أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لتغليظ العقوبات على من يثبت قيامه بالاتجار في الإقامات بالكويت وتحويل الاتهام من جنحة إلى جناية.
وأوضح في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن النواب المشاركين في الاقتراح هم كل من صفاء الهاشم وخالد العتيبي ود.خليل عبدالله.
وتمنى الطبطبائي من مكتب المجلس ان يحيل الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال إلى اللجان المختصة ثم يناقش ويتم التصويت عليه بالمداولتين في الجلسة المقبلة.
وقال الطبطبائي إن الوقت قد حان لمجلس الوزراء بقيادته الجديدة أن يحل هذه الأزمة، مؤكدا أن دور النواب كمشرعين هو المساهمة في دعم التوجهات الإصلاحية.
وبين الطبطبائي أن «هناك حملة اليوم من الشعب الكويتي تبنتها إحدى الصحف المحلية في (هاشتاغ) بمعاقبة تجار الإقامات تحت عنوان (معاقبة مجرمي تجار البشر)».
وقال «تقدمت باقتراح بقانون بصفة الاستعجال مع عدد من النواب لتغليظ العقوبات على من يتاجر بالبشر وتحويلها من جنحة إلى جناية».
وأكد الطبطبائي أن ما يحصل الآن فرصة لمعالجة التركيبة السكانية، مشيرا إلى أن هذه المعالجة لن تأتي في يوم أو يومين «ولكن هذه القوانين ستردع كل من يتاجر بالبشر».
وأشار إلى ردة الفعل الشعبية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في المقيم الذي أتى إلى الكويت بعقد، وإنما المشكلة فيمن أتى بهذا الوافد ويأخذ منه الأموال في كل سنة وتلاعب عليه وتركه في الشارع.
وذكــر الطبطبــائي أن معالجة التركيبة السكانية لها أهميتها من الناحية الأمنية كما تؤثر على المستوى الغذائي وتشكل ضغطا على جهود المتواجدين في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس.
وقال الطبطبائي «نحن في دولة إنسانية ولا نقوم برد أحد لكننا رأينا المفاهيم الإنسانية سقطت في كثير من الدول التي قامت بمعالجة مواطنيها فقط، ونحن لا نريد الذهاب في هذا الاتجاه كون أن الدستور كفل معالجة كل من على هذه الأرض».
ولفت النائب عمر الطبطبائي إلى أن المشاكل الحقيقية الموجودة حاليا سبق الحديث عنها قبل سنتين، مشددا على ضرورة عدم انتظار وقوع المشكلة، بل يجب تجهيز القوانين الرادعة.