«التجارة» تمهل التعاونيات حتى 1 سبتمبر لتصحيح أوضاع فروع التموين

رئيس اتحاد الجمعيات: لا نرضى في اتحاد الجمعيات التعاونية بمخالفة فروع التموين لشروط النظافة والخدمات وسنشكل فرقاً تفتيشية لضمان الالتزام بتعليمات «التجارة» على مسؤولي فروع التموين المحافظة على سمعة الفرع واللجوء إلينا لحل مشاكلهم حال عدم استجابة رئيس الإدارة الأسواق الموازية ليست أفضل من التعاونيات ولا ينقص الأخيرة إلا شيء من المتابعة والاهتمام والتنظيم مسؤولو الفروع هم الأدرى باحتياجاتها من الصيانة أو الترميم أو التطوير وعلى مجالس الإدارات تلبية احتياجاتها والرقي بالخدمات العنزي: إمهال الفروع المخالفة حتى 1سبتمبر لتصحيح أوضاعها وإدراج أصناف التمور وخفض سعرها إدراج اللحوم في البطاقة التموينية سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء وتسليم المستحق ورقة تخوله الحصول على هذه السلعة من السوق محمد راتب أعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان عن رفضه المطلق لمخالفة 22 فرعا من فروع التموين لطريقة تقديم الخدمات والأمور المتعلقة بالنظافة، موضحا أن «تقرير وزارة التجارة الخاص بهذا الشأن لن يمر مرور الكرام ولن يتم السكوت عن المخالفين ولا نرضى بأن يكون في أحد مرافقنا الخدمية أي تقصير أو تهرب من أداء المسؤوليات على أكمل وجه». ودعا خلال ملتقى عقده اتحاد الجمعيات التعاونية مع مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد مخلف العنزي إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة وعدم الخروج عنها، ورفع كتب إلى الاتحاد بالمطالب حال عدم قبول مجالس الإدارة حل المشاكل العالقة مباشرة، كاشفا عن تسيير فرق تفتيشية لمراقبة تطبيق الاشتراطات وعدم الخروج عن أي منها. بدوره، كشف مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد العنزي عن أنه سيتم منح المخالفين مهلة حتى 1 سبتمبر لتصحيح أوضاعهم والالتزام بمعايير النظافة والسلامة الصحية. وفي الوقت الذي طالب فيه السمحان مدير إدارة التموين بإدراج سلع جديدة في البطاقة التموينية كاللحوم المجمدة رد العنزي بأن الأمر سيتم عرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، مؤكدا قيام الوزارة في الوقت الحالي بتسليم المواطنين أوراقا تخولهم الحصول على اللحوم من السوق مباشرة. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان رفضه المطلق لمخالفة 22 فرعا من فروع التموين لطريقة تقديم الخدمات والأمور المتعلقة بالنظافة، موضحا أن تقرير وزارة التجارة الخاص بهذا الشأن لن يمر مرور الكرام ولن يتم السكوت عن المخالفين ولا نرضى بأن يكون في أحد مرافقنا الخدمية أي تقصير أو تهرب من أداء المسؤوليات على أكمل وجه. حديث السمحان جاء خلال ملتقى عقده اتحاد الجمعيات التعاونية مع مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد مخلف العنزي لتدارس مشاكل أفرع التموين في التعاونيات واستحداث أصناف جديدة في البطاقة التموينية بحضور مسؤولي أفرع التموين، وأمين سر الاتحاد نبيل المفرح ورئيس اللجنة الإعلامية محمد الهبيش ومدير الاتحاد بدر الردعان. وحمل السمحان مسؤولي فروع التموين المسؤولية الكاملة عن أي ملاحظات توجه سلبا إلى هذه المرافق الهامة، كاشفا عن قيام الاتحاد بإرسال فرق تفتيشية على جميع الفروع التموينية للنظر في التزامها بمعايير