- يتم تصدير الإنتاج الفائض عن حاجة المواطنين إلى الخارج على ان تورد أرباح التصدير لخزينة الدولة ويخصص جزء منها لشراء المنتجات الزراعية للمزارعين الكويتيين
تقدم النائب محمد براك المطير بالاقتراح بقانون بشأن قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كل انتاج المزارعين الكويتيين في الكويت مع اعطائه صفة الاستعجال، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة 1: تقوم الشركة الكويتية للتموين بشراء كل انتاج المزارعين الكويتيين في الكويت وبيعه على المواطنين بهامش ربح لا يتجاوز 10%.
٭ مادة 2: يتم تصدير الإنتاج الفائض عن حاجة المواطنين إلى خارج الكويت على ان تورد أرباح التصدير الى خزينة الدولة ويخصص جزء منها لإعادة شراء المنتجات الزراعية للمزارعين الكويتيين في الكويت.
٭ مادة 3: الشركة الكويتية للتموين هي المعني الحصري بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية للمزارعين الكويتيين خارج الكويت.
٭ مادة 4:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كل منتجات المزارعين الكويتيين على ما يلي: صرفت حكومة الكويت مبالغ طائلة لدعم المنتجات الزراعية وقامت بتوزيع أراضي زراعية كان الهدف منها توفير الأمن الغذائي للكويت ولأن القطاع الزراعي في الكويت يمثل مخزونا استراتيجيا، ولما كانت الشركة الكويتية للتموين منوط بها الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وتوفير وتوريد المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة وفقا لسياسات وقرارات وزارة التجارة والصناعة، لذلك يهدف هذا الاقتراح تقديم الدعم للقطاع الزراعي لأنه يمثل مخزونا استراتيجيا وذلك من خلال شراء الشركة الكويتية للتموين كافة المنتجات الزراعية للمنتجين الكويتيين وبيعها بسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض منها على أن تورد أرباح التصدير الى خزينة الدولة، ويخصص جزء منها لإعادة شراء المنتجات الزراعية للمزارعين الكويتيين في الكويت، على ان يكون للشركة الكويتية للتموين الحق الحصري بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية للمزارعين الكويتيين خارج الكويت.