قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة ينص على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسرى على جميع الجهات الحكومية يتضمن الضوابــط والشــروط الرئيسية للتوظيف والتعيين بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك تأسيسا على ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز الإدارية مؤخرا.
وقال الدلال في اقتراحه: في ضوء ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الأخير والمقيد برقم 911 لسنة 2019 إداري/2 الصادر بتاريخ 19/11/2019 والخاص بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء.
ونظرا لما تضمن به الحكم من أسباب وقواعد وأسس في العمل الإداري والوظيفي صالحة أن تكون قواعد وأسس للعمل بها والأخذ بها في كل وزارة وجهة حكومية حرصا على استقرار المراكز القانونية وإنصافا للحق والعدل، وتأكيدا للإدارة الرشيدة والأمينة بعيدا عن التخبط وتجاوز القانون وتعزيزا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وجاء في الاقتراح الذي قدمه النائب محمد الدلال: بما أن حكم «التمييز» نص على قواعد عامة صالحة لكل الجهات والعاملين في الجهاز الإداري، الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الجهات الحكومية بدراسة وتطبيق والأخذ بالقواعد القانونية (قواعــد العدالــة في التعيين والتوظيــف) وفقا لما أشار إليه حكم التمييز المذكور أعلاه. ولكل ما سبق أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - قيام ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتقييم الحيثيات والقواعد التي انتهى إليها حكم محكمة التمييز الصادر برقم 911 لسنة 2019 إداري/2 واستخلاص النتائج من الأحكام القضائية للاستفادة منها في قرارات وتعاميــم ونظـــم الديــوان.
2 - قيام ديوان الخدمة المدنية بتدريب وتأهيل وتدريس القواعد التي انتهت إليها محكمة التمييز في حكمها المشار إليه أعلاه على كل القياديين والموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تأكيــدا على أهميــة تعزيز الفكر والممارسة الإداريــة الصحيحــة في العمــل الوظيفي.
3 - قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسري على جميع الجهات الحكومية يوجد من خلاله عدد من الضوابط والشروط الرئيسية للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية، وذلك تأسيسا على ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز الإدارية مؤخرا.
4 - يقترح أن يقوم ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير متكامل لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتضمن رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري/2 وبالأخص بشأن القواعد التي نادى بها حكم التمييز المشار إليه أعلاه وآلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورأي الديوان في إصلاح هذه النظم بما يكفل عدم إلغاء تلك القرارات بالتعيين مستقبلا ويحقق العدالة المطلوبة.