شدد النائب رياض العدساني على ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها المنوط بها دون تأخر حتى لا نصل إلى هذه المرحلة من قضايا الفساد المحلية والدولية.
وبين أن الأصل من الجهات الرقابية المسؤولة وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي القيام بدورها المنوط بها دون تأخر أو مماطلة حتى لا تظهر قضايا مثل قضية النائب البنغالي وغيرها من شبهات غسيل أموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين.
وأكد أنه «سيثبت كل ذلك في استجواب وزير المالية بإذن الله تعالى».
وكان النائب رياض العدساني شدد على ضرورة وجود خطة محكمة تتعلق بالمالية العامة للدولة والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة ومن ضمنها الصندوق السيادي الذي يحتوي على احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.
وأكد العدساني أن على سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذا الأمر من خلال الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسيولة الاحتياطي العام وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع.