بين النائب السابق صالح الملا ان اتفاقية المنطقة المقسومة تتعلق بالسيادة والثروات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع تقديم أي شيء وان جلسة مجلس الأمة بشأن الاتفاقية كانت بلا معنى وكلاما عاما إنشائيا وعاطفيا.
وأضاف الملا خلال ندوة عقدها في ديوان الملا مساء امس الأول أن الحديث عن عمق الروابط مع المملكة العربية السعودية تأكيد ما هو مؤكد، لكن الجلسة لم تعرض أي أرقام ولم يبرروا بشكل عقلاني ومنطقي قضية دفع التعويضات لشركة شيفرون، ولم يوضحوا سبب عدم مطالبتهم بالتعويضات بسبب توقف الإنتاج لمدة خمس سنوات.
وقال الملا يجب عدم الضحك على الشعب الكويتي في مجلس الأمة بقولهم إن الكويت لم تتكبد خسائر «وهناك تضارب بشأن التعويضات التي تدفعها الكويت لشركة شيفرون وهذا التضليل يجب ألا يمارس في قاعة عبدالله السالم التي لها حرمة دستورية».
وزاد بقوله: ما سمعناه بالجلسة من الحكومة بأن ما حدث هو تأكيد على سيادة البلدين وفق الخط المنصف للمنطقة المحايدة بمعنى ان الحدود السابقة الموجودة أصلا لم تتغير إطلاقا وان هذه الاتفاقية لتأكيد الحدود في المنطقة المحايدة، وعندما تقرأ الاتفاقية فإنه تتناقض تماما ما ذكر في مجلس الأمة وإذا الحدود لم تتغير فما الداعي للإشارة في الاتفاقية للاحداثيات.
وبين الملا إذا كانت الحدود نهائية ودولية ومعترفا بها هل يجوز ان تستمر هذه المنطقة مقسومة؟ وهل يجوز وفق الدستور ان تتقاسم الكويت ثرواتها النفطية في الحقول التي تقع تحت سيادتها الكاملة؟ وبالتأكيد دستوريا لا يجوز ذلك على الإطلاق والثروات الطبيعية ملك الدولة.
وتابع قائلا: ان تعويض الكويت لشركة شيفرون لتصبح شريكا لها هذا أمر كذلك مخالف للدستور، ولتدفع الكويت كلفتها كاملا ولتكن ثروتها تحت سيادتها ملكا وتشغيلا ويجب ألا يدخل معنا طرف بنسبة ٥٠%، وبالنسبة لمذكرة التفاهم إذا بحثنا عن أسس الشراكة المستقبلية تجدها غير واضحة وكذلك لأول مرة أشاهد مذكرة تفاهم بين طرفين لا ينص فيها على مرجعية حل الخلافات.
وأكد ان الدولة تتعهد الآن بدفع مبالغ دون وجود أي تقييم، متسائلا: هل يعقل أن أقوم بتعويض طرف لم أحاسبه عندما قام بإيقاف الإنتاج، والأرقام التي ثبتها ديوان المحاسبة فقط من حقل الخفجي فالكويت تكبدت خسائر تفوق الـ ١٠ مليارات دولار فإذا الخسائر تشمل الطرفين وبالأساس قرار الإيقاف لم يكن قرارا كويتيا.
بدوره، قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني: في كل مكان في العالم هناك حقول مشتركة، وحول الاتفاقية المقسومة والمغمورة التي وقعت عام ٢٠١٩ فإن المشاكل بدأت بالبيئة والغاز، وتبين بعد ذلك ان المشكلة سياسية.
من جانبه، بين النائب الأسبق د.عبيد الوسمي ان الحكومة سنت سنة حميدة لأنها المرة الأولى التي تناقش مثل هذا الموضوع نقاشا علنيا وهذا أمر جيد، مستدركا: لكن مناقشة هذا الأمر بهذه السطحية هو أمر غير جيد.
وين الوسمي ان العرض الحكومي في بعض الجوانب غير دقيق حتى في الأوصاف من الناحية القانونية وسمي هذا الاتفاق بأنه اتفاق ملحق والحقيقة انه اتفاق معدل.
وأضاف الوسمي: لا بد من المقارنة بين العلامات الحدودية طبقا للاتفاق السابق والعلامات الحدودية الآن، والاتفاقية الملحقة هي اتفاقية معدلة لأنها تضمن قواعد موضوعية تتعارض مع الاتفاق السابق، والمادة الأولى نصت على ذلك.