النظافة المتبعة وتقديمها لأفضل الخدمات للمستهلكين الذين نعمل جاهدين على توفير السلع لهم بطريقة حضارية تشعرهم بأنهم في صلب اهتمامنا. وأشار إلى أن إقفال الفرع من قبل التجارة أو البلدية لن يعود بالخير على المستوى المالي للتعاونية وإنما سيتسبب لها بأضرار كبيرة تمس سمعتها بين التعاونيات الأخرى وتفقدها ثقة المساهمين والمستهلكين بمجلس إدارتها الذي وضع ثقته في مسؤول فرع التموين الذي نتمنى ان يعمل من أجل مصلحة هذا المرفق الهام وألا يسيء إلى نفسه والآخرين بإهماله المتعمد وعدم متابعة الأمور المناطة به، وأن يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وطالب السمحان مسؤولي الفروع باللجوء إلى الاتحاد في أي مشكلة تواجههم مع مجلس الإدارة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص على رفع كتاب للرئيس أولا فإن لم تكن هناك استجابة فأبوابنا مفتوحة للاستماع للشكوى ومحاولة حلها بسرية تامة وبطريقة موضوعية ونؤكد للجميع أن التجارة ستقف معنا وستكون عونا لنا على المرحلة المقبلة لأنها لا تسعى إلى إغلاق الفروع وإنما إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة. وبين أن التهرب من المسؤولية ليس من صفات القياديين الذين يجب أن تكون لهم بصمات واضحة ومشهودة في الأماكن التي يعملون فيها، ولذا فمسؤولو الفروع هم الادرى باحتياجاتها من الصيانة أو الترميم أو التطوير والتحديث وعليهم إبلاغ مجلس الإدارة بكل المتطلبات التي تسهم في الرقي بالخدمات وعلى الإدارة في المقابل تلبية هذه المقترحات وتنفيذها، متمنيا التزام مجالس الإدارات بالمتابعة الدائمة وعدم وصول أي شكوى بهذا الشأن مستقبلا. وقال إن قضايا النظافة من أهم المواضيع الحساسة التي تثير اهتمام المستهلكين وتؤثر بشكل مباشر في سمعة التعاونية، ونحن ولله الحمد لدينا 80 فرعا للتموين على مستوى الكويت وهناك ميزانيات مرصودة لهذا الشأن ولا تنقصنا إلا المتابعة المستمرة لهذا المرفق المهم وتقديم أفضل الخدمات التي تشتمل على النظافة والصيانة الدورية والقيام بجولات يومية على الأفرع للتأكد من سير العمل على أكمل وجه، وضمان عدم التعرض لمثل هذه الملاحظات من قبل الوزارة. وخلال الملتقى أوضح السمحان أن فروع التموين تعتبر من أهم المرافق الخدمية في الجمعيات التعاونية وهي من العلامات البارزة التي تتميز بها الكويت عن الدول الأخرى، ونحن نسعى بكل السبل للرقي بها وزيادة الأصناف على البطاقة التموينية لخدمة الأهالي ونلمس جدية واضحة من قبل التجارة في هذا الشأن الذي نأمل أن يتم بسرعة لتحقيق الفائدة القصوى وعدم التراخي الذي يذهب الجهود ويضيع الأهداف. وألمح إلى أننا نشهد تزايدا في أعداد السلع في فروع التموين، وهذا الأمر هام للغاية، ونشدد على ضرورته، وسنكون في الاتحاد عونا لوزارة التجارة وسنقدم المساعدات اللازمة في عمل دراسات خاصة حول أهم الأصناف التي يحتاج إليها المواطنون والتي تعد من الأساسيات التي لا غنى لهم عنها في حياتهم اليومية. وطرح السمحان إمكانية إدراج اللحوم المجمدة في البطاقة التموينية، موضحا أن إدخال التمور ضمن القائمة يعتبر من الأعمال الإيجابية التي تقوم بها التجارة لخدمة الأهالي الكرام، خصوصا أن هذه السلعة من الأصناف الأساسية والرئيسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث لا يخلو بيت من البيوت من أصناف متنوعة من التمور