ماضي الهاجري
طالب النائب سعدون حماد وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود بإلغاء قراره بوقف إجراء المسحات «بي سي آر» لفحص المصابين بفيروس كورونا إلا للحالات الحرجة، وشدد على ضرورة إعادة العمل بإجراء المسحات وزيادتها لكل المواطنين والوافدين المخالطين للمصابين.
وأكد حماد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن وقف المسحات مبدأ مرفوض تماما، داعيا وزير الصحة لأن يكون شفافا مع المواطنين وأن يقدم مبررات مقنعة لقراره بوقف إجراء المسحات.
وقال ان متوسط المسحات التي تجرى في الكويت يوميا 2000 مسحة بينما في الإمارات العربية الشقيقة يصل عدد المسحات إلى 35 أو 40 الفا يوميا.
وتساءل حماد عن سبب إلغاء إجراء المسحات في الوقت الذي تتوافر فيه كل الإمكانات لوزير الصحة، معتبرا أن إلغاء المسحات يتسبب بزيادة عدد المصابين بشكل خطير ولكنه غير مرصود، متسائلا: عما اذا كانت الوزارة تتجه لتطبيق سياسة «مناعة القطيع».
وضرب مثالا بأسرة كويتية توفيت والدتهم نتيجة إصابتها بالمرض وتم إخراج أبنائها من المستشفى بعد 10 أيام دون إعادة إجراء المسحات للتأكد من سلامتهم.
وبين حماد أن الأرقام المعلنة عن تزايد عدد الشفاء غير حقيقية لأنها تتضمن أعداد من تم إخراجهم من المستشفيات بعد مرور 10 أيام على وجودهم دون إعادة إجراء المسحات لهم.
ورأى أن احد الاسباب الرئيسية في تزايد المصابين من المواطنين هو اختلاطهم بالعاملين في الجمعيات التعاونية والذين تم اكتشاف إصابات كثيرة بينهم، مشددا على ضرورة فحص العاملين في الجمعيات التعاونية.
وأشار حماد إلى أن عدد المصابين من العاملين بجمعية حطين بلغ 69 مصابا وتم عزلهم بإحدى المدارس لمدة شهر وسمحت وزارة الصحة بعودتهم للعمل دون إعادة إجراء المسحات لهم، لكن مجلس إدارة جمعية حطين رفض عودتهم للعمل، وكذلك مجلس إدارة جمعية العميرية الذي قرر إغلاق الجمعية إلى حين إجراء المسحات على العاملين فيها.
واستغرب عدم اتاحة المجال للمستشفيات الخاصة لإجراء الفحص للراغبين من المواطنين والوافدين وهو امر معمول به في السعودية.