دعا النائب اسامة الشاهين وزير المالية إلى تحمل مسؤوليته السياسية واختيار مسار يتسق مع الشريعة الاسلامية والمساواة بين المواطنين تجاه الاكتتابين القادمين لإنشاء محطات الكهرباء والماء وعدم حرمان شريحة كبيرة منهم في عدم المشاركة بهذين الاكتتابين بسبب التحفظات الشريعة حولهما، وعلى اعضاء اللجنة المالية الإسراع في تعديل قانون انشاء المحطات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الشاهين في تصريح صحافي ان ما يتم من اكتتابات عامة رغم التحفظات الشرعية لدى قطاع كبير من المواطنين تمثل إخلالا دستوريا ثمينا، سواء بالمادة الثانية من الدستور التي ألزمت بان تنسجم التشريعات مع الشريعة الاسلامية، او المادة الثامنة من الدستور التي ألزمت ان تصون الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتابع: للاسف هذه الاكتتابات العامة والتي نأمل لها الربحية والنجاح حرم منها قطاع كبير من المواطنين بسبب عدم اشتراط مطابقة هذه الاكتتابات مع الشريعة الاسلامية.
واضاف الشاهين تقدمت بـ ٣ حلول مختلفة لوزير المالية، سواء على صعيد الاستفادة من الاغلبية والكتلــة الحكوميـــة التصويتية المؤثرة في الجمعيات العمومية لتعديل النظام الأساسي لهذه الشركات، او المسار الآخر المتعلق بتعديل مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون ٣٩ بشأن المحطات، او المقترح الثالث وهو الإسراع بصفة الاستعجال بتعديل قانون انشاء محطات الكهرباء والماء ليلزم الشركات بالعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وقال الشاهين: للاسف الوزير حتى هذه اللحظة لم يحرك ساكنا رغم تعدد هذه الخيارات والمسارات الـ٣، والمهلة ستنتهي في ٢٩ اكتوبر، والأول من نوفمبر للاكتتابات، وهي نفسها ستكون مهلة تحقق المسؤولية السياسية تجاه وزير المالية لحرمانه قطاعا كبيرا من المواطنين.
وزاد قائلا: ورغبة في توفير الحلول الشرعية امام المواطنين أتقدم اليوم باقتراح قانون ثان لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ليكون مطابقا للشريعة الاسلامية كي تكون جميع الاكتتابات والمراسلات الصادرة من الجهات الخاصة بقانون الشراكة مطابقة للشريعة، وهذا الاقتراح تقدمت به بصفة الاستعجال مع مجموعة من النواب.
وتابع الشاهين: ادعو الوزير للنظر في هذه الخيارات بصفة عاجلة تحقيقا للالتزام الدستوري بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية من جانب ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من جانب اخر، وتحركنا العاجل هو ليس فقط لهذين الاكتتابين ولكن للاكتتابات القادمة، حيث نشرت جريدة الكويت اليوم بعددها هذا الاسبوع «إنشاء شركة جديدة» وهي شركة ام الهيمان للصرف الصحي من قبل جهاز الشراكة برأسمال ٤٩ مليون دينار، ووفقا لذات القانون سوف يتم تقديمها للاكتتاب العام للمواطنين، فهل يعقل ننتظر حتى يكون حرمانا ثالثا للمواطنين بسبب عدم مراعاة التحفظات الشرعية الجدية على هذين القانونين؟! فهذه دعوة لوزير المالية للتحرك في اطار احد المسارات الثلاثة التي أمامه ودعوة الزملاء في اللجنة المالية للنظر بهذه القوانين بصفة الاستعجال بغض النظر عن الآراء الشخصية لرئيس اللجنة او أعضائها لانه عليهم واجب تجاه المواطنين الذين لديهم تحفظات شرعية جدية سواء بقانون انشاء المحطات او قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.