الراقية. وأعاد السمحان إلى الأذهان إجراءات الاتحاد المتعلقة بزيت زيتون التعاون وسحب الكمية كاملة من الأسواق بعد صدور محضر من البلدية يشير إلى عدم مطابقة المنتج للمواصفات، وذلك لحين الجزم بعدم وجود غش أو ضرر يصيب المستهلكين، فنحن لم نجلس على الكراسي ونتسلم المنصب لاستقبال الشخصيات وتحقيق المكاسب وإنما علينا مسؤولية يجب علينا أن نكون أهلا لها وهي حماية المستهلك وضمان سلامته والمحافظة على صحته وإيصال السلعة إليه بأرقى الاساليب. ورفض السمحان بشكل قاطع أي حديث عن كون الأسواق الموازية أفضل من الجمعيات التعاونية، مؤكدا أن هناك من التعاونيات ما يصلح ليكون نبراسا يحتذى في كل المجالات وهي تضع الأسواق الموازية وراء الغيوم، وفي المقابل هناك بعض التعاونيات التي تحتاج إلى زيادة الاهتمام في مجالات عرض السلع وتحقيق أعلى درجات النظافة وذلك من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للمرافق والاسواق المركزية والفروع المختلفة ومحاسبة المقصرين وردعهم عن العودة إلى ما كانوا عليه. واختتم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان حديثه بتقديم الشكر لمدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد مخلف العنزي وجميع الحضور آملا أن يكون الملتقى مبادرة خير للوصول إلى أفضل النتائج وعدم العودة إلى المرحلة السابقة والتزام جميع مسؤولي فروع التموين بالتوجيهات والحرص التام على النظافة وتقديم أفضل الخدمات. بدوره أوضح مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد مخلف العنزي أن التقرير الصادر ليس حديثا وإنما صدر منذ بداية العام وهو في الحقيقة مسيء لسمعة فروع التموين التي يجب على مسؤوليها أن يضعوا أنفسهم في المكان الذي يقف فيه المستفيدون من خدمات التموين وأن ينظروا في أمور النظافة ويولوها أشد الاهتمام إضافة إلى الخدمات المقدمة التي يجب أن تكون في مستوى متطور ومتقدم. وكشف عن منح الفروع المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها، موضحا أنه سيتم إيقاف جميع الفروع غير الملتزمة بشروط النظافة والصحة 1 سبتمبر المقبل، حيث تمت مخاطبة البلدية بضرورة تشديد الرقابة الصحية على الفروع، ونتمنى ألا نصل إلى حد إقفال هذا الفرع أو ذاك لأسباب نعتقد أنه بإمكان المسؤول المباشر تلافيها وعدم الوقوع فيها عبر الاهتمام بموظفي النظافة وإشعارهم بأنهم يعملون من أجل الوطن. وقال إننا سنكون عونا لمسؤولي أفرع التموين ونعلم أنهم يتعرضون للكثير من الإساءات من قبل المواطنين وخصوصا كبار السن، ولذا فإننا سنوقف البطاقة التموينية لكل مواطن يسيء إلى احدهم حتى يعتذر عما بدر منه، وهذا الأمر حدث في بعض الفروع، حيث قام المعتدي برفع الأمر إلى الوزير وإدخال العديد من الواسطات وكان جوابنا للوزير بأن علينا أن نحفظ للناس كرامتها وإن لم نفعل ذلك فهذه مصيبة كبرى. وذكر العنزي أننا نعلم جيدا الاوضاع المتردية في بعض الفروع وعدم صلاحيتها لتكون فروعا للتموين، وسنقوم برفع كتب رسمية إلى كل جمعية حول ما يحتاج إليه كل فرع من أجل تطويره وإيصال أجود أنواع الخدمة للمستهلكين ومستحقي المواد التموينية، وقد تسلمت بعض الجمعيات في السابق كتبا من قبلنا أو من قبل الشؤون حول حجم المخالفات وضرورة إزالتها. ثم انتقل مدير التموين إلى الحديث عن استيعاب فروع التموين للأصناف الجديدة التي يتم طرحها مبينا ان