وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن قرار هيئة أسواق المال إلغاء جلسة التداول.
وأشار الكندري الى أن المتداولين فوجئوا في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 11/6/2020 بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت بتاريخ 10/6/2020 وذلك بسبب تصريح اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك لأي أرباح لهذا العام وذلك خلال فترة التداول الرسمية، مؤكدا أن هذا الحدث لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع. وتساءل عن السبب في إلغاء التداولات والصفقات التي أجريت يوم 10/6/2020، وهل هناك نص قانوني استندت اليه الهيئة بقرار الإلغاء يسمح لها ذلك؟
وأضاف: ما تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداولات التي تمت يوم 10/6/2020 واعتبارها كأن لم تكن على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة؟ مع بيان قيمة تلك الأرباح أو الخسائر إن وجدت؟
واستفسر الكندري عن الإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال تجاه المتسبب في التصريح وإصدار هذا القرار الذي أعلن عنه اتحاد المصارف في يوم الإيقاف 10/6/2020؟
وتابع: هل نصوص المادة (44-57) من قانون هيئة أسواق المال جاءت بإلغاء التداولات التي حصلت بتاريخ 10/6/2020 ينطبقان مع السبب الذي ألغيت التداولات من أجله وهو إعلان اتحاد المصارف - بعدم توزيع الأرباح من قبل البنوك - أثناء التداول؟ أم أن تلك النصوص متعلقة بحالة الحرب والكوارث؟
واستطرد:ما تأثير إعلان اتحاد المصارف على صفقات الأسهم غير المرتبطة بالبنوك وسبب إلغاء تلك الصفقات إن لم يكن هناك أي تأثير عليها؟
واختتم بالتساؤل: هل هناك أي دراسة فنية أو قانونية بشأن تأثير تصريح اتحاد المصارف على السوق تم الاستناد اليها من قبل هيئة أسواق المال في قراراها بإلغاء التداولات التي حصلت بنفس يوم التصريح؟ مع تزويدنا بها إن وجدت؟