- مناقشة 3 طلبات في جلسة سرية بشأن التطورات في المنطقة واستعدادات الحكومة والأوضاع الحالية
- المجلس يصدر 3 بيانات سياسية عقب التطورات الإقليمية وقضية حلب وصفقة القرن.. واكتفى بمناقشة 7 طلبات
- 8 طلبات بـ 31 توصية للحكومة حول القدس والوحدة الوطنية وحبس النواب ومدينة صباح الأحمد السكنية
- المجلس ناقش الوثيقة الاقتصادية ولم يبت في التوصيات.. و أوصى بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات
- توصية للحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الاستعدادات لمواجهة الأخطار والكوارث
- 23 توصية حول سقوط الأمطار والتوظيف والبطالة .. و 11 توصية وبياناً سياسياً عن 3 طلبات مناقشة
- اهتمام نيابي بأزمة تطاير الحصى .. و تكليف لجنة الشباب بإعداد قانون متكامل عن الرياضة
- استعجال تعديل قانون مكافحة الفساد وإقرار تعارض المصالح.. وفتح الباب لتقديم أي بلاغات جديدة
المحرر البرلماني
ناقش مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر منذ بدايته في 11 ديسمبر 2012 وحتى الآن - مع الأخذ بعين الاعتبار توقف جلساته التزاما بالاشتراطات الصحية لمنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في البلاد- ناقش المجلس 29 طلب مناقشة مقدمة من الأعضاء.
وتوزعت الطلبات فيما بين 5 طلبات في دور الانعقاد الأول و8 طلبات في الدور الثاني، و10 طلبات في الدور الثالث، و6 في دور الانعقاد الرابع، وتنوعت نتائج تلك الطلبات ما بين الموافقة على عدد من التوصيات أو الاكتفاء بالمناقشة أو إصدار بيان سياسي أو تكليف لجان برلمانية أو تشكيل لجان تحقيق أو الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو الإحالة إلى النيابة العامة.
وأصدر المجلس 101 توصية عقب مناقشة 13 طلب مناقشة في أدوار الانعقاد الاربعة، فيما أوصى بالإحالة إلى النيابة العامة في طلبي المجلس الأوليمبي الآسيوي والمشاريع الإسكانية، وكلف لجنة حماية المال العام وديوان المحاسبة بالتحقيق في شبهات تصميم مصفاة الزور.
وناقش المجلس 3 طلبات مناقشة في جلسات سرية بشأن التطورات الاقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث اي طارئ، وخطط واستعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية الحالية، وطلبا ثالثا بشأن مواجهة الأوضاع الإقليمية.
وأصدر المجلس 3 بيانات سياسية عقب مناقشة طلبات بشأن قضية حلب، والتطورات الاقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث اي طارئ، وكذلك فيما يسمى بصفقة القرن، وإلى تفاصيل طلبات المناقشة في أدوار الانعقاد كل دور على حدة:
دور الانعقاد الأول.. 5 طلبات
خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر نظر المجلس 5 طلبات مناقشة، بشأن الإيقاف الرياضي الكويتي وقضية حلب والإيداعات المليونية، وطلبين في القضية الإسكانية، حيث لم يستكمل فيهما النقاش، وصدر عن المجلس 11 توصية وبيانا سياسيا بشأن طلبات المناقشة المنجزة.
ويذكر أن هناك 8 طلبات مناقشة مدرجة على جدول الأعمال لم يتم نظرها في الدور الأول، وإلى التفاصيل:
إيقاف النشاط الرياضي: في جلسة 21 ديسمبر 2016 ناقش مجلس الأمة الطلب النيابي المقدم من النواب بشأن قضية إيقاف النشاط الرياضي وعقب الجلسة وافق المجلس على توصيتين دعت الأولى إلى تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة.
وكلف المجلس اللجنة بدراسة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف، والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية، ودعوة الهيئات الدولية المعنية، والاستماع لوجهة نظرها، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية.
وأكدت التوصية على أن يكون القانون متماشيا مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 3 أشهر من تكليف اللجنة.
قضية حلب: عقد مجلس الأمة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مدينة حلب السورية بناء على طلب تقدم به النواب لاستنكار الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة ضد إخواننا السوريين في حلب وباقي المدن.
وعقب انتهاء النقاش وافق المجلس على 6 توصيات دعت إلى مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ومنها للفصل السابع.
وطالب المجلس في توصياته وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات إقامة والتحاق الإخوة السوريين بأهلهم المقيمين في الكويت. ودعت التوصيات وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية بزيادة عدد القوافل الطبية المسيرة من أجل إسعاف السوريين وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم.
