أكد النائب شعيب المويزري عدم وجود عجز في الموازنة كما يتردد، ملوحا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن تمت صفقة الاستحواذ بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني.
وقال المويزري في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة إن هناك البعض من يعتقد بأن الحكومة صادقة في وجود عجز، والبعض الآخر يعتقد بغير ذلك ولكن كل المعطيات تدل على عدم وجود ذلك العجز.
وأضاف «أن الحكومة تكرر دائما هذا الموضوع حتى ترهب الناس وتنسي الشعب الماضي وتجعله ينشغل فقط بمصير رواتبه وتجعله يتساءل دائما إن كانت الحكومة ستفرض ضرائب ام لا، وبالتالي وضعت الشعب في حالة من القلق».
ورأى المويزري أن الهدف من تصريح الحكومة وتركيزها على محاولة ترسيخ وجود ذلك العجز من خلال بعض وسائل الاعلام وبعض الاقتصاديين والسياسيين، هو في لجوئها للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أن الاقتراض يبقي الدولة مديونة لمجموعة من الأشخاص الذين أهلكوا الشعب الكويتي وتسببوا في أزمة القروض.
واعتبر المويزري أن المرحلة التي تلي الاقتراض تتخلص في إيهام الناس بان الدولة غير قادرة على ادارة اجهزتها وان هناك تكاليف عالية لإدارة هذه الأجهزة ومؤسسات الدولة وشركاتها الحكومية.
وقال «إن الهدف هو التخلص من ثروات الدولة وتحويل تلك الأجهزة والمؤسسات عبر ما يسمى بكذبة الخصخصة وكذبة الشراكة لكي يدفعوا الناس الى ضرورة المطالبة بالتخلص من هذه الثروات حتى لا يكون هناك كاهل على ميزانية الدولة».
ورأى أن البداية ستكون بخصخصة التعليم وبعدها خصخصة الرعاية الصحية واجهزتها وبعدما ينتهي هذا النهج تأتي مجموعة وتغير الدستور وتنتهي القضية.
وأشار إلى أن الشركات الحكومية التي سيتم بيعها هي مطاحن الدقيق والاستكشافات البترولية وناقلات النفط والمشروعات السياحية وغيرها من الأجهزة التابعة للدولة.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة لانتقال ثروات واجهزة الدولة وأراضيها الى مجموعة أشخاص، وان هذا النهج مرسوم، مؤكدا أن من يجمع كل المعلومات عن الأحداث السابقة سواء التي نشرت في الوسائل المحلية او العالمية او المعلومات التي يملكها المختصون فإنه سيجد هذه الحقيقة.
وأكد ان العجز ليس في أموال الدولة ولا إدارة الدولة، انما العجز هو في فهم الشعب الكويتي لهذا النهج.
من جانب آخر، لوّح المويزري باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال إقرار الاستحواذ او ما يسمى بالدمج، مؤكدا خطورة عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الاهلي المتحد البحريني.
ولفت الى أن البنك الاهلي المتحد البحريني يملك بنك المستقبل الإيراني والذي تمت تصفيته من قبل مملكة البحرين الشقيقة بسبب دعم الارهاب وعمليات غسيل الأموال وعليه العديد من القضايا قد تحمل ملاك هذا البنك غرامات تصل الى المليارات.
وكشف ان أحد ملاك هذا البنك الذي تمت تصفيته ويملك فيه نسبة تصل الى الثلث هو البنك الاهلي المتحد، لافتا الى ان أحد أهداف هذا الدمج ليس خلق كيان مصرفي عالمي قوي، بل إن هناك أهدافا عديدة أخرى.
وأشار إلى الاستعانة بعدة مستشارين أحدهم استعانت به هيئة الاستثمارات وقدم استشارة تسببت في خسارة الكويت في مشروع أريفا الفرنسية ما يقارب ٥١٧ مليون يورو اي ما يقارب ٩١% من الصفقة.
وأوضح المويزري أن هذا المستشار تم تغريمه من السلطات الأميركية بتهمة غسيل الأموال بما يقارب المليار و٩٢٠ مليون دولار، وبنك آخر أيضا تم تغريمه ٥ مليارات و٢٠٠ مليون يورو بتهمة غسيل الأموال أيضا والآن تم تغريمه ١٠٠ مليون بسبب تعامله في العملة.
واستغرب المويزري التعامل مع هؤلاء المستشارين الذين عليهم كل هذه الغرامات في عملية الدمج والذين غيروا الاسم إلى الاستحواذ كون الاستحواذ يضر بمصالح صغار المستثمرين.
وأضاف أن الاستحواذ يعتبر سيطرة على أكبر مصرف يملك عقارات في الدولة لتغطية خسائر مجموعة أفراد، مؤكدا أن الاستحواذ هو ضرر ومس بالمال العام.
وتساءل المويزري عمن سيتحمل الغرامات إذا صدرت من السلطات الأميركية أو أي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه إن كان هناك ملاك يتحملون فإن المالك الأكبر هو الحكومة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والأمانة العامة للوقف كونهم يملكون نسبة ٤٨.٥% في بيت التمويل الكويتي.
ورأى المويزري ان الاستحواذ به شبهات وتضارب مصالح، وعلى هذه الجهات ايقاف هذا الأمر، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مشيرا الى انه لا يمكن ان تتم عملية الاستحواذ إلا إذا كانت الحكومة متهاونة في المال العام.
في سياق آخر، قال المويزري إن هناك العديد من القوانين مدرجة على جدول اعمال المجلس أهمها قانون تزوير الجنسية وقانون البدون.
وطالب المويزري الجميع بضرورة أن يكونوا على علم بأن هذه القضايا لا تحتاج الى قوانين خاصة وان الجهاز المركزي ذكر انه يملك معلومات وأن الجنسية تدار من قبل وزارة الداخلية وبذلك هم لا يحتاجون الى هيئات او قوانين.
وأكد ان المزورين يتم تحويلهم إلى القضاء سواء كانوا مزوري جنسية او مستندات تقدم الى الجهاز المركزي، وبالتالي لا حاجة لمثل هذه القوانين.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي يملك مستندات لـ ٣٥ ألف بدون، ومن لا يستحق منهم ومن ثبت عليه تهمة التزوير فليحول إلى القضاء، مؤكدا أن التحويل للقضاء يحل العديد من المشاكل بدلا من تشكيل هيئات ووضع ناس عليها للتنفيع أو الترهيب.
وقال المويزري ان الجنسية هي الأساس في المواطنة، متسائلا: لماذا لا يتم تحويلهم للقضاء بشكل مباشر خاصة فيما يخص قضية البدون خاصه ان الجهات الحكومية أعلنت سابقا أنها تملك معلومات عنهم.
وطالب الشعب بضرورة معرفة هذا الامر خاصة وأننا في دولة مؤسسات وقوانين، معربا عن أسفه لعدم احترام هذا القانون أو المؤسسات.
وعن قضية القروض قال المويزري، إن الحل الوحيد لتلك القضية يتمثل في مخاطبة صاحب السمو الأمير بكشوفات تحمل أسماء كل المقترضين يبينون فيها السبب الرئيسي للمشكلة والمتسبب فيها ويرفعونه في خطاب الى سموه.
وقال المويزري «متأكد من أن سمو الأمير حفظه الله ورعاه إذا تم توضيح العبث والمتسببين في الأزمة التي عانى منها الكثير من الشعب الكويتي فإنني أتوقع ان القرار سيكون حازما وحاسما وسريعا».