أولى النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر أهمية خاصة للقضية الإسكانية، ونظرا لأهميتها للكثير من الأسر الكويتية، ولكونها أصبحت هاجسا وهما مشتركا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وطرقوا كل الأبواب المؤدية إلى معالجات واقعية وعاجلة لهذه القضية، وتقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة على مدى سنوات طويلة، مستخدمين في سبيل تحقيق هذا الهدف مختلف الأدوات الدستورية.
وحظيت القضية الإسكانية في دور الانعقاد الثالث بإقرار قانونين داخل قبة البرلمان وتقديم ما يتجاوز 59 سؤالا برلمانيا، وطلب واحد للمناقشة، و10 اقتراحات بقوانين و15 اقتراحا برغبة، فيما شكلت القضية الإسكانية محورا لثلاث رسائل واردة.
59 سؤالاً
في هذا الاطار، اعدت شبكة الدستور الاخبارية تقريرا تنشره «الأنباء» ان النواب وجهوا في دور الانعقاد الثالث 59 سؤالا شملت جوانب متعددة تتعلق بالخطط والمشاريع الإسكانية والمعوقات التي تواجهها، وتناولت الطلبات الإسكانية قيد الانتظار وخطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقليص قائمة الانتظار للطلبات الإسكانية والمعوقات التي تواجه المؤسسة وتحول دون تلبية جميع طلبات المواطنين من السكن الخاص.
وسأل النواب عن دعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتلافي التأخير في العقد الإسكاني لأعمال البنية التحتية لتسع ضواح في مدينة المطلاع السكنية وأسباب عدم تطبيق الشروط التعاقدية بسحب المشروع من الشركة الصينية.
واستفسر النواب عن موعد التنفيذ الفعلي للمحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية والجدول الزمني المحدد لذلك والجهات الحكومية التي سلمت الأراضي المخصصة لها لإقامة مشاريعها في المحور الخدمي وكم تبلغ مساحة هذه الأراضي، مطالبين بإفادتهم بالجدول الزمني المخصص للمنطقة الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية والإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من المحور الاستثماري للمدينة والمشاريع التي ستشملها المنطقة الاستثمارية في المدينة.
وسأل النواب عن موعد تنفيذ مشروع «السكن العمودي» ضمن مخطط مدينة صباح الأحمد، وكم عدد الوحدات التي ستنشأ في هذا المشروع ومساحتها وما الفئات التي ستستفيد من هذا المشروع وما الخطط والدراسات المستقبلية لمؤسسة الرعاية السكنية والتي تعنى بتقديم خدمات إسكانية للمرأة الكويتية.
وشملت الأسئلة البرلمانية قضية غرق الشوارع وتضرر المناطق السكنية من الأمطار واللجان المشكلة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها للتحقيق في ما كشفته أمطار فصل الشتاء في عام 2018/2019، وفصل الشتاء 2017/2018 من خلل في تصريف السيول ومياه الأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية، وأسباب عدم إنشاء خزانات مياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية والإجراءات المتخذة بحق المقصرين في هذا الجانب.
واستحوذت كارثة غرق مدينة صباح الأحمد بمياه الأمطار الغزيرة على اهتمام كبير من النواب الذين تساءلوا عن مدى صحة عدم التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمخططات التي وضعها المكتب الاستشاري الذي صمم المدينة.
واستفسر النواب عن الاتفاقية الموقعة بين الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية مع جمهورية كوريا الجنوبية للقيام بتطوير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، وإزالة المعوقات في أرض المشروع تمهيدا لتطويره، ومدى تأثير هذا التأخير على توزيع الطلبات الإسكانية على المواطنين.
وتطرقت الأسئلة البرلمانية إلى الخدمات والامتيازات الإسكانية التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشريحة النساء الكويتيات اللاتي بلغن أكثر من 35 سنة ولم يتزوجن أو المطلقات أو الأرامل اللاتي ليس لديهن أولاد، وما خطط الحكومة المستقبلية في شأن تمتعهن بالسكن الحكومي أو القرض الحكومي أو الخدمات الإسكانية الأخرى.
وتقدم النواب بأسئلة برلمانية حول ما تعانيه منطقتا الوفرة السكنية الجديدة والوفرة من نقص في الخدمات، وكذلك المباني الحكومية التي تم الانتهاء منها وموعد تسليمها الجهات المختصة.
وسأل النواب عن عدد القسائم التي تمتلكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في جميع مناطق البلاد وعدد القسائم التي وزعتها المؤسسة وعدد المواطنين الذين تقدموا بالطلبات الإسكانية لدى المؤسسة.
وتناول النواب في أسئلتهم موضوع بطء الحكومة وتراخيها في التعامل مع الملف البيئي الخاص بمدينة صباح الأحمد السكنية ومأساوية المستنقعات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين الكويتيين، والخطة الموضوعة لمعالجة هذا الملف والجدول الزمني لتنفيذها.
وشملت الأسئلة النيابية الأسباب التي حالت دون إنجاز وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مشاريع البنية التحتية في القطعتين 1 و2 في منطقة خيطان الجنوبي ومن المسؤول عن التأخير، وما المشاريع المقررة لإنجاز وإتمام البنية التحتية للقطعتين المذكورتين.
وقدموا استفسارات عن مشروع مدينة المطلاع السكني وموعد صدور أوامر بدء البناء في المشروع والموعد المحدد لإنجاز البنية التحتية والمرافق الخدمة فيه، والعقود التي تم توقيعها بهذا الخصوص.