وطالب المجلس في توصياته برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع البلدان السورية، وتوصيل المساعدات الإنسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.
ودعا المجلس إلى التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بإيجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.
وأصدر المجلس بيانا سياسيا في نهاية الجلسة استنكر استمرار معاناة الشعب السوري منذ 5 سنوات وناشد الدول العربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووقف فوري لإطلاق النار.
الإيداعات المليونية: وافق المجلس في جلسة 15 فبراير 2017 على الطلب الأول الخاص بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة قضية الإيداعات المليونية المقدم من النواب وعقب انتهاء النقاش وافق المجلس على 3 توصيات:
1- استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبخاصة ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس».
2- قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على ان يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
3- تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول اي شكاوى او بلاغات بشأن قضايا إيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة. (أ.غ)
القضية الاسكانية: في جلسة 26 ابريل 2017 نظر المجلس في جلسته التكميلية طلبي مناقشة لم ينته النقاش بشأن:
أ- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الإسكانية.
ب- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
دور الانعقاد الثاني.. ٨ طلبات
خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، نظر المجلس 8 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 31 توصية للحكومة. وفي جلسة 6 فبراير 2018 أحال المجلس 6 طلبات مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف (طلبان) والإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله وقرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية وضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات والإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية إلى اللجان البرلمانية المختصة، وإلى التفاصيل: القدس: نظر المجلس في جلسة 19 ديسمبر 2017 الطلب المقدم من بعض النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، ثم جرت مناقشة من قبل النواب واستكمل المجلس النقاش في جلسة 20 ديسمبر 2017 بعد مشاركة العديد من النواب في المناقشات، بالموافقة على 6 توصيات وهي:
1 - ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.
3 - بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الديبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4 - تنظيم وإشراف الحكومة لاعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
تعزيز الوحدة الوطنية: نظر المجلس في جلسة 20 ديسمبر 2017 طلب المناقشة حول تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية، وقد جرى نقاش وانتهى النقاش بموافقة على 6 توصيات وهي:
1- قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قام بها العديد من دول العالم.
2- قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة (الصحة - الغذاء والتغذية - الدفاع المدني - الأمن الوطني.. إلخ).
3- قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
4- على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية.
5- على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية.
وفي جلسة 26 ديسمبر 2017 وافق المجلس على طلب النائب عبدالله الرومي بشطب التوصية السادسة من التوصيات التي قدمت اثر مناقشة موضوع تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية والتي كانت تنص على: قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها لمجلس الأمة.
القضية الإسكانية: واصل المجلس مناقشة طلبي مناقشة في جلسة 27 ديسمبر 2017 لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه القضية الإسكانية وخطتها في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الإسكانية، وكان المجلس بدأ مناقشتهما في جلسة 26/4/2017 في دور الانعقاد العادي الأول واستكمل المجلس في جلستي 6 و7 فبراير 2018 نظر طلبي المناقشة بشأن القضية الإسكانية وتحدث باقي الأعضاء المسجلين ولم يتخذ المجلس أي قرار.
المحبوسان في قضية دخول المجلس: نظر المجلس طلب مناقشة في جلسة 10 يناير 2018 حول رسالة النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقد جرى نقاش شارك فيه بعض الأعضاء وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي بات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
الوثيقة الاقتصادية: نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية - استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة قدم النواب 6 توصيات ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توافر النصاب.
المجلس الأولمبي الآسيوي: ناقش المجلس في جلسة 17 أبريل 2018 طلبا مقدما من عدد من النواب في شأن وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي وانتهى النقاش من دون توصيات وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
مدينة صباح الأحمد: نظر المجلس في جلسة 27 يونيو 2018 طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خدمات والبنية التحتية وتشغيل مدينة صباح الأحمد، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 19 توصية وإحالتها إلى الحكومة، كالتالي:
1 - تشكيل فريق وزاري لمتابعة إنشاء وتنفيذ الخدمات في مدينة صباح الأحمد وتشغيل جميع المرافق الحكومية الجاهزة بالمدينة، سرعة الانتهاء من المحور الخدمي وإنشاء مستشفى حكومي بالمدينة وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد.
2 - قيام وزارة التربية بتخصيص عدد 3 مدارس من المدارس الجاهزة في مدينة صباح الأحمد واستغلالها بفتح فروع مؤقتة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون جاهزة للعام الدراسي المقبل.
