أصدر الملتقى الوطني للاصلاح بيانا بشأن حتمية سلامة القيود الانتخابية جاء نصه كالتالي: تواصلت جهود الملتقى الوطني للاصلاح من خلال العديد من الخطوات عبر تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية طوال عدة سنوات، حتى بلغنا جلسات المحكمة الكلية ـ دائرة 3، التي ينبغي ان تنتهي وتبت بالقضايا التي رفعناها في موعد قريب قد لا يتجاوز نهاية شهر اغسطس 2020، حيث تحددت جلسة للمحكمة بتاريخ 6 يوليو 2020.
لقد كانت طلباتنا من المحكمة هي:
1 ـ الحصول على CD جداول الناخبين من وزارة الداخلية وآخر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبيان جسامة الخلل في كشوف الناخبين التي نشرت بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
2 ـ التصريح باستخراج نسخة من محضر اثبات الحالة لكل الطعون التي قدمت في مخافر الشرطة.
3 ـ استجواب مدير ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية بشأن مدى سلامة كشوف الناخبين لبيان خللها.
4 ـ سماع شهادة خبير الكشوف الانتخابية صلاح الجاسم لبيان عيوب تبطلها.
علما أن القضايا المرفوعة هي على النحو التالي:
٭ 8 قضايا لابطال قيود الناخبين في الدوائر الخمس.
٭ تقديم طعن بإلغاء قرارات ادارية من وزارة الداخلية.
٭ تقديم طعنين بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 يتعلق بأن المحكمة بدرجة واحدة وليس بثلاث درجات، وان المحكمة من قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة. ان القضايا المرفوعة والمشفوعة بحافظة مستندات ضخمة تبين حجم الاخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك في بطلانها لأنها تخالف اقل المعايير اللازمة في مثل تلك السجلات الانتخابية، تجعلها غير معبرة عن ارادة الناخبين الحقيقية، بل تمثل هدما مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، ويصيبها بعوار دستوري وقانوني لكون غالبيتها لا يعبر عن واقع وحقيقة انتماء الناخبين للدوائر الانتخابية. وهو ما حرص معه الملتقى الوطني للاصلاح للتصدي لهذه الخروقات، وتقديم بديل مقبول محليا ومعتمد عالميا، وهو العودة لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واضعين الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، متطلعين الى ان تعيد المحكمة الامور الى نصابها الصحيح. الملتقى الوطني للإصلاح د.محمد المقاطع - د.حسن جوهر - عبدالمحسن مظفر - عبدالوهاب البناي - لولوة الملا - د.موضي الحمود - صلاح الغزالي - يوسف الشايجي