- حقوق العمالة و«الإحلال» الأكثر وروداً في المقترحات النيابية
- مطالب بتكويت القطاعات المهمة وعلى رأسها القطاع النفطي
- تكليف «الموارد البشرية» بدراسة إجراءات استيعاب مهندسي البترول
تعد قضية التوظيف ومعالجة مشكلة البطالة في مقدمة اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، نظرا لأهمية هذه القضية وارتباطها الوثيق بتنمية البلد وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والأسري، حاملا معه آمال وتطلعات أعضاء السلطتين لفتح قنوات عمل جديدة تستوعب الشباب الكويتي وتحقق طموحاته التي تنصب في صالح إعمار وازدهار البلد.
وقالت شبكة الدستور الإخبارية التابعة لمجلس الأمة في تقرير تنشره «الأنباء» ان الدور الثالث شهد توجيه استجوابين وما يقارب الـ 57 سؤالا برلمانيا تتعلق جميعها بقضية التوظيف والبطالة، وإقرار سلة من التوصيات المتعلقة بهذه القضية، فضلا عن تقديم 15 اقتراحا بقانون وحزمة اقتراحات برغبة بهذا الخصوص.
الأسئلة
فقد وجه النواب في دور الانعقاد الثالث 57 سؤالا برلمانيا تناولت مختلف محاور عملية التوظيف ورؤية الحكومة وسياساتها العامة لكل الوزارات والجهات الحكومية في هذا الجانب، وأعداد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية على قوائم انتظار الحصول على الوظائف.
وتساءل النواب عن قرار مجلس الخدمة المدنية حظر تسجيل الكويتيين المنتهية خدماتهم من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة من تاريخ إقرار انتهاء الخدمة والسند القانوني الذي بموجبه اتخذ هذا القرار والدراسة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية قبل إصداره.
وتقدم النواب بأسئلة عن الأسس والمعايير التي تستند إليها الهيئة العامة للاستثمار في تعيينات عضويات مجالس الإدارات وما إذا كان هناك كادر خاص لبعض موظفي الهيئة، كما تساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى استمرار القصور وعدم تفعيل بعض الوحدات التنظيمية بالهياكل التنظيمية لبنك الكويت المركزي، وأسباب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لبنك الكويت المركزي من ديوان الخدمة المدنية.
وطلب النواب كشفا بجميع موظفي الدولة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة والشركات التابعة لها ممن يشغلون منصب أو درجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد حاليا، مبينا فيه تاريخ صدور مرسوم بتعيين كل منهم بالمنصب الإداري وكشف بمؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الدراسية.
واستفسر النواب عن خطة مؤسسة البترول لتعيين الشباب الكويتيين من حديثي التخرج وأصحاب الخبرة للعمل في قطاعات البترول، بالإضافة إلى اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة وقرار تشكيل مجلس الإدارة الحالي وكل القرارات الصادرة عنه.
وشملت الاستفسارات النيابية طلب معرفة الهدف من النهج الذي تتبعه مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة للدولة بتوظيف الكويتيين والكويتيات بعقود المقاولين وليس بالتوظيف المباشر وأسباب مخالفة نصوص مواد الدستور (8 و26 و41).
(15 اقتراحا بقانون)
وقدم النواب 15 اقتراحا بقانون بشأن قضايا التوظيف وحقوق العمالة تتناول أوجها كثيرة من ضمانات الاستقرار الوظيفي مثل استحقاق المؤمن عليه تعويضا قيمة الرواتب التي يتقاضاها من رب العمل عند الابتعاث للعلاج في الخارج سواء كان مريضا أو مرافقا من الدرجة الأولى وذلك لمرة واحدة، وإعطاء المواطن الكويتي الأولوية في التوظيف كما ورد في الاقتراح بقانون في شأن تعديل البند (ب) من المادة رقم (19) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والذي ينص على أن يكون التعيين للكويتيين كقضاة.
واقترح النواب أن يكون التعيين في الوظائف الحكومية الشاغرة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ووفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وأن تتم مساواة الموظفين الكويتيين الحاصلين على مؤهل جامعي بتخصص حقوق من العاملين في الجهات الحكومية كافة من حيث المرتب الأساسي وما يلحقه من مميزات أو بدلات أو مكافآت، وعدم جواز إحالة الموظف للتقاعد شريطة أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت الإحالة.
وتطرقت المقترحات النيابية إلى صرف مكافأة مالية تعادل رواتب خمس سنوات مالية ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي السلك الديبلوماسي والقنصلي ممن أمضوا ما يزيد على 30 سنة ميلادية في الخدمة.
الاقتراحات برغبة
وتقدم النواب في دور الانعقاد الثالث بعدد كبير من الاقتراحات برغبة الهادفة إلى معالجة قضيتي التوظيف والبطالة وتحسين بيئة العمل لتشجيع الشباب الكويتي على التوجه للقطاع الخاص، فضلا عن المقترحات الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الأجنبية في الجهات الحكومية لاسيما القطاع النفطي.