الشؤون بدأت بمنح مساحات ولكنها لاترقى لمستوى الطموح، وهناك بعض فروع التموين وضعها سيئ للغاية ولا تستحق ان تمنح وصف شبرة نظرا لعدم الاهتمام والوضع الصحي السيئ، حيث وصلتنا تقارير تفيد بوجود حشرات كالصراصير والديدان، إضافة إلى وجود بعض الأطعمة التالفة، وعدم الاهتمام بمسألة التكييف المناسب، وأنا أقول لمسؤولي التموين قدموا كتبكم وأخلوا طرفكم من المسؤولية. وشدد على أن الوضع الحالي للفروع لا يمكن أن يستوعب إدراج اللحوم إضافة إلى وجود فروع للتموين مع فروع الجملة في مخالفة واضحة لتعليمات الشؤون والتجارة في منح فروع التموين مساحات كافية، فكيف ستستطيع هذه الفروع تحمل كميات الأصناف التي سنقوم بزيادتها مستقبلا، هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وتقوم التعاونيات بالتحضير له منذ اللحظة. وفيما يتعلق بطلب السمحان إدراج اللحوم في البطاقة التموينية أكد العنزي أن ذلك سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء، وقد قمنا بإجراء مؤقت حول الدجاج المجمد يتضمن تسليم المستحق ورقة تخوله الحصول على هذه السلعة من السوق المركزي وسنقوم بالإجراء عينه مع اللحوم لحين بت الحكومة فيها، وهذا الأمر لن يكون قبل شهر رمضان المبارك. وكشف عن أهم ملامح آلية توزيع اللحوم حيث ستكون بكميات تكفي المواطن وبأسعار مناسبة تسهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، إضافة إلى التنوع ما بين الأسترالي والمهجن والعربي، وفي النهاية الخيار للمستهلك، وأما بخصوص طريقة التخزين فستكون مشابهة للدجاج. واختتم العنزي حديثه بأنه ستكون هناك إضافة لـ 3 أنواع من حليب الأطفال وخطة ممنهجة لتوزيع التمور، وقد خاطبنا التعاونيات الاسبوع الماضي لتوفير أماكن للمعاقين وكبار السن بإعطائهم الأولوية في تسلم المواد، وقد قامت تعاونية صباح السالم التي نقدم لها الشكر بتوفير فرع كامل، كما قدمت تعاونية الروضة مشكورة خدمة التوصيل وقبلها تعاونية الفروانية التي تميزت بهذا الامر. وبعد انتهاء العنزي من حديثه قام الصحافيون بطرح العديد من الأسئلة حول أسعار التمور التي أكد مدير التموين أن أسعارها قد هبطت لحظة إعلان الوزارة إدراجها في البطاقة التموينية بعد ان وصلت أسعارها في بعض التعاونيات إلى 3 دنانير، وهذا الأمر مصطنع، ونقول للجميع إن أسعارنا ستكون أقل من السوق وسنحافظ على ثباتها، وسنستقبل من الشركات مطلع الشهر المقبل. وردا على سؤال حول أخطاء الصرف قال إن الأخطاء قائمة وندرس أسبابها بحيث يتم حلها من خلال برنامج متكامل سيتم إنشاؤه خلال 6 أشهر واستبدال البرنامج الحالي، وهذا يضمن لنا الأرقام الحقيقية وعدم التلاعب بها وجميعنا يعلم أن هناك أخطاء ونحن نسعى إلى تلافيها. مدير التموين: تحويل المواطنين لفروع أخرى حال إغلاق أي فرع تقدم مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد مخلف العنزي بالشكر لاتحاد الجمعيات التعاونية على تنفيذ طلب وزارة التجارة باللقاء بمسؤولي أفرع التموين، موضحا أن اللقاء كان تنسيقيا، وذلك ضمن اللقاءات المتكررة التي نقوم بها لضمان سير العمل على أحسن وجه. وقال بعد انتهاء الاجتماع إنه بعد 3 شهور سيتم التنسيق بين البلدية والشؤون والتجارة من دون الإضرار بالمساهمين والمستفيدين حول الفروع التي سيتم إغلاقها، حيث سيتم تحويل المواطنين إلى جمعية أخرى لضمان عدم الوقوع في أي حرج يذكر.