حقق مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر إنجازا تشريعيا نوعيا بإقرار حزمة من القوانين الجديدة التي تشكل إضافة للبنيان القانوني للكويت مثل حظر الشهادات العلمية غير المعادلة والصحة النفسية والجامعات الحكومية ومهنة مراقبي الحسابات وتبادل المعلومات الائتمانية بالإضافة الى وضع أولى خطوات العمل لرفع الإيقاف الرياضي ومنع تعارض المصالح بعد 12 عاما من محاولات إصداره ما يعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين والأحوال الشخصية الجعفرية والسجل العيني وتعديل قانون الجيش بفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفا من البدون بالسلك العسكري.
وأقر مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر 325 تشريعا منها 43 منها قانونان ردتهما الحكومة وهما: منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف بدلات ومكافآت، والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر 45 اتفاقية و237 قانونا للميزانيات والحسابات الختامية.
دور الانعقاد الأول.. 89 تشريعاً
ففي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر أقر المجلس 89 تشريعا منها 7 قوانين، وردت الحكومة قانونا بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف بدلات ومكافآت و12 اتفاقية 70 ميزانية وحسابا ختاميا.
والقوانين المنجزة هي: الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، فيما تم رد قانون بشأن بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.
دور الانعقاد الثاني.. 109 تشريعات
في دور الانعقاد الثاني أقر المجلس 109 تشريعات منها 14 قانونا وتم رد قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر و21 اتفاقية و74 قانونا للميزانيات والحساب الختامي.
القوانين المنجزة هي: قانون الرياضة الجديد الذي أدى لرفع الإيقاف عن كرة القدم وإقامة كأس الخليج بالكويت وتعديل قانون البلدية الذي مهد لإجراء انتخابات المجلس البلدي وتعديل قانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفا من البدون بالسلك العسكري فضلا عن قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في 2018 وتعديل قانون محكمة الأسرة والمشروعات الصغيرة ومنع تعارض المصالح (قضت المحكمة الدستورية ببطلانه) ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في قطاع النفطي ونقابات العاملين في البنوك وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين وتم رد قانون المتقاعد المبكر.
دور الانعقاد الثالث.. 127 تشريعاً
في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، تم إقرار 127 تشريعا منها 22 قانونا و12 اتفاقية و93 قانونا باعتماد الحساب الختامي والميزانيات.
القوانين المنجزة هي: إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات والرياضة وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والصحة النفسية وإسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمرافعات المدنية والتجارية والتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسجل العيني والجامعات الحكومية وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وحقوق المؤلف والمناقصات العامة وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتنظيم مهنة المحاماة وإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.