أكد النائب رياض العدساني أن ما أورده في الاستجوابين اللذين قدمهما لوزير المالية عن المساس في رواتب المواطنين وحقوقهم بات واضحا وبما لا يدع مجالا للشك.
واوضح العدساني، أن تصريح، وزير المالية كان خطيرا جدا في جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار، حيث كان يشير إلى مواجهة شح سيولة في دفع الرواتب في شهر نوفمبر مما يدل على سوء السياسة المالية التي يتبعها الوزير وهذا ما أكدته في مداخلتي في نفس الجلسة أن عليه مغادرة الوزارة إذا كانت حلوله المساس برواتب الموظفين والانتقاص من حقوق المواطنين، مؤكدا انه لا يجوز أن تتم مثل هذه الإجراءات والمقترحات.
وأضاف أن وزير المالية لا يملك رؤية اقتصادية حقيقية وبدليل عدم تقديم خطة لتحسين المركز المالي للدولة وما تقدم به رسميا هو مشروع الدين العام ووثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين وتتضمن الخصخصة ورفع أسعار الخدمات وكذلك الكهرباء والماء والبنزين والمساس بالرواتب وتجميد كل الزيادات والترقيات السنوية في كل الجهات الحكومية والشركات التابعة.
كما أشار العدساني إلى أن هذه الاقتراحات خطيرة جدا تؤثر تأثيرا مباشرا على المواطنين ومعيشتهم كونها تتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم ورواتبهم وتطرق وزير المالية للرواتب خلال الجلسة وأمام أعضاء مجلس الأمة أمر خطير، مؤكدا أنه مرفوض جملة وتفصيلا والتصدي لتلك القرارات والإجراءات واجب لإيقاف مثل هذه المقترحات السلبية التي تعمل على الانتقاص من حقوق المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم لذلك الأصل إيقاف هذه القرارات التي لا تحقق الصالح العام وإنما تساهم في غلاء المعيشة والتي تتعارض مع نص الدستور في مادته 20 برفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.