أعلن النائب رياض العدساني عزمه التصدي للمشروع بقانون المقدم من قبل الحكومة في شأن الدين العام، مطالباً الحكومة بتحويل الأرباح المحتجزة لدى عدد من الجهات التابعة لها بقيمة 20 مليار دينار إلى الاحتياطي العام لتعزيز المركز المالي للدولة.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن المفترض الابتعاد كليا عن الدين العام والأخذ بالبدائل والحلول الأخرى التي تقدمنا بها مثل وقف استقطاع نسبة ال ١٠ بالمئة وتحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة واستغلال هذه النسبة في تغذية الاحتياطي العام.
وبين أن الحكومة تتجه إلى زيادة الصرف من خلال حساب العهد، في حين أن المفترض من الحكومة معالجة حساب العهد وعدم السماح بتراكمه، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة قيام وزارة المالية بتحصيل الديون المستحقة بقيمة 1.3 مليار دينار وتوريدها لخزينة الدولة.
وشدد على ضرورة نقل مصروفات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٢ مليار دينار ومصروفات التسليح بقيمة 6.2 مليار دينار إلى الميزانية بدلا من الاحتياطي العام، والتعامل بالمثل مع مصروفات الجهات الأخرى مثل الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال " إن كل التقييمات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز واس ان بي أكدت متانة الوضع المالي للكويت ولذلك لا داعي للدين العام بقيمة 20 مليار دينار وسأتصدى لهذا المشروع وأقدم مساءلة سياسية بسبب جعل الكويت مديونة".
وأكد أن بإمكان احتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام وبالتالي لا حاجة إلى قرض دولي يجعل دولة الكويت مديونة، مطالباً الحكومة بتحويل الأرباح المحتجزة لدى عدد من جهاتها التابعة والبالغة 20 مليار دينار إلى الاحتياطي العام لتعزيز المركز المالي للدولة
ولفت إلى أن الدراسة الخاصة بالدين العام أجريت في فبراير 2020 وقدمت في ابريل من العام نفسه وبنيت على أسس قديمة وفقا للظروف الاقتصادية التي كانت قبل أزمة وباء (كورونا).
وأوضح أن أزمة كورونا وثقت الأمور وأكدت أثر البذخ والصرف الزائد على الميزانية العامة كما حصل في صفقات التسلح والتجاوزات التي حصلت فيها، وكذلك ما حصل من تجاوزات في بند ضيافة وزارة الداخلية، والتجاوزات التي ارتكبها المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال التخارج من الاستثمارات الخاسرة وزيادة الاستثمارات الرابحة، وإحالة كل التجاوزات التي قام بها المدير الأسبق للمؤسسة إلى النيابة العامة مع كامل أوراق القضية.
وبين ان هناك 17 حسابا مشبوها يجب فتحهم وتحويل كل الأوراق للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية.