قال النائب أحمد الفضل ان هناك تخطبا في أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة يتطلب تدخلا من سمو رئيس الوزراء للمصلحة العامة وحفظ حقوق المواطنين.
وأوضح الفضل، في تصريح بمجلس الأمة، ان هناك كتابين متناقضين من الهيئة القوى العاملة فيما يخص الرقابة على دفع أجور العاملين في القطاع الخاص يستند الاول إلى نص في قانون العمل الأهلي انه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العماله الوافدة الى المؤسسات الماليه المحلية»، والكتاب الآخر ان ما يقصده المشرع يختص بالرعي وبعض المهن المماثلة وذلك استنادا الى المذكرة الايضاحية. وأضاف معلقا: النص واضح والقانون لم يشترط أو يحدد اي نوع من النشاط، مؤكدا أن قانون العمل الاهلي يسمح للوزارة بان تستصدر من مجلس الوزراء قرارا باستثناء بعض الانشطة من ايداع كامل الرواتب للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن المادة 57 من قانون العمل الأهلي تنص على انه «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية». وقال الفضل إنه تلقى مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة ردا على مذكرته التي بعث بها إلى الهيئة تقول ان المادة التي أشار إليها الفضل غير قابلة للتحقق.
وأضاف أن مذكرة الهيئة تبين أن قصد المشرع حين وضع تلك المادة لا يفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان ما يقصده المشرع يختص بالرعي وبعض المهن المماثلة وذلك استنادا الى المذكرة الايضاحية. وبشأن التسجيل الذي ادعى فيه النائب محمد هايف في استجواب وزير الداخلية الأخير أنه كان مقطوعا، قال الفضل «ان هناك مشكلتين الأولى هي ان الفيديو من الواضح ان فيه مشكلة تقنية والمشكلة الأخرى ان هناك عدة كاميرات، وأن الحوار الفعلي في أمن الدولة هي ساعتان» من السلام حتى الختام. وأضاف الفضل «ولكن عند إضافة التسجيلات من الكاميرات الاخرى من الطبيعي ان يصل لمدة قد تصل إلى عشر ساعات». وأكد «انه لا صحة لادعاء النائب محمد هايف وكرره بعض النواب»، مطالبا النواب بالرجوع مرة أخرى للتسجيلات ورؤيتها كاملة من عدة نواح.