افتتاح المهرجان التسويقي لتعاونية الشعب اليوم ..وبهبهاني: تخفيض أسعار أكثر من 200 سلعة طوال شهرين

أعلن رئيس جمعية الشعب التعاونية خالد بهبهاني افتتاح المهرجان التسويقي اليوم لتخفيض اسعار اكثر من 200 سلعة من المواد الغذائية والاستهلاكية وللبيع بسعر التكلفة لمدة شهرين، أي حتى نهاية العام بمشاركة 25 شركة، اضافة الى اقامة العروض الخاصة والسلع المجانية. وقال بهبهاني في «تصريح صحافي»: ان ارتفاع الاسعار يرجع الى عدم وجود رقابة حقيقية من الجهات المعنية بحماية المستهلك من الاستغلال، اضافة الى سياسة الاحتكار التي تتحكم في أسعار أكثر من 60 ألف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية. ورأى ان استيلاء وزارة التجارة على 45% من أرباح المساهمين أي الجمعيات لدعم السلع المرتفعة الاسعار دليل واضح على تشجيع بعض التجار على الاستمرار في رفع الاسعار غير المبرر والتمسك بالاسعار المرتفعة، معلنا استنكاره تحويل أموال المواطنين لدعم السلع في ظل دولة غنية مثل الكويت. وأوضح أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الجمعيات للحد من الغلاء من خلال لجنة الاسعار التي استطاعت تثبيت أسعار 5000 سلعة وتخفيض أسعار 200 سلعة، كما ساعدت على تكميم الأفواه وعدم تقدم الشركات بطلب رفع الاسعار مثل ما حدث في ظل غياب لجنة الاسعار. وفي الوقت نفسه ساهمت سلع الاتحاد التي تباع تحت علامة التعاون في تخفيض أسعار السلع المماثلة لها من حيث الجودة والسعر. ودعا أعضاء لجنة مراقبة الاسعار في اتحاد الجمعيات الى تشكيل لجان لزيارة الجمعيات للتأكد من التزامها بتطبيق تعاميم الاتحاد التي تحدد سعر البيع للمستهلك، وللتأكد من عدم وجود فروق أسعار بين الاسواق المركزية وفروع الجمعيات. وأكد ان سوق الكويت يشهد عمليات غش تجاري واسعة من بعض التجار، حتى أصبح البعض منهم يلعب على المكشوف، ضاربا بالقوانين عرض الحائط، وهذا ما أكدته أزمة أسعار الطماطم المجنونة التي انخفضت أسعارها فجأة بعد نزول مفتشي حماية المستهلك التابعين لوزارة التجارة للاسواق والعمل بجدية. مسؤولية «الشؤون» وطالب وزارة الشؤون بأن تتحمل مسؤولية تعيين المدير العام ذي المؤهل والكفاءة في مختلف الجمعيات لتكون مسؤولة عن عمله ومحاسبته عند التقصير، وليس مجلس ادارة الجمعية لحمايته من مزاجية الاعضاء بالتهديد بالفصل من العمل لعدم تنفيذ أوامرهم التي تصب في مصالحهم الشخصية على حساب أموال المساهمين وكذلك لا يجوز تواجد مدير عام لا يستطيع قراءة ميزانية الجمعية! لأنه غير مؤهل؟ لأنه وجد لكي يبصم على طلبات الاعضاء فقط لا غير. ودعا المسؤولين عن القطاع التعاوني في وزارة الشؤون لضرورة مراجعة القرار الخاص بفسخ عقود مستثمري أفرع البنشر والكهرباء والصيدلية لتدار وتستثمر من قبل الجمعية، مؤكدا ان هذه النوعية من العمل تحتاج الى متخصصين في المهنة وليس لأعضاء مجلس ادارة ليس لديهم علم بما يحدث. وأضاف: لماذا تريد الشؤون أن تحملها الآن ادارة الصيدلية والبنشر وما الهدف من منح العاملين في هذه الافرع راتبا ونسبة مبيعات؟ فرع البنشر وقال: وصلنا كتاب من الشؤون بعدم تجديد فرع البنشر ليدار من قبل الجمعية، مع ان مستثمر الفرع هو من قام ببناء الفرع وتجهيزه بالكامل على حسابه الخاص، اضافة الى التزامه بلائحة الاسعار الخاصة بكل خدمة يقدمها للمستهلك. ومضى بهبهاني يقول: هناك مزاجية في تطبيق القرارات من قبل وزارة الشؤون لتواجد عدد كبير من الجمعيات حيث يقوم المستثمر بإدارة فرعي البنشر والصيدلية. وحذر من تواجد البضائع الرخيصة والرديئة من الادوات الكهربائية في فروع لوازم العائلة في الجمعيات التعاونية لأنها الاساس في اشعال الحرائق في المنازل لعدم توافر عنصر الامان، مؤكدا ان صناعة التمديدات الكهربائية أنواع ودرجات من نفس بلد المنشأ، لذلك تتعمد الشركات توريد البضاعة الرديئة جدا لزيادة أرباحها على حساب سلامة وأمن المستهلك، مطالبا وزارة التجارة بمنع هذه الاجهزة من دخولها للبلاد، وبضرورة النزول الى أفرع لوازم العائلة للتأكد من جودة الاجهزة التي تعرض قبل فوات الأوان ولحماية أرواح مستخدمي هذه الاجهزة التي تستخدم يوميا في المنازل، وتفتقر الى عنصر الأمان. وأشار الى أهمية موقع الجمعية وتميزها في العمليات التسويقية الذي ساهم في جذب رواد المناطق المجاورة، والدليل على نجاح الجمعية هو زيادة جملة المبيعات لتصل حتى نهاية اكتوبر الى مبلغ وقدره 6 ملايين دينار، علما بأن عدد المساهمين يصل الى 2500 مساهم كما يبلغ عدد سكان منطقة الشعب المكونة من 7 مناطق بالاضافة الى منطقة الشعب البحري حوالي 20 ألف نسمة. واستطرد أن جمعية الشعب ستشهد هذه الايام قفزة نوعية من حيث تحديث الانشاءات وتوسعة السوق المركزي وبعض الافرع، حيث سيتم هدم مبنى الفروع واعادة انشائه ليتكون من دورين وسرداب على مساحة 250 مترا مربعا وسيخصص السرداب مخزنا للجمعية. كما سيتم نقل مخازن الجمعية الى المخازن العمومية لحين الانتهاء من بناء جميع الفروع. أما بالنسبة لفرع الغاز فقد تم تخصيص موقع بمساحة 280 مترا مربعا وجار بناؤه، خصوصا أننا نسد حاجة سكان المنطقة من جمعية الدعية برسم البيع 750 فلسا مما يسبب لنا الكثير من الخسائر لأننا نتحمل مصاريف النقل والعمالة اضافة الى 250 فلسا فرق السعر في كل اسطوانة غاز، حيث ان سعرها الرسمي 500 فلس وتقوم الجمعية ببيعها بـ 750 فلسا. وأبلغ عن قيام احد البنوك المصرفية بكسب الدعوى المرفوعة على الجمعية بشأن الغاء تعاقدها مع الجمعية بعد أن صدر قرار بمنح أملاك الدولة حق التعاقد المباشر مع البنوك، مما أدى الى فسخ عقد الجمعية مع البنك، لذلك قام البنك بسحب مبلغ 250 ألف دينار قيمة للتعاقد مع الجمعية. توسعة السوق المركزي وأضاف ان الجمعية بصدد توسعة السوق المركزي بمساحة 80 مترا مربعا بعد دمج سوق الخضار بالسوق وبعد اتمام ذلك ستتم اعادة تنظيم وترتيب السوق، كما تم الانتهاء من افتتاح فرعين للعب الاطفال وكافتيريا على مستوى من الرقي والشهرة العالمية، وجار تظليل مواقف الجمعية. وكشف عن قيامه برفع ايجارات الفروع المستثمرة بنسبة 20% لدفع مستحقات أملاك الدولة مع الزام المستثمرين بعدم رفع أسعار أي خدمة أو نشاط يقدم للمستهلك، اضافة الى المحافظة على الجودة، مشيرا الى ان قيمة الايجارات المدفوعة لأملاك الدولة تصل الى 198 ألف دينار، وهذا المبلغ يشمل الفروقات المستحقة على الجمعية وهي 65 ألف دينار. وأعلن تخفيض المصروفات من خلال الاستغناء عن 30 موظفا وعاملا لتوفير 90 ألف دينار من بند الرواتب، أما بالنسبة لعدد العاملين في الجمعية حاليا فهو 270 عاملا وموظفا من بينهم 45 موظفا من العمالة الكويتية. وتوقع توزيع نسبة عالية من الارباح كعائد على مشتريات المساهمين، رغم ما ستشهده الجمعية من انشاءات وتحديث في المنشآت لأن تكلفة البناء ستكون عن طريق القروض المصرفية من أحد البنوك الداعمة للجمعية. وبين ان فرع الخضار والفاكهة يدار من قبل الجمعية من خلال 3 شركات موردة للخضار وهي الافضل لأنها على علم بخبايا سوق الخضار وعملية التحريك والاسعار.