بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لوزير المالية د.نايف الحجرف، وإعمالا لأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سيدرج هذا الاستجواب على جدول الأعمال في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه لوزير المالية في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور.