قال النائب د.عادل الدمخي ان العديد من القطاعات التجارية دخلت مرحلة من الركود الاقتصادي المفاجئ نتيجة انتشار جائحة فیروس کورونا على المستوى العالمي، واتخذت كل دولة سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ولاحتواء هذا الوباء كان من بينها إغلاق كلي للمحلات وتقنين الحركة التجارية في أخرى.
وأضاف الدمخي أنه ترتب على مثل هذا الإجراء تضرر أجور الكثير من العاملين فيها، مع وجود صعوبة لديهم في تدبير أحوالهم المعيشية وأهمها سداد إيجارات سكنهم الشهرية، لذا فإنني تقدمت بالاقتراح برغبة ونصه:
1ـ توجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكل من (الأمانة العامة للأوقاف ـ الأمانة العامة للوقف الجعفري) بالتنازل أو إسقاط جزء من الإيجارات للعقارات التجارية والاستثمارية المدارة من قبلهما إلى أجل معلوم بعد استطلاع الجانب الشرعي في ذلك ووضع ضوابطه.
2ـ قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحملة إعلامية وعظية تبين (فضائل التيسير على المعسرين) في التسامح والتساهل في هذا الجانب بما يعزز ويزيد من المسؤولية الاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي من التراحم والتكاتف في أوقات الأزمات والشدائد.