قدم النائب محمد الدلال امس اقتراحات بشأن المرحلة الاولى من الحظر الجزئي تشمل السماح بالصلاة في المساجد في اوقات «المغرب والعشاء والفجر»، وفتح البنوك عاجلا، والسماح بزيارة العيادات الخاصة في مناطق الحظر الكلي، بالإضافة الى توفير كمامات للمواطنين والمقيمين، وممارسة رياضة المشي حتى الساعة ٨ ليلا.
وجاء نص اقتراحات الدلال كالتالي:
قرر مجلس الوزراء في يوم الخميس الماضي 28 مايو 2020 انتهاء مرحلة الحظر الكلي والدخول ابتداء من الأحد 31 مايو 2020 بالحظر الجزئي وهي مرحلة أولى من ضمن عدة مراحل قادمة بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا ومن ثم بإذن الله الرجوع الى الحياة الطبيعية، وعلى الرغم من حرص واجتهاد الجهات الحكومية ودورها المقدر إلا ان تفاصيل تلك المراحل تحتاج إلى ابداء عدد من الملاحظات والمقترحات الأولية من اجل تطوير الأدوار الحكومية ودعم المواطنين والمقيمين ومن هذا المنطلق.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:
1 - قيام وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف في المرحلة الحالية بالسماح بارتياد المساجد لصلوات المغرب والعشاء والفجر وعدم الاكتفاء بصلاتي الظهر والعصر في مواعيد الحظر الجزئي مع اهمية ان يكون ذلك بضوابط منها ان يكون في ذات المنطقة ومراعاة الاحتياطات الصحية.
2 - السماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي لما لها من ايجابيات في المرحلة السابقة، ولكن نظرا لحرارة الجو الحالية العالية وصعوبة الحركة فيقترح لمجلس الوزراء السماح بفتح المجال لرياضة المشي خلال الفترة الى الساعة 7 او 8 ليلا.
3 - خطوات الحكومة في المرحلة الأولى تقتضي فتح عدد من المصالح والأعمال وبالضرورة هذه المصالح والأعمال يتطلب لها وجود حركة اموال ناهيك عن انشطة المواطنين والمقيمين.
4 - من أهم القرارات الأخيرة تلك المتعلقة بفتح العيادات الخاصة لأداء دورها المهم في دعم الطاقم الطبي وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، ومع إيجابية هذه القرارات الا انها تصطدم بواقع الحظر الكلي لعدد من المناطق مثل حولي والفروانية وخيطان وغيرها مما يجعل عملية الوصول للعيادات الخاصة عملية صعبة او غير ممكنة، لذا يرجى السماح لمن لديه موعد مع عيادة خاصة بالدخول الى المنطقة التي فيها العيادة او قيام الحكومة بإيجاد تصريحات خاصة لزيارات العيادات عبر استخدام الوسائل الإلكترونية.
5 - هناك حرص من الجهات الصحية على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات مع الالزام قانويا بلبسها، ونظرا لصعوبة ذلك، حيث ان الدولة لم توفر الكمامات الطبية او الصحية اللازمة في الاسواق للمواطنين والمقيمين وزيادة اسعار الكمامات، ومن جانب آخر، نحن في مجتمع يوجد فيه كبار سن وفيه نسبة كبيرة من صغار السن مما يتطلب معه التدرج وتوفير الخدمة قبل الالتزام بها وهو ما يتطلب معه اعادة النظر في الزامية هذا القرار واستبدال ذلك بالحث الاجتماعي والإعلامي الى حين توفير كميات كبيرة وكافية للمواطنين والمقيمين.