مع أطراف في قبرص، ومهما كانت القضية فنحن لا نطلب من المختصين كوزير الخارجية ونائبه الا القيام بواجبهم، مؤكدا ان وزارة الخارجية لم تقم بأي من واجباتها تجاه ابناء الكويت فهناك عشرة من ابناء الكويت وأربعة من ذويهم الكل يعرف قضيتهم و«الخارجية» لم تقم بدورها سوى موظف في السفارة في قبرص مجتهد وهذا ما سمعته بعد التواصل مع ذوي الكويتيين المعتقلين.
وأكد المويزري ان بعض المواطنين المعتقلين طلبة والبعض الآخر موظفون، ووزارة الخارجية لم تقصر معهم سوى انها صرفت ما يقارب ٢٨٠ يورو أي ان لكل شخص منهم ٦ دنانير يوميا لـ ١٤ شخصا، متسائلا كيف يعيشون ويأكلون بهذه الدنانير الستة. وبين المويزري اننا لا نطلب من وزارة الخارجية التدخل في القضاء القبرصي، ولكن هناك تنازلا بين الاطراف، وكان من المفترض من الخارجية ان يكون لهم دور اكبر في هذا الموضوع، لكن من الواضح ان وزارة الخارجية لا تهتم بشأن الكويتيين، مشيرا إلى انه لو كان هناك اهتمام صحيح لحلت القضية، مؤكدا انه من المعيب صرف ٦ دنانير بشكل يومي لمواطن كويتي، بينما المليارات توزع لكل الدول وابناؤنا يمنون عليهم «كانت ٣ دنانير وبأوامر من الوزير أصبحت ٦ دنانير» قائلا هذه مهزلة ما بعدها مهزلة.
وكشف المويزري ان وزارة الخارجية لديها مشاكل كثيرة ولا تستطيع القيام بواجباتها انما واجباتها فقط هي لاشخاص معينين او شخصية لديها قضية حيث انها ستقوم بتسهيل امور تلك الشخصية وتقدم الخدمات لها من قبل سفارات الكويت في الخارج.
وأوضح ان هذه ليست اول قضية تهملها وزارة الخارجية، فهناك مفقودون كثر منهم البغلي والفضالة في ايران عسى الله يفك عوقهم وغيرهم، لافتا الى ان دور وزارة الخارجية هو بروتوكولي فقط «ومن هذا المنبر تكلمت عن مشكلة لمواطن قبل ٨ شهور والى الآن لم يتم رفع هذه المظلمة عنه في عقد من عقود وزارة الخارجية على الرغم من إبلاغي نائب الوزير شخصيا» مشيرا الى ان هذا الشخص تم ظلمه من نائب وزير الخارجية ومدير مكتبه.
وقال المويزري: الاخ وزير الخارجية لا نراه الا في المؤتمرات الدولية التي يذهب للمشاركة بها «رمي كلمتين ورجع»، لافتا إلى ان واجبه هو المسؤولية عن أي مواطن في الخارج تحدث له مشكلة، مؤكدا ان اجاباته عن الاسئلة يجب ان يعاد النظر فيها، قائلا «موعدي ان شاء الله معك قريب انت ونائبك وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الذين حتى موظفيهم المستحقين للترقيات لم يسلموا منهم وتصلنا شكاوى بهذا الشأن وكأن وزارة الخارجية التي هي مثل باقي وزارات الدول يعتبرونها شركة خاصة مثلما يعتبرون الدولة بأكملها شركة خاصة».
من جانب آخر، قال المويزري إن الكل سمع عن قضية النصب العقاري التي تضرر منها عشرات الآلاف من المواطنين وتم النصب عليهم، مشيرا الى أن هذه القضية ليست في الكويت فقط وانما انتشرت حتى في وسائل الإعلام الأميركية عن كل ما جرى في قضية النصب العقاري، ووزارة التجارة لم تقم بحماية حقوق الناس ولم تعلن حتى عن اسماء الشركات المتهمة بغسيل الأموال والنصب العقاري على الرغم من وجود احكام قضائية الا انه لم تتم محاسبة اي مسؤول في وزارة التجارة، وكذلك وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لا دور لهما بهذا الخصوص.
وطالب المويزري الجهات المسؤولة بضرورة تتبع الأموال التي تم غسلها والأشخاص وتبلغ باقي السفارات بان هناك مواطنين تم النصب عليهم في قضايا نصب عقاري وغسيل أموال، متسائلا: ما ذنب عشرات الآلاف من المواطنين وثقوا بشركات أقامت معارض على الكويت بموافقة وزارة التجارة التي لا تأتي عبثا الا بعد المرور بإجراءات تتبع كالعادة.
وكشف المويزري ان احدى المواطنات قامت بشراء عقار من ضمن العقارات التي تم بيعها في شركات النصب العقاري وكادت تتورط قانونيا حيث ان العقار الذي اشترته فيه جريمة قتل ومخدرات.
وفيما يخص إيقاف المساعدات الاجتماعية عن المرأة الكويتية، قال المويزري ان حجج وزارة الشؤون لا تعطيهم الحق في إيقاف المساعدات التي تدفع ليست من جيوب المسؤولين للمواطنات الكويتيات خاصة ان بعضهن عليهن قروض والتزامات مالية وتضررن ولديهن مصاريف، متسائلا: كيف يأتي مسؤول بكل برود ويوقف هذه المساعدات ويأتي مسؤول آخر يخاف من تهديد سياسي ويمشي الموضوع قائلا لا يمكن ان نقبل بوقوع اي ظلم على المواطنين.
من جانب اخر، قال المويزري وصلتني بعض الاجابات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وهي اجابات تدل على انه تجاوز مرحلة الثقة بنفسه ووصل إلى مرحلة الغرور، مشيرا إلى أن سلوكياته غير مقبولة ونحن الآن نتابع تصرفاته.
وأضاف المويزري أن ديوان الخدمة المدنية «قاعد يلعب لعب بالمواطنين» ونرى صمتا من وزير الدولة الذي يعتبر رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن لديه تجاوزات كثيرة ولا يمكن ان اسمح له بأن يصل لحدود الثقة بنفسه «الا اذا كنت رجلا تعمل بأمانة وجدية»، لافتا الى أن اجاباته التي يلف ويدور فيها لن تطوف «وسيكون موعدنا معك لنرى هل ستتكرر السالفة التي عملتها على المنصة في استجوابك السابق من قبل بعض الزملاء». واضاف «اذا عندك جرأة كررها في القادم من الأيام».
وعن دمج البنكين، قال المويزري انني سبق وقلت لوزير المالية انه اذا تم دمج البنكين سأستجوبك والآن يتم الدمج بطريقة مخفية وبهدوء لا يعلم عنه الناس.
واشار المويزري انه اذا تم الدمج سأستجوبك من ٣ محاور منها محوران لا تريد انت والحكومة طرحهما للشارع العام، مؤكدا انه لن يسمح بسرية الجلسات وسنعرض كل شيء قبل الجلسة التي فيها الاستجواب، مؤكدا أن هذا الأسلوب هو ما سأتبعه في المرحلة القادمة لكل وزير يقصر في اداء واجبه، حيث إنني لن انتظر الجلسة انما سأشرح للمواطنين كل القضايا والمحاور قبل جلسة اي استجواب حتى يكونوا على علم في كل قضية.