جدد النائب صالح عاشور مطالبته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تقرير للمجلس حول اي قرض تتجاوز قيمته ٥٠ مليون دينار يجب أن يعرض على المجلس لمناقشته والموافقة عليه حماية لحقوق الشعب الكويتي.
وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن هذا بمنزلة مقترح تقدم به في السابق وتمت إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية، مؤكدا انه على اللجنة ان تقدم هذا التقرير بسرعة.
من جانب آخر، طالب عاشور وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تطبيق قانون رقم ٢٠١٦/٣٠ في شأن الصيدلة والذي تنص مادته الاولى في الفقرتين الثانية والثالثة على أنه يجب على الصيدليات التابعة لوزارة الصحة والموجودة داخل الجمعيات التعاونية توفيق أوضاعها بعد سنة، مؤكدا أن السنة انتهت ولم يطبق القانون.
وأشار عاشور إلى ان تنفيذ القانون بطرح الصيدليات في تلك الجمعيات للصيدلي الكويتي والاستثمار من خلاله وليس تعيين صيدلي بل طرحها للاستثمار من قبل الصيادلة الكويتيين وأي جمعية لا تطرح هذه الصيدليات ولا تلتزم بالقانون يتعين على وزارة الصحة إغلاقها، مؤكدا أن القانون أنشئ من أجل التطبيق وليس التحايل عليه.
في سياق آخر، طالب عاشور الحكومة ممثلة بوزيري الخارجية الشيخ صباح الخالد والمالية د. نايف الحجرف بعدم تقديم قروض او اعادة جدولتها للمملكة الأردنية الهاشمية على خلفية الأحداث الأخيرة التي صاحبت المباراة ما بين المنتخب الكويتي والمنتخب الأردني.
وقال عاشور إن الصيحات ضد الكويت والتمجيد بالطاغية صدام حسين ليست هي المرة الاولى، معتبرا أن هناك مبالغة في تمجيد هذا المجرم الديكتاتور خصوصا أن هناك دلالات كثيرة على هذا الشيء، منها تسمية أحد الشوارع باسمه وبعلم الحكومة الاردنية.
وأضاف ان الأمر لم يقتصر على هذا بل وصل الى وضع تمثال في إحدى المدن الأردنية وتكرار الاحتفال بما يسمى عيد ميلاد المجرم صدام حسين سنويا.
ورأى أن المبالغة في تمجيد شخص تم إخراجه من حفرة مثل الفار في نهاية حياته لا يقبله اي انسان لديه كرامة وأن الجانب الأردني هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك.
وأكد عدم قبوله إهانة الشعب الكويتي والمنتخب الكويتي وأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، معتبرا ان بيانات بعض المسؤولين الأردنيين غير الواضحة «مأخوذ خيرها».
وقال عاشور «إن الجرم الكبير الذي قام به المجرم صدام حسين بغزو الكويت والذي من خلاله دمر التضامن العربي وجامعة الدول العربية وفتح الأبواب كلها امام التعايش والتطبيع مع اسرائيل يعتبر أكبر جريمة بتاريخ الدول العربية».
وأشار عاشور إلى انه بعد هذا الغزو تم التطبيع مع الدول العربية سواء مصر او المغرب او الأردن.
وأكد أنه كان من الأحرى على الشعب الأردني والجماهير الأردنية ان تكون صيحاتهم ضد هذا الكيان الصهيوني الذي ترفرف إعلامه في العاصمة عمان خاصة أن هناك بعض الاراضي الأردنية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
واكد عاشور ان الكويت ردت نكران الجميل من الاردن والحكومة الاردنية اثناء الغزو بالجميل ومدت يد العون لهم والمساعدة، مؤكدا أن تكرار هذا الأمر سنويا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وأبدى عاشور معارضته بكل قوة لأي دعم او هبة مجددة للأردن من قبل الحكومة والقائمين على صندوق التنمية والهيئة العامة الاستثمار.
ولفت إلى أنه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية والتي على أثرها سيتم ايقاف المديرين والمسؤولين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الهبات والمساعدات، مؤكدا ان الشعب الكويتي بحاجة لتلك المساعدات.
وقال عاشور «إننا تجاوزنا سابقا الموضوع بحنكة صاحب السمو الأمير وتم تقديم القروض والهبات للأردن»، مؤكدا انه سيتم تشكيل لجان تحقيق وان وزيري الخارجية والمالية لن يكونا بمنأى عن المساءلة السياسية.
وجدد عاشور تأكيده على ان كرامة المواطن الكويتي وسمعة الكويت أكبر من هذه القضايا، قائلا «لا نقبل الإهانة للكويت وان الحكومة ستكون مساءلة وعليها ان تعرف جيدا ان كلامي ليس كلاما عاما أو عابرا أو للاستعطاف السياسي».