3 - قيام وزارة الصحة باستغلال أحد المستوصفات الجاهزة في مدينة صباح الأحمد وتجهيزه ليصبح مستشفى مصغرا لخلق نوع من الرعاية المتكاملة لسكان مدينة صباح الأحمد، حتى يتم بناء مستشفى متكامل لمدينة صباح الأحمد.
4 - قيام وزارة الأشغال العامة بسرعة إنشاء محطة الصرف الصحي للمدين، سرعة ربط الصرف الصحي للمدينة بأقرب محطة صرف صحي.
5 - استحداث طريق يربط طريق الوفرة (طريق 306) الدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة المعوقات التي تواجه هذا المشروع.
6 - تغيير طريق الشاحنات ومركبات النقل من طريق الوفرة لطريق ميناء عبدالله.
7 - تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسرعة تنفيذ الحزام الشجري حول مدينة صباح الأحمد وتشجير الطرقات الرئيسية للمدينة.
8 - تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسرعة تشجير طريق الوفرة - ميناء عبدالله للحد من السافي والكثبان الرملية.
9 - سرعة إنشاء مخططات الوقود بالمدينة، وكذلك على طريق الوفرة.
10 - سرعة افتتاح مخافر في المدينة لتوفير الأمن الأمان.
11 - سرعة معالجة التلوث البيئي في المدينة.
12 - إنشاء مجمع وزارات في المدينة.
13 - الاستعجال في إنجاز المنطقة الصناعية بمدينة صباح الأحمد السكنية.
14 - سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الحدائق العامة بمدينة صباح الأحمد.
15 - إنشاء ناد رياضي متكامل بمدينة صباح الأحمد السكنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ مراكز بمدينة صباح الأحمد.
16 - سرعة الانتهاء من المحور الاستثماري في مدينة صباح الأحمد.
17 - تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة في مدينة صباح الأحمد بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي جاري العمل عليها أو المشاريع المستقبلية في المدينة إلى لجنة المرافق مع احتواء تلك القوائم على جميع التفاصيل الزمنية لكل مشروع على حدة وعلى العوائق التي تواجه تلك المشاريع وتقدم لجنة المرافق تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
18 - تعمل الجهات الحكومية المختصة على إنشاء مجمع وزارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الأحمد.
19 - تعمل الحكومة على تشكيل او تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء مختصة بمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقرير كل 3 أشهر إلى مجلس الأمة.
المجلس يحيل 6 طلبات للجان المختصة: أحال المجلس في جلسة 6 فبراير 2018 طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف إلى لجنة الإحلال الوظيفي على أن تعد تقريرا بشأن الموضوع، كما وافق المجلس على إحالة 4 طلبات مناقشة إلى اللجان البرلمانية المختصة وهي:
- الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبدالله.
- قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية.
- ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات.
- الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.
الدور الثالث.. 10 طلبات مناقشة
خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عاشر، نظر المجلس 10 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 23 توصية للحكومة وتكليفان لديوان المحاسبة وتكليف للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وبيان سياسي بشأن التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث اي طارئ، وإلى التفاصيل:
أزمة سقوط الأمطار.. 7 توصيات: نظر المجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018 طلب مناقشة لتداعيات أزمة سقوط الأمطار، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 7 توصيات وإحالتها إلى الحكومة هي:
1- إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.
2- تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
3- إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4- التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5- وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية، وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.
6- تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7- الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
ندب وفرز العسكريين: في جلسة 12 ديسمبر، نظر المجلس طلب مناقشة بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، ومدى توافقها مع أحكام القوانين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وقد أبدى بعض السادة الأعضاء ملاحظات، وانتهى النقاش إلى الآتي: قرر المجلس الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة ما جاء بطلب المناقشة المتعلق بفرز وندب العسكريين وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
مصفاة الزور: في جلسة 12 ديسمبر نظر المجلس طلب مناقشة بشأن سوء تصميم مصفاة الزور وهبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وانتهى المجلس دون نقاش إلى الآتي:
- قرر المجلس الموافقة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والأضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وجميع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال شهرين.
- قرر المجلس الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة لإعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة للتحقق من تكلفة إنتاجها ومقارنة تكاليف إنتاج وزارة الكهرباء والماء للطاقة الكهربائية، ومدى التزام الجهة المعنية بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بنتائج وتوصيات ما انتهى إليه تنفيذ الأعمال في المرحلة الأولى لضمان تحقيق الغاية المرجوة من تلك المشاريع تنفيذا لرغبة صاحب السمو على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن 1 مارس 2019.
