وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر قرار صادر لها يحمل رقم 106 لعام 2020 بتاريخ 21 مايو 2020 ضم وزيادة سلع وأصناف جديدة إلى قائمة الأصناف في التموين، وذكرت أن عدد الأصناف المضافة 14 صنفا، كما أشارت الوزارة أن من أهداف الإضافة الجديدة تقليل التكلفة على المستهلك، وأشارت الوزارة أن التكلفة المالية على الدولة صفر، ونظرا لأهمية التموين للمواطنين، وأن مفهوم التموين وهدفه وجود سلع أساسية يحتاج اليها المواطنون ومتوافرة بكميات كبيرة وكافية وبأسعار أقل من أسعار السوق ومناسبة أسعارها لكل الناس، وبناء على ما سبق فإنه يتطلب الوقوف أمام الزيادات الأخيرة في الأصناف لبيان مدى مناسبتها وملاءمة أسعارها ومدى استفادة أو خسارة المال العام منها.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1 - هل تمت زيادة الأصناف الـ 14 على التموين التي أعلنت في شهر مايو بناء على دراسة أو أبحاث من حيث أهمية تلك السلع للمواطنين ومناسبة أسعارها ومقارنة بأسعارها بالسوق؟ مع تزويدي بالدراسات والقرارات والمراسلات التي توضح ذلك.
2 - اكتشف عدد كبير من المواطنين بعد إضافة الأصناف الجديدة إلى التموين أن أسعار عدد منها أغلى من أسعارها في أسواق الجمعيات التعاونية وأسعار عدد من الأسواق العامة، وبذلك ينتفي شرط أساسي وهو توفير سلعة سعرها مناسب أو أقل من أسعار السوق بشكل عام، فما أسباب ذلك، وهل قامت وزارة التجارة والصناعة بعمل مقارنة لتلك السلع المضافة قبل صدور القرار بزيادة السلع أو بعدها وما نتائج تلك المقارنات؟ مع تزويدي بنسخة من تلك المقارنات ونتائجها.
3 - يرجى موافاتي بأسماء الشركات والتجار الذين تعاقدت معهم وزارة التجارة والصناعة بشأن السلع الجديدة المضافة وفقا للقرار رقم 106 الصادر مؤخرا، مع موافاتي بقائمة تضم اسم المورد أو التاجر وقيمة التعاقد ونوع الصنف أو السلعة ومدة العقد.
4 - هل قامت وزارة التجارة والصناعة قبل إضافة السلع والأصناف التموينية الجديدة في مايو الماضي بأخذ موافقة الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا لنص قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي يشترط ذلك مع رجاء موافاتي بالقرار الذي أتاح ذلك والصادر من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
5 - ما مقدار الميزانية المالية التي خصصتها وزارة التجارة والصناعة للسلع والأصناف الجديدة على التموين، وهل كانت تلك المبالغ مرصودة مسبقا في الميزانية، وهل توجد أي ملاحظات أبدتها الجهات الرقابية كديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين في هذا الشأن؟