- طلب معلومات إن كانت المؤسسة بحثت قرار فرض الغرامات والإعفاء عنها أثناء فترة الحظر الكلي
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قال في مقدمته: مرت البلاد بظروف غير طبيعية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية مقدرة لمواجهة الوباء منها إعلان وتنفيذ الحظر الكلي لمدة 20 يوما تقريبا وإيقاف كل الأنشطة والأعمال في القطاعين العام والخاص، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع على صحة المواطنين والمقيمين إلا ان هذا القرار له تبعاته الاقتصادية والمادية ومن ذلك الضرر الذي وقع لعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وعدد من الأفراد، فقد فوجئ جميع ممن لديه شحنات أو بضائع قابعة في الموانئ بغرامات تأخير صادرة من مؤسسة الموانئ على بضائعهم بسبب عدم قدرتهم على تخليص هذه البضائع بسبب الأوضاع غير العادية، وعليه ترتبت عليهم غرامات تنقسم الى:
١- غرامات الخط الملاحي بسبب تأخر إفراغ الشحنات.
٢- غرامات خاصة بأرضية الميناء.
وعليه تم تحميل المستوردين هذه الغرامات ما أدى الى زيادة الخسائر على المستوردين لهذه الشحنات، علما ان مؤسسات وشركات القطاع الخاص كانت لا تعمل بكامل طاقتها بالوقت الراهن ولم تعمل خلال الحظر الكلي عملا بقرارات مجلس الوزراء.
إضافة الى ذلك لم يتم إعفاء المستوردين أسوة بالجهات الحكومية الأخرى عملا بقرارات مجلس الوزراء.
وطالب تزويده وإفادته بالتالي:
1- ما القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء او الوزير المختص او من مؤسسة الموانئ بشأن تنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالجوانب المالية من غرامات او رسوم تطلب من المتعاملين مع مؤسسة الموانئ بشأن البضائع المشحونة والموجودة في الموانئ لمؤسسات وشركات من القطاع الخاص، وذلك منذ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه وبالأخص تلك الصادرة لترتيب أوضاع المؤسسة وأنشطتها خلال الحظر الكلي والجزئي؟
2- ما الأسس القانونية والإدارية العلمية التي قام عليه قرار مؤسسة الموانئ بفرض غرامات او رسوم خلال فترة الحظر الكلي علما بان قرارات مجلس الوزراء حالت دون تمكين من لديه شحنات من القيام بدوره أو واجبه، وهل بحثت مؤسسة الموانئ ما قد يترتب من آثار قانونية وقضائية من فرض الغرامات والرسوم أثناء الحظر الكلي من قيام المغرمين والمتعاملين معها من رفع دعاوى قضائية مستقبلا ضد الموانئ لأنه قد حيل بينهم وبين أخذ بضائعهم وشحناتهم بسبب قرارات مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي؟
3- هل قامت مؤسسة الموانئ ببحث او نقاش قرار فرض الغرامات والإعفاء عنها أثناء فترة الحظر الكلي؟ مع موافاتي بأي بيانات او معلومات في هذا الشأن، ومن جانب آخر هل قامت مؤسسة الموانئ بمخاطبة الوزير المختص او مخاطبة مجلس الوزراء بتغيير القرارات المنظمة لفرض الغرامات والرسوم باتجاه الإعفاء عن الغرامات والرسوم خلال فترة الحظر الكلي أسوة بما جرى في جهات حكومية أخرى وتخفيفا على المواطنين وكل جهات القطاع الخاص؟ مع تزويدي بما يفيد بذلك.