مشاريع الرعاية السكنية: في جلسة 6 مارس 2019 نظر المجلس طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية وقرر المجلس الآتي: إحالة ما أثاره بعض النواب من وجود جريمة تزوير في عقود بدل الإيجار إلى الوزير المختص وإحالة الموضوع ذاته إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
تطاير الحصى: ناقش المجلس بجلسة 20 مارس 2019 الطلب المقدم من الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى وإجراءات معالجتها، واعتبر نواب أن جميع المواطنين تضرروا بسبب الحصى الذي يتطاير وأن الكثير من الموظفين يتأخرون عن عملهم بسبب الشوارع السيئة.
وأعرب نواب عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها عن قضية حيوية مثل إصلاح الطرق، معتبرين انها المرة الأولى منذ مدة طويلة تستند الحكومة للائحة وتحدد إجراءاتها لإصلاح أحد أوجه الخلل مطالبين بأن تكون هناك غضبة حقيقية لمواجهة الفساد.
وطالب النواب بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح، مشيرين إلى أن الجدية في المعالجة، كما طالبوا بتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الأشغال والتي تشمل الوكيل ومدير هيئة الطرق لأنهم من يتخذ القرار.
وشدد النواب على أهمية منح المتضررين تعويضات وفك تشابك الاختصاصات بين الهيئات، ومنع الأوامر التغييرية، والاهتمام بالطرق الداخلية.
التوظيف والبطالة.. 15 توصية: في جلسة 17 أبريل 2019 نظر المجلس 3 طلبات مناقشة بشأن التوظيف والبطالة وإحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة، وذلك على النحو التالي:
التوظيف والبطالة (طلبان): أكد النواب خلال المناقشة أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة، وانتهى المجلس إلى الموافقة على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله مع التوصيات الواردة فيه إلى الحكومة حيث تضمن 15 توصية جاءت كالتالي:
1- تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية من تأهيل وتدريب وخلق الفرص الوظيفية، وأن تكون هذه السياسة ضمن منظومة الكويت الجديدة.
2- تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات، يشمل كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين ويعتمد في التوظيف ليس فقط على المؤهل التعليمي وإنما أيضا على القدرات والمميزات لطالب الوظيفة عن طريق اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها.
3- إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام (تطبيق البديل الاستراتيجي)، حيث ان التفاوت في الرواتب والمزايا بين الجهات والإدارات الحكومية سبب رئيسي في رفض الوظيفة المرشح لها المتقدم لنظام التوظيف المركزي.
4- بذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بالمواطنة.
5- التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتطبيق التشريعات بحزم ومتابعة دورية أو رقابة فعالة لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
6- استخدام الكفاءات المحلية والخبرات الوطنية المتميزة للنهوض والتنمية بدلا من استقطاب الخبرات الخارجية.
7- إعادة النظر ببرامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل، وفرض مزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص في وضع خطة لرسم السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة.
8- التخصصات المطلوبة في العمالة الأجنبية، وإعادة النظر بتشريعات الهجرة واستقدامها.
9- معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقة للعمالة الوافدة وتحميلها على الطرف المستفيد من استقدامها.
10- إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه والاستعانة بالخبرات الموجودة حاليا في التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلا من الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
11- منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الطبية والمهنية والتعليمية، لتكون دافعا للالتحاق بتلك التخصصات.
12- نظرا لأهمية القضية المطروحة يوصي بأهمية قيام مجلس الأمة بإعادة تشكيل لجنة الإحلال والتوظيف والبطالة في دور الانعقاد الثالث مع تكليف اللجنة بتقديم تقارير نهائية بشأن المقترحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن المرفقة بهذا التقرير.
13- قيام الأجهزة المختصة بالدولة والمعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بوضع نسب محددة لعمل الوافدين في كل قطاع من قطاعات الدولة العام والخاص لا يتم تجاوزها والقيام بسياسة إحلال حقيقية وتدريجية في قطاعات التربية والصحة والقطاع النفطي وقطاعات أخرى وصولا إلى التكويت الكامل.
14- قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقديم تقرير نصف سنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن تطور عملية التوظيف والإحلال ومعالجة مشاكل البطالة والتوصيات والمقترحات المطلوبة في هذا الشأن.
15- ضرورة وضع قانون ملزم ليعمل على التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون والنص على إلزامية الإحلال، وهنا تدعو اللجنة إلى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10/7/2017م المتعلق بالتكويت في موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ.
تكليف النائب عدنان عبدالصمد اعداد مقترح بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تعمل في الصيف لمتابعة قضايا التوظيف على أن يعرض المقترح في الجلسة المقبلة.
