العفاسي: تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على «التعاونيات»

بشرى شعبان أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارات وزارية بشأن تنظيم العمل في الجمعيات التعاونية لاسيما في مجال تنظيم عطاءات الفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير في الجمعيات التعاونية. كما أصدر قرارا آخر يلزم المفتشين التعاونيين بضرورة الاسترشاد بدليل التفتيش المعد بقطاع التعاون بالوزارة واجراء التفتيش الدوري على جميع الجمعيات التعاونية واتحاداتها ورفع تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال التفتيش الرقابي، وأكد مصدر لـ «الأنباء» ان اصدار هذه القرارات يأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل قطاع التعاون لمعالجة الخلل الحاصل سواء في قضايا مناقصات الاستثمار أو عمل المفتشين والتأخير في معالجة المشاكل. وأشار الى ان هذه القرارات تضع حدا لأي تأخير في معالجة أي مخالفات سواء كانت إدارية أو مالية في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتأتي ضمن الرقابة المسبقة واللاحقة التي اعتمدها قطاع التعاون لمعالجة ما كان يحصل في السابق من تفاقم للمشاكل داخل مجالس ادارات. وجاء في القرار الخاص باستثمار الفروع: تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير صندوق بمفتاحين غير قابلين للنسخ أحدهما لدى الجمعية والآخر لدى الوزارة توضع به العطاءات الخاصة بالفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير على ان يوضع في مكان واضح بالجمعية. وتوضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على ان يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الاشارة الى أي بيانات أخرى. وتشكل لجنة دائمة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير ادارة بقطاع التعاون لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها. وتقوم اللجنة الدائمة المشكلة بالمادة رقم 3 بفتح المظاريف في اليوم التالي لموعد الإقفال مباشرة لتحديد العطاء الفائز، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه. أما القرار الخاص بتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية فجاء فيه: مادة (1): يتولى مفتشو قطاع التعاون التفتيش الدوري والرقابة على الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من سيرها وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية المنفذة له وضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مادة (2): على مفتشي قطاع التعاون الاسترشاد بدليل التفتيش المعد بقطاع التعاون لأداء أعمالهم وعلى من يعنيهم الأمر بالجمعيات التعاونية واتحاداتها تسهيل مأموريتهم وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية والمالية والإدارية للجمعية دون أية عقبات، مادة (3): على مفتشي قطاع التعاون رفع تقارير دورية سنوية تتضمن نتائج أعمال التفتيش والرقابة، مادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.