وافق المجلس في جلسة 20 مارس 2019 على قانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا. يهدف القانون إلى الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة وتشديد العقوبات لتأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة وتفصيلها لا سيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
ونصت المادة الأولى على أن «يحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها المواصفات.
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية ولا تجاوز 100 ألف دينار (نحو 329 ألف دولار) أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.
وشملت الأسئلة البرلمانية الاستفسار عن عدد حالات العلاج بالخارج خلال الفترة من يناير 2018 حتى يوليو 2018 والدول التي أرسلت لها هذه الحالات.
كما شملت الاستفسارات قيمة الرسوم على غير الكويتيين الذين يرغبون بالاستفادة من الخدمات الصحية سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات وعما إذا كانت هناك استثناءات قررتها الوزارة من هذا القرار تعفي غير الكويتي من سداد تلك الرسوم وعدد العمليات التي أجريت لغير الكويتيين لحالات القلب والحروق والأعصاب.
وتضمنت الأسئلة عقد التأمين الصحي للمتقاعدين بين وزارة الصحة وشركة التأمين الصحي ومبلغ (سقف التأمين) للمتقاعد كل سنة وعدد المتقاعدين الذين شملهم عقد «عافية» لكل سنة.
وتناولت الأسئلة أيضا كيفية إدارة مستشفى جابر الأحمد وتوسعة مستشفى الجهراء والتوجهات الحكومية لإسناد الإدارة في كلا المستشفيين إلى شركات صحية عالمية.
وتطرقت الأسئلة إلى عدد الحالات المسجلة والمتعلقة بالأخطاء الطبية في وزارة الصحة خلال الأعوام الخمسة الماضية وهل هذه الأعداد ضمن المعدلات العالمية المقبولة ووجود مركز موحد للإبلاغ عن الأخطاء الطبية والإجراءات المتخذة تجاه الطبيب المتسبب أو المنشآت الصحية المتهاونة التي ثبت فيها وجود الخطأ نتيجة قصور طبي.
واشتملت الأسئلة على استفسارات بشأن الموقف الطبي والصحي والفني للوزارة تجاه استخدام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المختصة بالدولة شبكات الاتصالات الكهرومغناطيسية لخدمة (5G) والآثار الصحية والطبية المترتبة على مستخدميها وعلى مكونات البيئة عموما وهل هناك دراسات محلية أو دولية تشير إلى أن استخدام شبكات الاتصالات.
وطلب النواب في أسئلتهم كشفا تفصيليا بحالات العلاج التي أرسلت إلى المكتب الصحي في المملكة المتحدة منذ تاريخ 1/1/2017 ونسخة من قرار اللجنة التي قررت الابتعاث للعلاج بالخارج في كل حالة. واستفسر النواب عن إجراءات وزارة الصحة والجهات التابعة نحو تفعيل وتطوير وتحديث أساليب عملها بما يواكب العصر حتى تتبوأ الكويت المكانة اللائقة.
وتساءلوا عن مهام إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة وتاريخ تأسيس هذه الإدارة ومن يشغل منصب مدير الإدارة حاليا وأسباب تفاقم أزمة الضمان الصحي للوافدين مع بيان تاريخ بدايتها وعدد مكاتب الضمان الصحي وكيفية توزيعها في محافظات الدولة. وسأل النواب أيضا عن عدد العمليات الجراحية وأنواعها التي تأجلت بسبب الأمطار في كل مستوى على حدة والخسائر التقديرية بكل قطاعات ومرافق وزارة الصحة بسبب الأمطار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى والمرافق الصحية والمستودعات الطبية والمخازن العامة مع بداية موسم الأمطار. ووجه النواب أسئلة بخصوص توفير وزارة الصحة نظام آلي موحد يربط بين المستشفيات العامة والمراكز التخصصية في مختلف أنحاء البلاد والجهة الموكل إليها عمل النظام الآلي الموحد.
وشملت اهتمامات النواب توجيه أسئلة عن عدد المراكز الطبية الحكومية التي تعالج مرض السرطان ومدى توافر وسائل العلاج المطورة فيها للأعداد الكبيرة من المرضى وعدد الذين يتعالجون في الكويت من مرض السرطان سواء (كويتي أو غير كويتي) من الذكور والإناث.