طلب مناقشة
في جلسة 6 مارس 2019، نظر المجلس طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية، ووافق المجلس على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على أن تقدم تقريرا بهذا الشأن خلال شهرين.
10 اقتراحات بقوانين
تناول الجانب التشريعي من عمل النواب القضية الإسكانية بـ 10 اقتراحات بقوانين، وأبرز هذه الاقتراحات ما ينص على تسجيل العقار باسم أحد الزوجين عند وفاة الآخر قبل انتهاء المدة المقررة لتملك العقار الحكومي، وأن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار.
وتناولت اقتراحات القوانين موضوع نقل السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية، وإعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة، وإعادة المبالغ التي دفعوها كتكلفة لتنفيذها في المشاريع السابقة، وصرف بدل إيجار شهري لرب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية واولوية ملكية السكن إلى الورثة مع إعفائهم من سداد قيمة القرض الإسكاني المترتبة عليه.
كما تتضمن الاقتراحات بقوانين حق رب الأسرة في طلب توفير مسكن ملائم للانتفاع أو الإيجار له ولأسرته إذا كان قد سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان ثم تصرف في العقار بالبيع وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك.
15 اقتراحاً برغبة
قدم النواب في دور الانعقاد الثالث نحو 15 اقتراحا برغبة تتعلق بالقضية الإسكانية، وتهدف إلى زيادة مساحة القسيمة السكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية وبقية المدن الإسكانية الجديدة المتوقع إنجازها خلال الفترة المقبلة من 400 إلى 600 متر مربع، مع توفير الخدمات والمرافق الضرورية فيها.
وتنص المقترحات على إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن تأجيل تسديد قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني الذي يقوم بنك الائتمان الكويتي باستقطاعه من أصحاب المساكن في مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق الحديثة الأخرى التي تضررت جراء هطول الأمطار والسيول في شهر نوفمبر 2018، وذلك لمدة سنتين ولحين إتمام تعويضهم وقيامهم بإجراء الإصلاحات المطلوبة.
وتشمل المقترحات رفع كمية مواد البناء المخصصة للمشمولين في الرعاية السكنية (الأرض وقرض أو البيوت الحكومية) بنسبة 50% عما هو معمول به وذلك ابتداء من السنة المالية 2019/2020.
وتناول النواب في اقتراحاتهم موضوع وقف توسعة مكب النفايات في محافظة الجهراء وحظر استخدامه من قبل بلدية الكويت، ونقله إلى موقع بديل بعيدا عن المنطقة السكنية، ونقل الحراج الموجود بمنطقة أمغرة إلى موقع آخر بعيدا عن المناطق السكنية والاستفادة من الموقع الحالي للحراج كمنطقة سكنية.
وتضمنت المقترحات تكليف شركة نفط الكويت بالقيام بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعدم الترخيص لبناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية، مع إعداد خطة خلال ثلاث سنوات لإزالة كل المحطات الموجودة داخل المناطق السكنية ونقلها للخارج.
ونصت الاقتراحات على استملاك عقارات السكن الخاص في القطع 2 و4 و12 بمنطقة السالمية بسعر عادل ومنصف، ومنع التصريح للسفارات بفتح قنصليات بالمناطق السكنية، وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بإشعار كل السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية بعدم استئجار أي مقر لها في المناطق السكنية المخصصة للسكن الخاص.
ودعت الاقتراحات إلى الاستعجال في تنفيذ الحزام الشجري حول مدينة صباح الأحمد السكنية وتشجير الطرقات الرئيسة والداخلية، والاستعجال في التسليم الحدائق العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنفيذها وافتتاحها، وفتح باب البدل الخارجي بشكل عاجل سواء بالخروج أو الدخول إلى مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية أسوة بالبدل الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية.
وتناولت الاقتراحات وقف استقطاع قيمة القرض الإسكاني لأصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد لحين الانتهاء من إنجاز كل مراحل البنية التحتية والخدمات الأساسية للمدينة، وكذلك وقف استقطاع قيم القرض الإسكاني لأصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد والمناطق الحديثة الأخرى التي تضررت جراء هطول الأمطار والسيول في شهر نوفمبر 2018، وذلك لمدة سنتين ولحين إتمام تعويضهم وقيامهم بإجراء الإصلاحات المطلوبة.
القوانين المنجزة المتعلقة بالقضية الإسكانية
على خطى معالجة القضية الإسكانية والسلبيات التي تعتري التشريعات القائمة، فقد عالج المجلس هذه السلبيات بإقرار قانونين خاصين بالقضية وتفاصيلهما كالتالي:
وثيقة تملك لأرملة الشهيد
وافق المجلس في جلسة 5 فبراير 2019 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47/93 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27/95 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد على المداولة الأولى، وموافقة 56 عضوا على المداولة الثانية وعدم موافقة عضو واحد.
وسبق ذلك رفض المجلس تعديلا قدم خلال الجلسة بأن يتم تسجيل البيت الخاص بالشهيد باسم الورثة، فيما وافق على تعديل بأن تكون الأولوية في مزاد البدائل السكنية المستردة لمستحقي الرعاية السكنية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن «تضاف فقرة جديدة بنهاية المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة».
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن «تضاف إلى نهاية المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة وبيت وشقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر».
الإعفاء من تكاليف البنية التحتية
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على قانون تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.