قال النائب د.عادل الدمخي إن بيان الحكومة في جلسة الأمس «امس الأول» أنكر علاقته بقضية الصندوق السيادي الماليزي، معتبرا أن هذا البيان فارغ من محتواه، مطالبا رئيس الوزراء بالتحرك للمحاسبة وتكليف الوزراء المعنيين بالتحقيق.
وتساءل الدمخي في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: كيف تنكر الحكومة علاقتها بالصندوق والبلاغات التي وصلت من ماليزيا بدخول الأموال في الحسابات؟
وبين الدمخي ان أول اخطار من البنوك كان في 4 أكتوبر 2016 تلقته وحدة التحريات من البنك الصناعي الصيني المحدود يتعلق بمعاملة مالية مثيرة للشك.
وأشار إلى أن البنك أوضح أن هناك نزاع داخلي بين الشركاء وليست محاولة غسيل أموال وتولت وحدة التحريات المالية كتابة التقرير بالكامل.
وتابع الدمخي: إن وحدة التحريات تلقت إخطارا آخر من بنك الخليج في 30 نوفمبر 2016 يضم الأشخاص انفسهم الذين وردت أسماؤهم في الإخطار الأول.
وأضاف أن البنك رد بأنه لا توجد عمليات تشغيلية حقيقية لدخول أموال بهذا الحجم بالحسابات إنما هناك تضخم، وأن الوحدة ضمت هذا الإخطار مع الإخطار السابق للارتباط.
وزاد الدمخي: تلقت الوحدة إخطارا في 11 ديسمبر 2016 من بنك الخليج ذكر أن هناك عمليات ذات قيمة حيوية على الحساب، وقررت الوحدة ضم هذا الإخطار مع الإخطارين السابقين.
وأشار الدمخي إلى أنه في 24 ابريل 2017 حولت وحدة التحريات الإخطارات الثلاثة إلى وزارة الداخلية كونها جهة من الجهات المختصة متضمنة أسماء الشركاء وهم المتهم الأول وشريكه السوري.
وأوضح أن الردود كانت تأتي من وزارة الداخلية، موضحة أن هذا الخلاف بين أطراف الشركة ولا وجود لشبهة جناية غسيل أموال.
وأعرب الدمخي عن أسفه من أن كل هذه الإخطارات وتضخم الحسابات التي تتجاوز مئات الملايين لم يتم التحرك بشأنها ويتم التبرير بأن هذا خلاف بين الشركاء على الرغم من أن الأموال أتت من الخارج.
وأضاف الدمخي أنه في 10 سبتمبر 2017 تلقت الوحدة من بنك اي سي بي سي إخطارا عن عملية مالية مشتبه فيها تمت بتاريخ 28 اغسطس 2017 وقدم الدليل بخصوص ذلك، وأن المبلغ الكبير الذي تلقته إحدى الشركات والذي حول لحساب المتهم الأول تم إخطار الوحدة من قبل البنك بأن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خارج الكويت.
وأشار إلى أن الوحدة فحصت وجمعت المعلومات وتابعت هذه المعاملات وأثناء دراستها تلقت الوحدة في 6 فبراير 2018 اخطارا جديدا من بنك أي سي بي سي لعملية سابقة مشبوهة لذات الأشخاص.
وأوضح أن الإخطار تضمن دلائل الاشتباه بإجراء تحويل من الشركة المملوكة للمتهم الأول الى شركة خارجية في صفقة شراء سلع وبغرض بيع لطرف آخر وأن الصفقة لم تتم والأموال لم ترجع للحساب علما بان البنك اخطر الوحدة بعد تحويل هذه المبالغ الى الخارج.
وقال الدمخي: ضمت الوحدة لتحرياتها الإخطار الرابع والخامس ووسعت دائرة البحث وأعدت تقريرها وفي 12 يوليو 2018 احالته الى وزارة الداخلية بصفتها جهة من الجهات المختصة.
ولفت إلى أنه في 6 فبراير 2018 وردت افادة من الداخلية الى الوحدة لم تتناول ما تقدمت به الوحدة من دلائل اشتباه ولم تقم الداخلية باتخاذ إجراءات لهذا الشأن.
وأضاف الدمخي ان هناك إخطارا سادسا وصل إلى الوحدة في 24 يوليو 2018 بتلقي معاملة مشبوهة من بنك الكويت الوطني وأفاد بأن المتهم الثالث تلقى من المتهم الثاني تحويلات مالية كبيرة لم يكن لها اي مبرر اقتصادي واضح.