تضخم الحسابات.. توصية: في جلسة 17 أبريل ناقش المجلس طلبا نيابيا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب وبعد الانتهاء من النقاش وافق المجلس على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات وجاء في التوصية: أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريرا دوريا كل 6 أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم، على أن يتضمن الإجراءات المتخذة كل وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة وأن منها حاليا في النيابة.
التطورات الإقليمية.. بيان سياسي: ناقش المجلس في جلسة سرية بتاريخ 16 مايو 2019 آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث اي طارئ.. وقد انتهت إلى تكليف مكتب المجلس الذي كلف بدوره النائب محمد الدلال بصياغة بيان يعبر عن رأي المجلس في تلك الأحداث.
بيان صادر من مجلس الأمة بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية بتاريخ 21 مايو 2019 - بناء على تكليف مجلس الأمة لمكتب المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت في 16 مايو 2019، أصدر مجلس الأمة بيانا بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة فيما يلي نصه: تابع مجلس الأمة باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع سياسيا وأمنيا، ما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة وتبني الإجراءات كافة اللازمة للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين من ويلات تلك المخاطر والأزمات.
وفي ضوء ما سبق، فقد عقد مجلس الأمة جلسة خاصة، بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على الأصعدة السياسية والأمنية كافة، وبينوا مدى حساسية التطورات وخطورتها وضرورة التعامل مع تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية، كما استمع أعضاء مجلس الأمة إلى عرض من بعض الوزراء متعلق بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي واستعدادات وزارة التجارة (الأمن الغذائي) واستعدادات وزارة الصحة ووزارة الإعلام.
وعلى ضوء ما تم طرحه في الجلسة الخاصة فقد أكد أعضاء مجلس الأمة النقاط التالية:
- تقدير وتثمين أعضاء مجلس الأمة للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - والموقف الرسمي لدولة الكويت في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الأمير في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار.
- تأكيد أعضاء مجلس الأمة دعمهم للخطوات والإجراءات كافة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير - حفظه الله - والحكومة من أجل تعزيز أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفا واحدا مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
- شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ واطلاع المجلس أولا بأول بتلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ مع أهمية إنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات.
- أكد أعضاء مجلس الأمة أهمية دور الإعلام الرسمي في إطلاع المواطنين والمقيمين وبشكل واضح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة وتوجهات الحكومة للتعامل معها واستعدادات أجهزة الدولة كافة لحالة الطوارئ والأزمات، وبأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.
- يدعو مجلس الأمة المواطنين والمقيمين الكرام إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي سور الكويت الأول بعد الله سبحانه، لمواجهة التحديات والأخطار، كما يؤكد المجلس ضرورة الاستماع إلى توجيهات سمو الأمير الذي حذر مرارا من خطورة ما يجري من تطورات وأهمية الوعي وتحمل المسؤولية الوطنية إزاءها.
ونظرا لاستمرار حالة الترقب والحذر في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة فإن مجلس الأمة يؤكد أنه يتابع باهتمام هذه المستجدات وعلى أتم الاستعداد للاجتماع مجددا متى ما اقتضت الظروف والتطورات، لمتابعة المستجدات كافة وبحث كيفية التعاطي معها. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه..
استعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية: نظر المجلس في جلسة سرية بتاريخ 26 يونيو 2019 طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة خطط واستعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية الحالية في ظل تصاعد نذور الأزمات العسكرية والأمنية وازدياد احتمالات الحرب.
الدور الرابع.. 5 طلبات مناقشة
نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع (حتى الآن)
5 طلبات مناقشة بشأن استعدادات الحكومة وأجهزتها العسكرية والمدنية لمواجهة الأوضاع الإقليمية. مواجهة الأوضاع الإقليمية: في جلسة 9 يناير 2020 عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب مجموعة من النواب للوقوف على استعدادات الحكومة وأجهزتها المعنية العسكرية والمدنية لمواجهة الأوضاع الإقليمية.
وقال الرئيس الغانم بعد تحول الجلسة إلى علنية: «عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية استنادا إلى المادة 69 من اللائحة الداخلية وقد ناقش المجلس أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع».
وأوضح انه «أدلى وزير الخارجية ببيان حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها وبعد ذلك تحدثت قيادات الجيش والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية العسكرية لتفادي أي خطر خارجي».
