أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم عن حضور الفريق الفني لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) إلى اللجنة المالية لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي تم سحبه في شهر ديسمبر من العام 2018 نظرا للتحفظات الكثيرة عليه.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة تلقت تعديلا رئيسيا على 4 مواد في مشروع القانون وهي المواد 7 و9 و14 و16 من القانون وجميعها تصب بتعديل رأس المال وبعض الجوانب القانونية والاقتصادية والتشغيلية.
وبينت أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقين، أحدها من المكتب الفني باللجنة المالية، والثاني من الفريق الفني الحكومي لتنقيح القانون المكون من 53 مادة من بينها ما يقارب 16 مادة مختلف عليها.
وشرحت أن مهمة الفريقين تقديم موجز وجدول مقارن إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص تمهيدا لإنجاز التقرير النهائي والتصويت عليه.
كما أكدت أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بعد 3 أسابيع عرض تقديمي متكامل يقدم لجميع النواب يتضمن أسماء الشركات العالمية التي ستشارك في المشروع والنظام الذي سيتم إنجاز المشروع وفقه.
من جهة أخرى، أوضحت الهاشم أنها اجتمعت مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي الذين طلبوا لقاءها بصفتها رئيسة للجنة المالية بمجلس الأمة للتحدث عن أهم التحديات التي تواجه الكويت حاليا.
وأضافت: لقد اختاروا الشخص الخطأ لأني ليس من يتحدث لجهة خارجية وقد كان لي رأي واضح منذ زمن في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وزادت «سبق أن قلت في لقاء مع (تلفزيون المجلس) إن أهل مكة أدرى بشعابها وإننا أعلم من أي جهة بالعالم بمشاكلنا وما هي الحلول، والمشكلة الأكبر هي أننا دولة أحادية الدخل تعتمد على النفط وفي المقابل زادت مصروفاتنا بينما الإيرادات لم تزد».
وبينت انها قالت لممثلي صندوق النقد الدولي: «لست بحاجة لكم لكي أشرح لكم مشاكلي حتى تضعوا لي حلولا في دليل غير قابل للقراءة ولا للتطبيق ويوضع من قبل أناس أجانب لم يعيشوا المشاكل اليومية في الكويت، في حين أن الكويت لا تخلو من عقول نيرة وذكية تعرف الحلول، وكلي أمل بالعقل النير الأكبر وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الذي سيخرجنا من عنق الزجاجة».
وأكدت أنها أبلغت ممثلي صندوق النقد الدولي أنها لن تعطيهم ما لديهم سيكررون نفس الكلام في دليل يتم إصداره على أنه يمثل رأي الصندوق.
من جانب آخر، انتقدت الهاشم تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل بخصوص العجز المقدر في الميزانية الجديدة، قائلة «إما أن يكون قد خانك التعبير أو أنك لم تحسبي حسابك سياسيا كيف سيكون رد الفعل».
وأكدت أنه غير صحيح أن العجز المالي سيبلغ 9 مليارات دينار، مبينة أن العجز التقديري سيتراوح بين 3 و4 مليارات دينار ولن يتجاوز هذا الحد.
واعتبرت أن استفزاز الشارع باللجوء إلى تقنين الرواتب خطأ كبير، مشيرة إلى أنه على مدى التاريخ أي حكومة نادت بفرض الضرائب وخفض الرواتب لمواجهة زيادة المصاريف واجهت نتائج غير محمودة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالإيرادات وتنويعها بدلا من التركيز على المصروفات، مبينة أن على الحكومة الاهتمام بتطوير الموانئ لزيادة موارد الدولة.
ودعت إلى التصرف في الودائع الحكومية الموجودة لدى البنوك المحلية بقيمة 9 مليارات دينار بدلا من الضغط على مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون الدين العام بقيمة 30 مليارا من دون تقديم مبررات لهذا القرض أو تبيان قنوات الصرف عليه.
وتساءلت عن طرح الحكومة بأن جزءا من مشروع الدين العام إصدار صكوك إسلامية بناء على ضمانات أملاك الدولة في حين أن أملاك الدولة بوزارة الدولة تخضع لتقييمين لأسعار الأراضي! مشيرة إلى أن البنوك الدولية ستتساءل على أي ستصدر الصكوك إذا كان تقييم الأراضي مختلف في جهة واحدة.
ورفضت تخويف الناس من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حين أن سرقات كبرى تمت كما حصل في صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار وصندوق وزارة الداخلية بقيمة 31 مليون دينار وعمولات (اليوروفايتر) والمؤسسة العامة للتأمينات بقيمة 800 مليون دينار وغيرها من الأمور يتم تناسيها.
واستغربت التوجه إلى فرض الضرائب على المواطنين بينما لا يتم تطبيق قانون الضرائب على الشركات المحلية.
من ناحية أخرى، أكدت الهاشم أن الأولى بالصندوق الكويتي للتنمية بدلا من توجيه القروض للدول الأخرى، العمل بما ورد في المادة الثانية من النظام الأساسي لقانون إنشاء الصندوق وتوجيه 25% من رأسمال الصندوق لدعم المشاريع الإسكانية والبنى التحتية والخدمات والمرافق العامة.
ومن جانب آخر، اعتبرت الهاشم خطوة وصول أسعار الخطوط الجوية الكويتية لخط سير لندن الى قيمة اقل من سعر الخطوط البريطانية والشركات مخفضة التكاليف كالغريق الذي يتعلق بقشة لإنقاذها من الغرق، مؤكدة بالوقت ذاته ان استمرار مسلسل التعيينات الفاسدة والفاشلة بالمؤسسة يعزز فكرة تعمد إفشال هذا الناقل الوطني.
واستغربت الهاشم في تصريح صحافي يوم امس حجم الخسائر المحققة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي للأسف يبدو ان هناك من يتعمد إفشال تجربتها لتسليمها للقطاع الخاص ولعل آخرها خفض أسعار تذاكر الخطوط بما لا يتناسب مع حجم وإمكانيات الأسطول المحدث مؤخرا ودون دراسة متمعنة، مشيرة الى هذا التخفيض غير المدروس يعد أحد أسباب الخسائر الفادحة في المؤسسة.
وشددت الهاشم على ان المعالجة تحتاج الى إعادة هيكلة المؤسسة مع حقن رأس المال وإعادة تقييم أسعار الخدمات على أسس علمية وفنية مدروسة بتعمق، إذ لا يعقل ان تخفض أسعار خدمات المؤسسة رغم تحديث الأسطول ودون دراسة لتتجاوز أسعار الشركات مخفضة التكلفة.