وأكد أن البنوك كانت تقوم بدورها ووحدة التحريات بدورها ترسل التقارير، مضيفا أنه في 21 نوفمبر 2018 أحالت الوحدة ما لديها من تقارير الى وزارة الداخلية، وردت الوزارة في 7 يناير 2019 بعدم وجود شبهات مالية فيما ورد في تقرير الوحدة وبينت ان مصدر الأموال من أعمال المحاماة.
وقال الدمخي إن هناك إخطارا سادسا تم في 24 يوليو 2018 جاء من بنك الكويت الوطني عن تلقي معاملة مشبوهة ويفيد أيضا بأن المتهم الثالث تلقى من المتهم الثاني تحويلات مالية كبيرة لم يكن لها مبرر اقتصادي واضح، مؤكدا أن البنوك كانت تقوم بدورها في الإبلاغ.
وأفاد الدمخي بأن وحدة التحريات المالية كانت ترسل التقارير للجهات المسؤولة حيث أحالت في 21 نوفمبر 2018 بلاغا إلى وزارة الداخلية وفي 7 يناير 2019 ردت وزارة الداخلية بعدم وجود شبهات مالية حول المذكورين بتقرير وحدة التحريات وأن مصدر الأموال جاء من أعمال المحاماة.
وبين أن الإخطار السابع تم في 5 أغسطس 2018 ومن بنك الكويت الوطني لوحدة التحريات المالية عن عملية قام بها المتهم الثاني في الفترة ما بين 14 يناير 2018 و15 مايو 2018، وقامت وحدة التحريات في 20 يناير 2019 عندما رأت وجود أدلة كافية للاشتباه بإحالة التقرير إلى وزارة الداخلية ولم ترد وزارة الداخلية مرة أخرى.
ولفت الدمخي إلى أن وحدة التحريات المالية كانت تقوم بدورها بتلقي البلاغات وإحالتها إلى وزارة الداخلية ولكن المأخذ عليها هو أنه كان عليها أن تحيل البلاغات للنيابة العامة حتى لو لم ترد وزارة الداخلية.
وشدد الدمخي على أن المحاسبة يجب أن تتم على أمرين، لعدم رد وزارة الداخلية على وحدة التحريات، وكذلك لعدم قيام وحدة التحريات بإحالة البلاغات للنيابة العامة.
وأضاف أنه في عهد وزير المالية الحالي براك الشيتان خاطبت وحدة التحريات وبطلب من وزير المالية وزارة الداخلية في 20 مايو 2020 حول تقرير اشتباه ورد إليها، وأفادت وزارة الداخلية بأنها استدعت الأشخاص وأجرت تحرياتها معهم ولكنها لم تقم بزيارة البنوك للاطلاع على الحسابات.
وأوضح «هنا قررت وحدة التحريات في عهد وزير المالية الحالي أن وزارة الداخلية لا تقوم بدورها وأنه يجب أن تتم إحالة التقرير مع كل الإخطارات والتقارير التي وردتها إلى النيابة العامة وتقدمت بالبلاغ للنيابة العامة في 28 مايو 2020».
وأكد الدمخي أن القضية هي قضية غسيل أموال وتضخم حسابات وتهم كبيرة تمس سمعة الكويت عبر تقارير وبلاغات توجه من الدول إلى الكويت، مبينا أن على سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة محاسبة المقصرين.
وطالب الدمخي لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت أمس بالتأكد من كل هذه المعلومات وأسباب عدم إحالة البلاغات للنيابة إلا في عهد وزير المالية الحالي، مؤكدا أن كل البلاغات كانت موجودة منذ 3 سنوات ولكن لم تشهد تحركا فعليا إلا في الوقت الحالي.
وبين الدمخي أن كل الإجراءات التي تمت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين من استدعاء للمتهمين والتحفظ على الأموال ومنع السفر كل ذلك يدعو إلى التركيز على من كان يحمي هؤلاء في السابق.
وقال إن غسيل الأموال لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك سلطة تحميه، وهذا ما يجب أن تتم المحاسبة عليه، مشيرا إلى أن إحالة القضية إلى النيابة حاليا غير كاف بل يجب معرفة لماذا تكن هناك ردود من وزارة الداخلية ولماذا كانت تحفظ القضايا فيها.
ولفت أيضا إلى ضرورة معرفة «لماذا أهملت وحدة التحريات لمدة عامين بلا رئيس لها؟، ولماذا لم تتحرك وحدة التحريات إلا في عهد وزير المالية الحالي؟».