طالب النائب رياض العدساني بإعادة تقدير الإيرادات العامة وإضافة عائد الاستثمارات إلى إيرادات النفط، مؤكدا أن احتياطيات الدولة تقف على أرض صلبة وليس كما ادعت الحكومة بوجود عجز مالي.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أنه حال احتساب إيرادات النفط مع عائد الاستثمارات، فإن ذلك سيشكل فائضا بالميزانية بالإضافة إلى صلابة الدينار الذي سيعزز اقتصاد الدولة.
وشدد على أن أي اتجاه حكومي لفرض ضرائب أو الخصخصة، أو أي إجراء يمس جيب المواطن سيواجه بالاستجواب.
وطالب العدساني بأن يتم توجيه الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين إدارة الموارد والتقيد بقواعد الميزانية ومعالجة أوجه الهدر والخلل وعدم النقل بين البنود والحد من مظاهر البذخ.
كما طالب بتحويل 8 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام، مشيرا إلى أن مؤسسة التأمينات تدير أكثر من 100 مليار دولار من أموال المتقاعدين.
من جانب آخر، كشف العدساني أن لجنة الميزانيات تابعت في اجتماعها اليوم مع وزارة الكهرباء والماء طلب التحقيق بشأن عقد يمس محطة كهربائية وشركتين متحالفتين والذي لم تستجب له الوزارة لمدة سنة.
وأضاف انه قبل شهرين تم إبلاغ اللجنة أن الوزارة أعطت جميع المستندات لديوان المحاسبة، ولذلك يتطلب من ديوان المحاسبة عمل الرقابة التامة على هذا العقد.
وأكد العدساني أنه في حال عدم إتمام التحقيقات وتوجيه الاتهامات الصحيحة فإنه سيستجوب وزير الكهرباء والماء.