طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بما ذكرته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة بعدم المساس بجيوب المواطنين أو التوجه إلى فرض الضرائب.
وأوضح العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، أن هناك عددا من القضايا المهمة سيقوم بمتابعتها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها قضية التسليح ومصروفات وزارة الدفاع.
وجدد مطالبته بتحويل الملف بالكامل بما فيه العطاءات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية إلى النيابة العامة.
وقال ان هناك 3 مليارات دينار موجودة في الاحتياطي العام تخص التسليح ويجب نقلها إلى الميزانية للحفاظ على الاحتياطي العام.
كما أكد في هذا الصدد ضرورة تعديل نسبة 10% التي يتم تحصيلها من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة في حالة وجود أي عجز مستقبلي.
وفي قضية أخرى، قال العدساني انه فيما يخص لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لدراسة محاور استجوابه لوزير الداخلية السابق فإنه يجب النظر بكل المخالفات والملاحظات الواردة وأيضا التعيينات والمحسوبية والترقيات خاصة وأنها تتم بهدف كسب الولاءات.
وأضاف أن هناك مخالفات أخرى تخص خفر السواحل و«الشبك» الحدودي ويجب تسليط الضوء على هذه القضية، مؤكدا أن المساءلة قائمة ما لم يتم حل تلك الأمور.
وقال العدساني انه طلب نقطة نظام في الجلسة الماضية استنادا إلى المادة 83 من اللائحة الداخلية ليوجه تساؤلات إلى الحكومة في شأن الأوضاع الاقتصادية وطرق التعامل معها، قبل أن يوجه رئيس المجلس أسئلته إلى الوزيرة العقيل.
وثمن الجهود النيابية التي أدت إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية، محذرا من محاولة إعادة طرحها في شكل جديد.
وأكد أهمية تجانس المجلس للتصدي لأي محاولات تهدف إلى المساس بجيوب المواطنين، مطالبا الحكومة بالتقيد بالحسابات الختامية التي تعكس الميزانية الحقيقية وتدارك ومعالجة المخالفات، مشددا على أن النواب مسؤولون أمام الشعب على دورهم الرقابي ولا يحق لأي طرف برلماني أن يتدخل.
كما أكد مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد والتعامل بجدية مع مؤشرات تشير إلى ارتفاع معدلاته في الكويت.