قال النائب رياض العدساني: سبق وان أكدت في قضايا شبهة غسيل الأموال في بعض حسابات السوشيال ميديا وذلك في ديسمبر 2018، ومنهم من وصل حجم تداولاته من تحويلات وشيكات لأكثر من مليوني دينار خلال سنة ونصف السنة، بالإضافة الى ان بعضهم تقدر المبالغ التي تم التعامل بها نحو 5 ملايين دينار خلال سنة واحدة فقط وغيرهم لديه 3 ملايين دينار شبهات مالية وتحويلات وايداعات.
واضاف العدساني: منهم مثلا شخص يحول مبالغ مالية ثم يتم تحويل المتورط الاول بمبلغ 20 الف دينار والثاني يرجع نفس المبلغ 20 الف دينار وهي نفس المبالغ ولا يوجد مبرر لتلك التحويلات، بالإضافة الى ان منهم من تحول له مبالغ من شركة غير مرخص نشاطها كونها تخالف القانون داخل الكويت وكذلك لمخالفته الشرع ومقرها في اوروبا وهي شركة مختصة.
وقال انه أكد للجهات المختصة التابعة للحكومة ضرورة ممارسة دورها واحالة هذه الملفات الى النيابة، والآن اتضح ان ما ذكرته صحيحا، كما ان هناك عددا آخر من اصحاب السوشيال ميديا تضخمت حساباتهم ولديهم تحويلات وايداعات بمبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا راتبهم الأساسي والتحويلات بالآلاف واجماليها في السنة تفوق المليون ومنهم فاق 5 ملايين دينار بكثير.
واشار العدساني إلى أن تلك القضايا تثير الشبهات من تضخم حسابات بنكية وشبهة غسيل أموال أو انتفاع شخصي مشبوه، موضحا أنه من ضمن المتهمين يتم تحويل مبالغ له بنحو 300 الف دينار لأشخاص ولا يوجد رابط بينهم ولا تعاقدات ولا حتى تجارة وإنما تحويلات مشبوهة قد يكون هدفها إخفاء مصدر المال الرئيسي ما يثير الشك والشبهة على تلك التحويلات، بالإضافة إلى تحويل من شركة بقيمة 180 ألف دينار إلى متورط أحيل إلى التحقيق الآن ولا يوجد أي رابط بينه وبين الشركة اطلاقا، موضحا أن هذه الشبهات المثارة حول أشخاص تضخمت حساباتهم ومن المطلوب تكثيف جهود الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية في مثل هذه القضايا وأخذ كل الإجراءات القانونية وإحالة الملفات إلى النيابة.