الخرفشي: «الشؤون» تمنع الدعم والمقرات عن النقابات وجمعيات النفع المشهرة حديثاً

شنّ رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في القطاع التعاوني هادي الخرفشي هجوما شديد اللهجة على وزارة الشؤون لإصدارها قرارات تخالف القوانين توقفت بموجبها عن توفير مقرات للنقابات وجمعيات النفع العام المشهرة حديثا، إضافة إلى وقف الدعم السنوي على الرغم من منحها المقرات والدعم للجمعيات والنقابات المشهرة قديما. وأكد في مؤتمر صحافي حضره نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الجمعيات التعاونية خالد علي المذكر، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مخالفات وزارة الشؤون، مشيرا في هذا الصدد الى ان وفدا من النقابة التقى اكثر من مرة بمسؤولين في الوزارة مطالبا بتوفير مقر وتقديم الدعم القانوني للنقابة الا ان النقابة لم تلمس الا وعودا من الوزارة لم يتحقق منها شيء. وأضاف ان وفد النقابة التقى مؤخرا برئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.حسين الدويهيس وطلب توفير مقر مؤقت للنقابة التي حصلت على وعد بتوفير هذا المقر وما زلنا بانتظار التنفيذ، مشيرا الى ان الحكومة التي سبق أن شجعت الكويتيين على الانخراط في العمل التعاوني ابان صدور قانون دعم العمالة الوطنية يبدو انها بدأت الآن تحارب العمالة الوطنية الراغبة في العمل في القطاع الخاص. وبين الخرفشي ان عدد الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية يفوق الـ 4 آلاف وهم يعانون الكثير من الاحباط بسبب الاهمال الحكومي لمطالبهم والمعاملة السيئة من بعض مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، حيث يتعرض الكثير من العاملين الكويتيين الى ظلم كبير من بعض مجالس الادارات سواء فيما يتعلق بإنهاء خدمات الكثيرين منهم او تخفيض رواتبهم او اجبارهم على الحصول على اجازات من دون رواتب الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية وعلى أسرهم. وجدد التأكيد على ان نقابة العاملين في القطاع التعاوني ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن جميع العاملين البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مواطن يعملون في قطاع الجمعيات التعاونية من اجل الحصول على جميع الحقوق المشروعة سواء من حيث الحصول على مقر للنقابة او الدعم السنوي او جميع حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي. وأشاد الخرفشي بتعاون عدد من الجمعيات التعاونية مع النقابة، مشيرا الى ان بعضها قام بدعم النقابة ماديا بصفة منتظمة والبعض الآخر قدم الدعم المؤقت الا ان باقي الجمعيات لم تقدم الدعم حتى الآن، لافتا الى ان النقابة ستعلن عن الجمعيات التي ساندتها والجمعيات التي لم تقدم لها أي شكل من اشكال الدعم. وانتقد الخرفشي سياسة الصمت الحكومي تجاه العاملين في الجمعيات التعاونية، مشيرا الى اننا ليس لدينا أي كوادر او علاوات تشجيعية او أي نوع من أنواع المزايا التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة انها تشجع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، فضلا عن ان كثيرا من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية تفضل توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية حتى في الوظائف الاشرافية رغم ان الدولة تطبق سياسة الاحلال الوظيفي لتحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وذكر ان من مطالب نقابة العاملين في القطاع التعاوني اقرار كوادر للعاملين في هذا القطاع واقرار علاوات سنوية على غرار العلاوات التي تمنحها الحكومة الى العاملين في القطاع الحكومي فضلا عن ضرورة توفير مقر للنقابة وتقديم الدعم السنوي لها كي يتسنى لها القيام بواجبها تجاه اعضائها. من جانبه، تطرق نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في القطاع التعاوني خالد علي المذكر الى الحديث حول قضية القروض التي يعاني العاملون في الجمعيات التعاونية عند التقدم للحصول عليها سواء كان ذلك يتعلق بالقروض الاسكانية او غيرها من القروض الأخرى، مشيرا الى ان الجهات المعنية تطلب من العامل الكويتي في الجمعية التعاونية عند التقدم للحصول على قرض من البنك ضرورة احضار كفيل يعمل في الحكومة في حين ان موظف الحكومة لا يحتاج الى كفيل، متسائلا هل نحن لسنا كويتيين حتى يتم التعامل معنا بهذه الصورة؟مشيرا الى ان كل هذه التعقيدات تجعل العمالة الوطنية العاملة في الجمعيات التعاونية تعزف عن العمل في هذا القطاع وكأنها سياسة تطفيش حكومية لهذه الفئة.