وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه:
نص الدستور على كفالة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، كما قضى بأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ونص كذلك على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، مضيفا: هذا وحدد قانون الشرطة الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري ثم نص على أن «يخضع رجال الشرطة ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها». وقال: وقضى مرسوم إنشاء وزارة الداخلية على اختصاص وزارة الداخلية بإعداد قوة الشرطة والأمن العام وتأمين قيامها بواجباتها. مضيفا: وبمناسبة عقد كلية الأمن الوطني لدورة تنمية المهارات القيادية الأولى والاستعداد لعقد الدورة الثانية لعدد من الضباط، أرجو إفادتي بالآتي: هل هناك لائحة تنظم دورة تنمية المهارات القيادية التي تعقدها كلية الأمن الوطني؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» أرجو تزويدي بصورة عنها، وكم عدد الضباط المنتسبين للدورة الأولى والمرشحين للدورة الثانية، وما رتبهم العسكرية، وما مستوى مناصبهم الإشرافية التي يتولونها؟ يرجى تزويدي بكشف أسمائهم مع بيان تاريخ تعيين كل ضابط بوزارة الداخلية، وكم عدد الضباط الأقدم عسكريا من الضباط منتسبي الدورة الأولى والثانية الذين تم تجاوزهم ولم يتم اختيارهم في هذه الدورة؟ وما أساس هذا التجاوز، وما القواعد والأسس التي تم اختيار هذه المجموعة وفقا لها عما سواهم من الضباط الأقدم منهم، وما الجهة المختصة التي تولت عملية الاختيار لدورة تنمية المهارات القيادية، وهل قامت بهذه العملية بشكل مباشر أم فوضت جهة أو أشخاصا آخرين؟ أطلب تحديد الجهة الأساسية التي باشرت الاختيار والجهات الأخرى والأشخاص المفوضين بالاختيار إن وجدوا، وهل اطلع وزير الداخلية على برنامج الدورة سالفة الذكر؟
وأسماء وأعداد الضباط الملتحقين بها، والأسس والمعايير التي تم الاختيار بناء عليها ومدتها، إذا كانت الإجابة بـ «نعم» أطلب تزويدي بما يدل على ذلك، وهل كان للجنة العامة لشؤون الشرطة دور في عقد هذه الدورة أو اختيار منتسبيها، إذا كانت الإجابة بـ«نعم» أطلب تزويدي بما يدل على ذلك؟