تقدم النائب عمر الطبطبائي باقتراح برغبة قال في مقدمته: نظرا لما يمر به العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد (CoVID-19) وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) بوباء عالمي مما ادى الى آثار مالية واقتصادية انعكست على العالم اجمع ومنها انخفاض أسعار النفط (بالإضافة الى عدة عوامل أخرى) وهو المورد المالي الأساسي والأوحد ان صح التعبير للكويت والتي سبق ان حذرنا مرارا وتكرارا بضرورة تنويع مصادر دخل الدولة وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل ونظرا لهذا الانخفاض الحاد والذي من طبيعته التأثير المباشر على الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز المتوقع فيه.
وأوصى الطبطبائي بضرورة الأخذ بالمقترحات التالية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقع انعكاسها اليوم في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والمتجه الى ركود اقتصادي يصعب التنبؤ بفترته بالوضع الراهن حيث انها مرتبطة بعدة عوامل ابرزها ايجاد لقاح لهذا الفيروس وانحسار انتشاره.
ونص الاقتراح على ما يلي:
أولا: المدى القصير:
١- تلتزم الحكومة بتقديم ميزانية معدلة للسنة المالية القادمة، تبدأ في ١ أبريل، تتضمن تخفيضات في الجوانب غير الضرورية كالمصاريف الحكومية وغيرها.
٢- تقديم تصور واضح لكيفية مواجهة العجز المتوقع بسبب انخفاض الإيرادات نتيجة لهبوط أسعار النفط.
٢- ضرورة تقديم حزمة لدعم وتحفيز الاقتصاد لضمان استقراره وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
٣- توفير الدعم المالي الكامل لشركات توفير المواد الغذائية والأساسية والخدمات الطبية والصحية.
٤- التأكد من استمرارية كافة الخدمات الأساسية والماء والكهرباء لضمان عملها بكامل طاقتها الاستيعابية وبأعلى كفاءة لتجنب انقطاع اي منها.
ثانيا: المدى المتوسط والطويل:
١- ضرورة تقديم خطة إصلاح اقتصادي شاملة متضمنة تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتمادها على النفط وذلك لضمان الاستدامة.
٢- اعادة النظر في التركيبة السكانية الحالية والتي لها انعكاس مباشر في الضغط على خدمات الدولة، حيث اثبتت الازمة الراهنة ذلك وقد يكون هذا افضل وقت لأخذ قرارات حاسمة تساعد في إصلاح هذا الخلل.
كما تجدر الإشارة بضرورة دعم وتذليل العقبات لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.