اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين النيابية في شأن معالجة التركيبة السكانية مع الجهات الحكومية. وتوقع مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن اجتماع اليوم (امس) هو آخر اجتماع للاستماع إلى المرئيات الحكومية تمهيدا للتصويت على الشكل النهائي لاقتراح تعديل التركيبة السكانية وإصلاح اختلالاتها.
وبين أنه حصل تلاق بين اللجنة وممثلي هيئة القوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أمور وملاحظات قيمة عدة.
وأوضح أن أهم الملاحظات التي تم التوافق عليها، ضرورة إشراك الجهات التعليمية مثل التعليم العالي و(التطبيقي) في اللجنة العليا التي ستحدد نسب العمالة الوافدة على اعتبار أنهم سيقدمون البرامج التعليمية التي تنتج العمالة الوطنية في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل.
وأضاف الشاهين أنه تم الاتفاق أيضا على أن تكون الاستثناءات التي توضع في القانون بشأن أبناء الكويتيات والديبلوماسيين والعسكريين مصحوبة بشروط وقيود حتى لا تكون هذه الاستثناءات بوابة واسعة تفرغ القانون من محتواه. وأكد أنه تم التوافق أيضا على أنه يجب ألا تكون العقود الحكومية والتنموية والعمالة المنزلية مطلقة وغير مقيدة.
واستطرد الشاهين قائلا: نتحدث عن 140 ألف عامل في العقود التنموية و400 ألف عامل في العقود الحكومية و744 ألفا على بند العمالة المنزلية، موضحا أن هذه الأرقام تمثل 29% من إجمالي سكان الكويت و41% من إجمالي غير الكويتيين في البلاد.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماع وحيد للتصويت على الجسم النهائي للاقتراح بقانون تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس، مؤكدا أن اللجنة استمعت للمرئيات الحكومية عدا وزارة العدل التي تنتظر اللجنة منها كتابا رسميا فيما يتعلق بالشق الجنائي والعقوبات.