«التجارة»: شمول غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون ضمن الفئات المستحقة للبطاقة التموينية

    اصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قرارا بتحديد الفئات المستحقة للبطاقة التموينية ومنهم غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقالت د.بورسلي لـ «كونا» امس ان القرار يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقات تموينية لهم كما يشمل القرار الخليجيين الذكور المقيمين في الكويت وتدرج معهم الزوجة والاولاد، وحدد القرار في مادته الاولى الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية وهي: أولا: «الكويتيون ويدرج معهم الاقارب حتى الدرجة الثالثة على ان يكونوا كويتيي الجنسية». ثانيا: «الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز ان يدرج في البطاقة معهم الزوج والاولاد والاحفاد». ثالثا: «الخليجيون الذكور من المقيمين في الكويت ويدرج معهم الزوجة والاولاد». رابعا: «الاشخاص الذكور من المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». وحددت المادة الثانية من القرار المستندات المطلوبة لاصدار البطاقة التموينية وهي: اولا: «البطاقة المدنية الاصلية للكويتيين»، ثانيا: «للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وتشمل البطاقة المدنية الاصلية للزوج والاولاد والبطاقة الامنية للمقيمين بصورة غير قانونية وشهادة الميلاد للابناء وعقد الزواج مصدقا من وزارة العدل». وبالنسبة الى الخليجيين حددت المادة الثانية من القرار الاوراق المطلوبة لتشمل «البطاقة المدنية الاصلية وعقد ايجار وشهادة لمن يهمه الامر تفيد بأنه يعمل داخل الكويت مصدقة من الجهات الرسمية والشهادات الدراسية للابناء الطلبة في مدارس ومعاهد وجامعات الكويت». وبالنسبة الى المقيمين بصورة غير قانونية تشمل الاوراق المطلوبة «البطاقة الامنية لجميع افراد الاسرة وشهادة ميلاد الابناء القصر»، بينما تشمل الاوراق المطلوبة بالنسبة الى الخدم «البطاقة المدنية الاصلية على ان تكون صالحة وفقا للمادة 20 من قانون الاقامة»، ونصت المادة الثالثة من القرار على ان «يوقف صرف المواد التموينية للبطاقة التموينية لكل من يتم ضبطه بإعادة بيع المواد التموينية او بالتنازل عنها لشخص آخر ويحال الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة».