قالت النائبة صفاء الهاشم إن تصرفات وزير المالية براك الشيتان إلى اليوم لا تنم عن أي قدرة سياسية ولا حصافة أو حكمة، مؤكدة أن تصرفه بتحويله مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) غير حكيم ولا توجد به أي حصافة سياسية.
وأضافت الهاشم أنه من بعد الصمت المريب للوزير وعدم قدرته على مواكبة الفريق الحكومي الجبار وأدائه، وعدم وجود أي دور له في اللجنة العليا لرسم السياسة الاقتصادية إلى اليوم، وكذلك ضحالة الأداء الفني الذي انكشف في انتفاء الفائدة من وجوده في اجتماع لجنة الميزانيات الأخير حول الوضع المالي، فإن استمراره في هذا المنصب الحيوي «مصيبة».
وأشارت الهاشم إلى «أننا في خضم أزمة مالية نبحث عن البدائل، ومؤسسات دولية تنظر إلينا بقرب وتمعن لتقييمنا ماليا، ووجود اقتراح مطروح على طاولة سمو الرئيس بشأن الاقتراض أيا كانت منهجيته سواء دين عام أو اقتراض من صناديقنا السيادية، وبنوك دولية تنتظر هذا التقييم وبحذر! ليأتي هذا الوزير وكأنه يقول للعالم: ديروا بالكم التأمينات واستثماراتها غير نزيهة».
وأكد أن الوزير ضرب عرض الحائط بجهود الإدارة التنفيذية الجديدة بقيادة الأخ مشعل العثمان، وتنظيفهم للكثير من الملفات من بعد أزمة المدير العام السابق، ولم يتحقق الوزير من الأمر داخليا، ولم يجتمع معهم، ولا يمتلك إثباتات، متسائلة «هل يعلم وهل يدري الوزير أن التأمينات وبإدارتها الفذة الجديدة لا تقوم بإدارة الأصول محليا بطريقة مباشرة، بل عن طريق فتح محافظ بإدارة بنوك استثمارية».
واستغربت الهاشم من عدم ذكر اسم مدير الصندوق المسؤول عن قرار الشراء في البلاغ (الصوري) الموجه إلى نزاهة، لكنه لم يفعل! وبينت أن الوزير ضرب مؤسساته وتم التدليس عن عمد، مفسرة أن هذا البلاغ (الصوري) له معنى واحد وهو أنه «يحاتي الاستجواب ويريد ورقة منفذ لحمايتك وحماية منصبك وكرسيك».
وخاطبت الوزير بقولها «استمرارك في هذا المنصب الحيوي في هذا الوقت الحاسم بالذات مصيبة، وسأكون أول الداعمين لاستجوابك القادم وبالأدلة».