وتضمنت الاقتراحات النيابية المطالبة بتكويت القطاع النفطي بنسبة (100%) من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من طاقات الكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70%، والتوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل.
واقترح النواب وقف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، وتسكين الموظفين الحكوميين المعارين للهيئات والمنظمات الدولية بعد عودهم من الإعارة على نفس المستويات الوظيفية التي شغلوها بشرط شغلهم تلك الوظائف القيادية والفنية سنتين ميلاديتين على الأقل، وحصولهم على تقدير (ممتاز) أثناء عملهم في تلك الهيئات والمنظمات الدولية.
كما اقترح النواب استثناء العاملين في المواقع الخارجية والمناطق البعيدة التابعين للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية وكذلك الموظفون القاطنون في المدن السكنية الجديدة الواقعة في المناطق النائية في الدولة من البصمة واستبدالها بما يتناسب مع طبيعة العمل، وإصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية يتضمن معاملة أبناء الكويتيات الموظفين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة معاملة الكويتيين.
وطالب النواب بزيادة عدد الموظفين في قسم حركة الزيت والجزيرة الصناعية من جميع الدرجات وتكويت القسم بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC).
وتضمنت المقترحات منح موظفي الجهات الحكومية القاطنين في مساكن بعيدة عن مقار عملهم بدل مسافة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
وتناولت المقترحات النيابية المطالبة برفع الحد الأدنى من مرتبات موظفي الدولة الكويتيين إلى (1500) دينار كويتي في الشهر مع إقرار زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم السنوي، وإعداد الدراسات اللازمة لرفع قيمة العلاوة الاجتماعية للأبناء المقررة للموظف الكويتي لتكون (100) دينار كويتي شهريا من دون حصرها على عدد معين من الأبناء، وعدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض المبتعث للعلاج بالخارج.
وطلب النواب السماح للموظف بالنقل بين الوزارات بعد مضي سنتين من العمل في وزارته والسماح بالنقل داخل قطاعات الوزارة كل ستة أشهر من تاريخ التعيين بمعدل مرتين في العام.
كما اقترحوا أن يتم فورا وقف تعيين غير الكويتي في كافة أنواع الدرجات القضائية بدءا من وكيل نيابة (ج) وحتى أعلى وظيفة قضائية، وتزويد القطاعات الحكومية والمحاكم وأجهزة الدولة والجامعات الحكومية بمترجمين معتمدين ومتخصصين (بلغة الإشارة) يصرف لهم بدل طبيعة عمل للمترجمين لتشجيعهم على هذه الوظيفة.
وكذلك في المجال التعليمي إذ طلب النواب جعل الإشراف المدرسي وظيفة مستقلة لها رئيس قسم مستقل وفقا للهيكل الإداري لكل مرحلة دراسية على حدة، وأن يحمل المرشح لشغل الوظيفة مؤهلا جامعيا مناسبا للوظيفة الإشرافية، وأن يكون كويتي الجنسية.
وورد في المقترحات النيابية زيادة عدد الدرجات الوظيفية في قسم العمليات بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على جميع المستويات من مراقب أول ومراقبي وحدات ومشغلي غرفة تحكم، واعتماد المسمى الوظيفي «مهندس معماري» لخريجي كلية العمارة في ديوان الخدمة المدنية حسب ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2001/7.
كما تضمنت الاقتراحات منح الطلبة العسكريين في كلية أحمد الجابر الجوية دبلوم العلوم العسكرية وتعيينهم بعد اجتياز الدورة التدريبية التي تبلغ مدتها (3) سنوات بنجاح.
واقترح النواب فتح باب التقدم لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة الكويت لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية وفق شروط تتلاءم مع لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس ووفق الحاجة للتخصصات، عبر اتباع خطة لابتعاثهم وجعل الأولوية في التعيين لهم.
ونصت الاقتراحات النيابية على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت ومن تراه من ذوي الخبرة للاستعانة بهم في وضع اللوائح والشروط، والاطلاع على سوق العمل لجدولة وتحديد المهن الحرفية والفنية المخصصة للوافدين والتي يحتاجها المجتمع الكويتي.
ولم تغفل المقترحات النيابية عن تأهيل السجناء وإعادة انخراطهم في المجتمع بشكل بناء، إذ اقترحوا أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين أثناء تنفيذهم لعقوبة الحبس في السجون، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاجها الدولة وتقل بها العمالة الوطنية.
واقترح النواب أن تضع هيئة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى مزايا تشجيعية للشركات والمؤسسات الفردية في القطاع الخاص يستفيد منها كل من قام بزيادة عدد العمالة الوطنية فوق النسب المحددة لكل قطاع لتحفيز جميع الشركات للاستفادة من هذه المزايا، كما تقوم هيئة القوى العاملة بزيادة أسعار الغرامات على الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بنسب العمالة الوطنية المحددة من الدولة.
