ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
حسمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مع الجانب الحكومي قضية تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية من خلال التوافق على الإبقاء على نظام الاستبدال مع تخفيض نسبة الفائدة واستحداث نظام الأمثال
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وكشف رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن التوافق مع الجانب الحكومي على الإبقاء على نظام الاستبدال مع تخفيض نسبة الفائدة واستحداث نظام الأمثال. وأوضح أن اللجنة توصلت إلى هذا الاتفاق بما يمنح المتقاعد الحرية بالاستفادة من النظام الذي يرغب فيه، على أن تكون نسبة الرسوم الإدارية ما بين ٤ و٦% فقط.
وبين أنه بالنسبة للاستبدال فقد كان يحصل من المتقاعد ما نسبته 14.8 كحد أقصى حسب العمر وهذه النسبة مبالغ فيها، حيث تم التوصل إلى تحصيل رسوم مخفضة النسبة لتكون 6 بدلا من 14% كحد أقصى ومن 6.2 إلى 4%، معتبرا أن هذا تحول كبير سيخفف على المتقاعدين بعد أن كانت كواهلهم مرهقة بسبب النسبة الكبيرة التي تحصل منهم.
واستعرض رئيس اللجنة المالية مختلف وجهات النظر حول استمرارية نظام الاستبدال قائلا «كان هناك اقتراح بإلغائه وتقديم بديل آخر، وكانت هناك وجهات نظر أخرى تقول كيف يتم إلغاء هذا النظام وهو قائم منذ ٤٢ سنة، وكان الاعتراض على نسبة الفائدة التي تتراوح ما بين 6.2 و14.8% وفقا لسن المتقاعد باعتبارها فائدة عالية وتثقل كاهل المتقاعدين.
وبين أنه بعد الاطلاع على الدراسات التي لم تأت من الخبير الاكتواري في الكويت بل من قبل جهات خارجية متخصصة في العجز الاكتواري وصلنا إلى أن تكون نسبة الرسوم الإدارية من 4 إلى 6% على أن تقوم التأمينات بوضع الجداول.
وأشار إلى أن هناك حوالي ٤٠ ألف متقاعد (مستبدل) حتى الآن سيتم تحويلهم إلى نظام الاستبدال وفق الرسوم الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمتقاعدين يتراوح ما بين ١٣٥ و١٤٠ ألف متقاعد.
وبين أنه إضافة إلى من يحق له الاستبدال من المتقاعدين فهناك رقم كبير من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى الآن وهم الذين تجاوزت خدمتهم ٢٠ سنة من الرجال و١٥ سنة من النساء.
وأضاف خورشيد أنه بالنظر إلى هذه الأرقام يتضح أن هناك حوالي ١٠٠ ألف متقاعد مسجلين في التأمينات لم يستفيدوا من نظام الاستبدال، حيث ينظر جزء منهم إلى الجانب الشرعي، لهذا وضعنا نظاما جديدا بالإضافة إلى نظام الاستبدال القائم.
وكشف عن أن هذا نظام الأمثال يقضي بأن تقوم مؤسسة التأمينات بإنشاء شركة تحت مظلتها وتملكها بنسبة ١٠٠% وتسمى شركة الخدمات التمويلية وبنظام يوافق الشريعة الإسلامية وبخصم بنسبة ٤ إلى ٦% حتى يناسب جداول الاستبدال.
وأوضح أنه وفق نظام الأمثال يستطيع المتقاعد أن يحصل على ١٠ أمثال الراتب أو يزيد حتى يصل إلى ٢٠ مثلا، وتدير مؤسسة التأمينات هذا الأمر من خلال الشركة التي تؤسسها من خلال تشريع، على أن يتم وضع رأسمال للشركة يحدده مجلس إدارة التأمينات.
وأضاف أن تلك الشركة الخاصة بالخدمات التمويلية ستعطي المتقاعد القرض بضمانة التأمينات الاجتماعية بعكس السابق، حيث كان يحصل على القروض من البنوك التجارية ويستغل استغلالا غير سليم بالفوائد المتراكمة عليه.
ولفت خورشيد إلى أن الجميع لهم الحق في الاستفادة من هذين النظامين ومن يرغب في نظام وفق الجانب الشرعي يتجه إلى نظام الأمثال، لافتا إلى ان هذا الحل تم توافق اللجنة المالية والجانب الحكومي عليه ممثلا بوزير المالية، موجها التبريكات إلى المتقاعدين للوصول إلى هذا الحل الذي يفيد الجميع.
واعتبر خورشيد أن التصور الذي توصلت إليه اللجنة بشأن موضوع قروض التأمينات الشائك جاء متكاملا، لافتا إلى أن اللجنة تحملت مسؤولية هذا لما له من أهمية لشريحة المتقاعدين.
وقال خورشيد «في الوقت الذي أقدر فيه معاناة المتقاعدين أؤكد أن أعضاء اللجنة المالية تحملوا الكثير من القذف والتجريح وهم يناقشون بدائل هذا القانون والعمل على معالجته».
وشدد على أن أعضاء اللجنة المالية واجهوا القضية وتمت معالجتها معالجة مهنية وواقعية وحرفية ومن خلال اجتماعات كثيرة لحسم الموضوع حتى توصلنا إلى أفضل الحلول على هذا الصعيد.
وأضاف «أشكر من أيد ومن عارض توجهات اللجنة وأقول الله يسامح كل من تعرض إلينا في القضية وادعى أننا لم نعالج الموضوع بالشكل الصحيح برغم أن اجتماعاتنا كانت مستمرة أيام العطلة البرلمانية لحسم القضية».
وبين أنه إلى جانب إنهاء هذا الموضوع فقد أنجزت المالية الأسبوع الماضي تقريرها بشأن تعديل قانون التقاعد المبكر الذي يقضي بخفض نسبة الاستقطاع على الأمثال السبعة التي تمنح بلا فائدة من ٢٥ إلى ١٠% فقط.