شكر النائب أحمد الفضل هيئة حماية المنافسة علي فك الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات على خدمات التوصيل وطالبهم بتطبيق القانون على محتكري الأراضي لغير الكويتيين وسوق السمك وشبرة الخضار وأمغرة.
وأشار الفضل في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة اننا عملنا على موضوع الاحتكار والممارسات الاحتكارية من قبل شركات توصيل الأغذية التي تضرر منها بعض أصحاب المطاعم والمزودين.
وأضاف الفضل ان هيئة حماية المنافسة برئاسة د.عزيز العجمي وفريقه أرسلوا كتبا الى شركتي الطلبات كاريدج وطلبات يلزمونهم في نص القانون بممارستهم ممارسة احتكارية في عقودهم الحصرية.
وقال الفضل ان الهيئة بعد عدة جلسات حولت العقود بشبهة التحايل على القانون كونهم وضعوا نسب ٢% على نسب المبيعات، الأمر الذي يؤدي الى نفور أصحاب المطاعم من التعامل مع منصات التوصيل الأخرى.
وشكر الفضل الجهاز على صلابتهم في تطبيق القانون ورفضهم حتى الجلوس مع أصحاب الشركتين حتى إزالة المخالفة التي تمت في ٥ الجاري بكتاب مرسل من قبل المدير التنفيذي للجهاز والذي تعهدت من خلاله الشركتان بتعديل العقود بعد شهر من الآن وفقا للصيغة الجديدة.
وأكد الفضل ان الاستجوابات واستقالة الحكومة والتسريبات عن الوزراء هي من أخرتنا عن الإدلاء بتصريح عن هذا الموضوع إلا ان تسمية رئيس الوزراء هي من جعلتنا نرجع لممارسة نشاطنا.
وأكد الفضل ان الشركتين انساقتا للقانون وأرسلتا كتبا للمطاعم بأنها أحرار في التعامل مع غيرنا، قائلا لهم: الآن حياكم الله في السوق الكويتي وأهلا وسهلا واخذو ١٠٠% من السوق الكويتي بتنافس شريف من دون احتكار وقدموا خدمة أفضل.
وقال الفضل انه مطلوب من هذا الجهاز عمل أكثر من ذلك فيما يخص توصيل طلبات الزهور، ونحتاج منها ان تتصرف بنفس هذه الطريقة، مشيرا الى ان هناك تعديلات تشريعية قدمناها وسنقدمها بصفة الاستعجال وهي تعديل على قانون حماية المنافسة مما يعطيه القدرة على تطبيق عقوبات فورية كونهم يستطيعون الآن الاطلاع على الدفاتر ولكن من دون فرض عقوبات، مشيرا الى ان هناك ملفات كثيرة سيتم فتحها في سوق السمك وشبرة الخضار وأمغرة وغيرها من الأماكن المحتكرة لغير كويتيين، متمنيا من رئيس الجهاز أن يبادر ويطلع الإعلام على ما فعله او ما سيفعله.
وأعرب الفضل عن اعتقاده بوجود سلسلة من المواجهات مقبلة في بعض الأسواق المحتكرة، لذلك يجب تعديل قانون الجهاز بما يتيح له القيام بدوره على أكمل وجه.
وأوضح الفضل ان هناك مشاكل آنية ينبغي التصدي لها وهناك مشاكل مقبلة على فترة زمنية، ومن المشاكل الآنية على سبيل المثال: الغلاء وتكاليف المعيشة الناجمة عن عدم دقة الأرقام المرتبطة بالتضخم.
وبين الفضل ان الأرقام الموجودة عن التضخم لا تعبر عن حقيقته كما يشعر به الناس، لافتا الى ان لديه تركيزا على هذه القضية بمعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية ابتداء بسوق الخضار ثم الانتقال للسلع الاخرى.
وأشار الفضل الى ان المعالجات المرتقبة للجمعيات التعاونية سترمي الى خلق حرب أسعار تؤدي الى تنافس وتخفيضات في مصلحة المستهلك دون اضرار بالجودة، لافتا الى ان هذه المعالجة ليست سهلة وستحتاج لعمل كبير.
وأضاف الفضل: هناك مشكلة ويوجد بعض الأسواق المحتكرة، فهناك سلع محتكرة على 22 موردا وتتمتع برعايات وحماية، وفي بعض الأحيان تكون هذه الرعاية من الجمعيات، وقد تكون الإشكالية ناجمة عن قانون الوكالات التجارية، وهذه الإشكاليات يمكن حلها خاصة ان العلاج الدائم خير من العلاج المؤقت.
وحذر الفضل من مشكلة التوظيف حيث ستكون حاضرة خلال الفترة الزمنية القادمة، لافتا الى انه في خلال السنوات المقبلة ستكون لدينا مشكلة فعلى سبيل المثال الآن لدينا 8 آلاف و800 خريج رشحوا للتوظيف و5 آلاف رفضوا الترشيح للجهات التي فرزوا عليها وبالتالي فعليا العجز سيكون 3 آلاف.
وتابع الفضل ان 3 آلاف ستزيد الى 30 ألفا وهنا سنصل الى معدلات لا ينبغي ان نصل لها وتحسين بيئة الأعمال ستفتح المجال للجيل الجديد بالذهاب للأعمال الحرة، متسائلا: الى اي مدى نستطيع تسهيل العمل الحر للشباب في القطاعات الرابحة منها الاستهلاكية؟
وأشار الفضل الى انه متى ما فتحت آفاق العمل في القطاعات الرابحة ستغني الشباب عن الذهاب للعمل في القطاع العام، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه القطاعات وتطويرها خاصة انها قطاعات يعيش عليها أكثر من 3 ملايين وافد.
وأكد الفضل ان موضوعي غلاء المعيشة والتصدي لأزمة التوظيف يعدان موضوعين متكاملين احدهما يغذي الآخر، لذلك علينا تحديد المشكلة وقد حددناها بداية بالجمعيات في قسم واحد الآن ومتى ما حليناه ننتقل للأقسام الأخرى لأن الجمعيات تبيع بمليار وهي أكبر مكان بيع.