وشملت اقتراحات النواب تشكيل لجنة مشتركة بين كل من (وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة) لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة مثل هذه الأنشطة الموسمية في وقتها.
الرسائل الواردة
في سياق متابعة النواب لقضية التوظيف والبطالة وافق المجلس في جلسة 19 مارس 2019 على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بتكليف اللجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين مع دمج الطلب المقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة أزمة التوظيف بالإضافة إلى ما ينتهي إليه المجلس من مناقشات وإحالتها إلى اللجنة.
(طلبا مناقشة.. وعرض حكومي)
بناء على طلبين تقدم بهما عدد من النواب لمناقشة موضوعي التوظيف والبطالة، استعرضت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الجلسة التكميلية التي عقدها المجلس في 17 أبريل 2019 خطة الحكومة حول التوظيف وقدمت عرضا موثقا بالإحصائيات والأرقام وإجراءات الحكومة في الإحلال وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وتحدث في تلك الجلسة 22 نائبا وأبدوا العديد من الملاحظات حول الموضوع، وانتهى النقاش بالموافقة على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله مع التوصيات الواردة فيه إلى الحكومة حيث تضمن 15 توصية جاءت كالتالي:
1- تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة للتنمية الموارد البشرية الوطنية من تأهيل وتدريب وخلق الفرص الوظيفية، وأن تكون هذه السياسة ضمن منظومة الكويت الجديدة.
2- تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات، يشمل كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات من دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين ويعتمد في التوظيف ليس فقط على المؤهل التعليمي وإنما أيضا على القدرات والمميزات لطالب الوظيفة عن طريق اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها.
3- إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام (تطبيق البديل الاستراتيجي)، حيث إن التفاوت في الرواتب والمزايا بين الجهات والإدارات الحكومية سبب رئيس في رفض الوظيفة المرشح لها المتقدم لنظام التوظيف المركزي.
4- بذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بالمواطنة.
5- التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتطبيق التشريعات بحزم ومتابعة دورية أو رقابة فعالة لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
6- استخدام الكفاءات المحلية والخبرات الوطنية المتميزة للنهوض والتنمية بدلا من استقطاب الخبرات الخارجية.
7- إعادة النظر ببرامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل، وفرض مزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص في وضع خطة لرسم السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة.
8- التخصصات المطلوبة في العمالة الأجنبية، وإعادة النظر بتشريعات الهجرة واستقدامها.
9- معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقة للعمالة الوافدة وتحميلها على الطرف المستفيد من استقدامها.
10- إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات انتاج النفط ونقله وتخزينه والاستعانة بالخبرات الموجودة حاليا في التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلا من الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
استجوابان.. وتوصيات
في جلسة 30 أبريل 2019 وافق المجلس على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء إثر مناقشة الاستجواب المقدم من الأعضاء رياض احمد العدساني، د. عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وقد كلف ديوان المحاسبة دراسة المحاور التالية على أن يقدم تقريره في مدة أقصاها 30 سبتمبر المقبل:
- الإجراءات المتخذة في تسوية الملاحظات والمخالفات الواردة في تقريره للسنة المالية 2017/2018، وتقييم مدى توافق الاجراءات المتخذة مع الاشتراطات الرقابية اللازمة لتسويتها.
- فحص ومراجعة قرارات شؤون التوظيف من ندب ونقل وتعيين ومنح وعلاوات وتسويات وبدلات ومرتبات ومكافآت.
- فحص ومراجعة لجميع حسابات التسوية لأمانات وعهد وحسابات جارية، للجهات التالية: «وزارة الإعلام، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للزراعة، الهيئة العامة للشباب، وكالة الأنباء الكويتية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب».
- فحص كل السجلات ومراجعة البيانات والقرارات الصادرة في توزيع وتوسعة كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية، ومدى مطابقتها للوائح والنظم والقرارات والقوانين المعمول بها.
- فحص التفرغات الرياضية ومدى مطابقتها للنظم والقرارات واللوائح والقوانين المعمول بها.
- فحص ومراجعة جميع عقود ومشروعات الجهات التالية: (وزارة الاعلام، كونا، والمجلس الوطني، وهيئة الزراعة، وهيئة الشباب، وهيئة الرياضة).
وفي جلسة 30 أبريل 2019 نظر المجلس الاستجواب المقدم من العضوين محمد براك المطير ومحمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المتضمن 3 محاور أحدها يتحدث عن «ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام «ب» في الفتوى والتشريع»، وقد انتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة وعدم حديث أي عضو مؤيدا أو معارضا للاستجواب.