وأضاف الغانم: «تحدث أيضا مسؤولو وزارات الصحة والكهرباء والماء والتجارة والشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية حول استعدادات كل جهة من الجهات والإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوافر لكل منهم والأدوية والمواد الغذائية». وقال: «تحدث مسؤولو وزارة الإعلام عن خطة طوارئ الوزارة ثم مؤسسة البترول الكويتية عن مخزون المؤسسة، وبعد الاستماع إلى العرضين العسكري والمدني من كل أجهزة الدولة ترفع الجلسة».
الانفلات المروري: في جلسة 9 يناير ناقش المجلس طلب مناقشة بشأن الانفلات المروري، ووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات النيابية لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال ٣ أشهر.
وجاء في التوصيات التي وافق عليها المجلس:
- أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم المخالفات تنظيما فعالا ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.
- تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.
- إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميا بمشاكل مرورية، وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميا بإرباك شوارع الكويت والسائقين.
- إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين، وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
- إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.
- تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلالا جسيما بأصول قيادة السيارات.
- إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
- زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.
- قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.
- إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.
- زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.
- استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
- إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية. - تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط. - أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.
- تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.
- إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
- تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد الصباح.
- تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
تداعيات فيروس كورونا: ناقش مجلس الأمة في جلسة 4 فبراير 2020، تداعيات انتشار فيروس كورونا واستعدادات الحكومة لضمان صحة المواطنين، بناء على طلب مناقشة مقدم من مجموعة من النواب.
وأشار نواب إلى أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأزمات وتشديد الرقابة الصحية في المطار والحدود وتعزيز دور العيادات الصحية المدرسية.
ورأوا أنه من المفترض معالجة الوضع الصحي بالكامل والأخطاء الطبية التي تعددت بالمستشفيات الحكومية، لافتين إلى أن عدم تعقيم المستشفيات يعرض الكثير من المرضى للإصابة بالفيروسات المختلفة.
كما طالب نواب وزارة الخارجية بالحرص على إجلاء جميع الرعايا الكويتيين من الصين، وسرعة تعليق رحلات الطيران القادمة منها، إضافة إلى فحص المواد الآتية للبلاد عن طريق الموانئ، وتعزيز الإجراءات الطبية في المطار بأطقم طبية وغرف عزل للحالات المصابة.
القضية الإسكانية: في جلسة 5 فبراير 2020 ناقش المجلس طلب مناقشة بشأن القضية الإسكانية ووافق على عدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
- السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهزة.
- الإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.
- الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع.
- قيام المؤسسة بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.
- تقديم تقرير كل 3 أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة.
- ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها.
- التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.
- فتح الاستبدال الداخلي.
- الإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
صفقة القرن: في جلسة 5 فبراير 2020 ناقش مجلس الأمة طلبا نيابيا بشأن التداعيات الخاصة بما يسمى بصفقة القرن وبيان موقف مجلس الأمة منها، وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إثر انتهاء المناقشة، بيانا صادرا من المجلس فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) صدق الله العظيم يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.
ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي - عربي وإسلامي ودولي - رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.
كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية - الوطنية والعربية والإسلامية - في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
وختاما.. نشيد كممثلين عن الشعب، الذي هو جزء من الأمة، على الموقف المبدئي للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلا وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
صفقة الإيرباص: في جلسة 19 فبراير 2010، وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال العام في صفقة شراء طائرات الايرباص مع «الكويتية» والمخالفات المالية والإدارية في «الكويتية» على ان تنهي أعمالها خلال ٣ أشهر. وتمت تزكية النواب د.بدر الملا وصالح عاشور وخليل الصالح لعضوية اللجنة.
وأقر المجلس عددا من التوصيات بعد مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب رياض العدساني والأحكام الصادرة ضد شركة «إيرباص» ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات. ونصت التوصيات على ما يلي:
1- الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
2 - توضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020 في قصر بيان والذي كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية والجهات كافة ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة - كل في مجال اختصاصه - لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى الحقائق كافة المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في إهداره وضياعه، مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.
3 - تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكافة العقود والمستندات وإجراء التحريات والإطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
4 - قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في (صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة) تفعيلا لنص المادة 10 من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
5 - قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في (صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة) وإرسال نتائجه إلى مجلس الأمة.
6 - قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاثة الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائيا أو إداريا تعزيزا لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.
7 - قيام لجنة الميزانيات بتقديم تقرير خاص بشأن صفقة شراء طائرات الأيرباص على ان تتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة بجلسة عامة في مجلس الأمة.