بالفيديو.. عبدالوهاب البابطين لـ"الأنباء": الحكومة البرلمانية خطوة أولى للانفراج السياسي

أتلانتا - محمد بسام الحسيني المؤتمر الـ 34 لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية

قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه لا يوجد شيء في الدستور الكويتي اسمه «حكومة منتخبة»، فالحكومة يُعيِّن رئيسها صاحب السمو الأمير، ثم يقوم الرئيس بترشيح الوزراء الذين يعينهم الأمير، لذلك فإن الحديث عن حكومة منتخبة يتطلب تعديلا دستوريا وتغيير النص بموافقة الأمير و44 نائبا، فالدستور نص على إمكانية تعديله بعد 5 سنوات، لكنه يحتاج إلى توافق وأرضية، لكن المتاح حاليا والذي يمكن أن يحدث انفراجا في العمل السياسي هو سلسلة خطوات، أولها الاتجاه إلى حكومة برلمانية تضم 9 نواب متجانسين في برنامجهم الانتخابي، والانتقال بالنظام الانتخابي مستقبلا إلى القوائم النسبية التي تحل مشكلة وجود 50 نائبا مع 50 برنامجا انتخابيا ورؤية مختلفة لكل منهم في مواجهة برنامج الحكومة الذي يختلف عن كل تلك البرامج أيضا.

وأضاف البابطين، في حديث لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المؤتمر 34 لاتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، أن نظام القوائم النسبية لا يفترض وجود أحزاب بالضرورة، فمن الممكن جدا أن تجتمع مجموعة مستقلين على برنامج انتخابي موحد دون أن يجتمعوا على خلفية أيديولوجية، واجتماعهم هذا يعطي لعملهم فعالية وتأثيرا أكبر مما يستطيع أن يحققه كل منهم بمفرده، وهذا يسهِّل قدرة الناس على المتابعة والمحاسبة واختيار البرنامج الأفضل.

وتابع: أنا ممن نجحوا في نظام الصوت الواحد وبرقم كبير، لكنني أقول رغم ذلك إن نظام الصوت الواحد، كما كل ما سبقه من أنظمة انتخابية منذ 1963 إلى اليوم، لم يؤدِ أي منها إلى وصول مجاميع قادرة على تغيير المشهد.

واتساقا مع تركيزه على القضايا الاقتصادية التي لا تغيب عن نقاشاته وطروحاته في المجلس، تحدث البابطين عن أسباب تحذيره من فرض ضريبة القيمة المضافة ومبررات اقتراحه للإفصاح عن الصندوق السيادي، إلى جانب الضوابط التي دعا لاعتمادها في تعيين وصرف القياديين في الدولة.

فعلى مستوى القيمة المضافة، جدد تأكيده على أن إقرارها يعني نهاية العلاقة بين السلطتين، مضيفا: لست أطرح شعارات سياسية وإنما ملاحظات فنية، فهذه الضريبة أو غيرها تحتاج إلى قاعدة رئيسية هي تحديد أهدافها وآثارها، وفي كل دول العالم هناك جهاز متكامل لدى الدولة يقيس المؤشرات الاقتصادية المختلفة المتعلقة بالاحتكار والمنافسة والتضخم والأسعار ورواتب الموظفين بالتزامن مع إجراءات لضبط الأسعار، ومع الأسف في الكويت لدينا إدارة واحدة في وزارة المالية اسمها إدارة الضريبة وفيها 15 موظفا فقط.

وبالتالي، ليست لدينا القدرة أو الأرضية للتعامل مع الموضوع.

وفي الإطار نفسه، إن فرض ضرائب على الخدمات والسلع يفترض وجود خدمات جيدة مناسبة تقدمها الدولة من خلال الصحة والتعليم والطرق، وعندها نتفهم وجود ضريبة، لكن عندما تكون الخدمات متهالكة فلا يُعقل أن نفرض ضرائب.

أما فيما يتعلق بقانون الإفصاح عن الصندوق السيادي، فهو مهم جدا إن كنّا فعلا دولة تعتمد الشفافية كما تقول، خاصة أن الكويت وقّعت على اتفاقية سانتياغو، التي تقول إن على الدول الموقعة أن تكون شفافة في عرض حالتها وبياناتها المالية لصناديقها السيادية.

للأسف، لا نرى أن ذلك مطبَّقا في الكويت الآن، وهناك منظمات دولية تقول أرقاما في الكويت عندما نقارنها بما هو معلن لدينا لا نجدها متطابقة، ونحتاج الى تحقيق للمادة 17 من الدستور وأن نتعامل مع الأمر بمنتهى الوضوح والشفافية أمام الشعب الكويتي وبشكل تفصيلي كامل، فللمال العام حرمة وحمايته واجبة، ليس على كل نائب فحسب بل على كل مواطن، فكيف لهذا المواطن أن يراقب إذا لم تتوافر أمامه كامل المعطيات.

وتابع البابطين: أنا أدعو للاقتداء بصندوق النرويج السيادي، حيث لا تعلن الأرقام للنواب والمواطنين وإنما لكل دول العالم.

وعن تعيينات القياديين، قال البابطين: كلنا نعلم أن مشكلة الكويت الأولى هي تعيين القياديين على أسس لا تعتمد على الكفاءة وإنما على الواسطة، أو ما يسمى «فيتامين واو»، أو لأقارب الوزراء والنواب ومن لديهم حظوة، ما يجعلنا نسير نحو الهاوية، ولذلك تقدمت بأربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعيين القياديين وذوي الوظائف الإشرافية، يُعين بموجبها القيادي لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وضوابط منها أن يكون هناك إعلان واضح للجميع عن الوظيفة ويخضع المتقدمون لاختبارات نظرية وتحريرية بأرقام متسلسلة وليست بأسمائهم، وعند اعتماد النتائج يكون مجلس الوزراء مُلزما باختيار الأول وإن اعتذر الذي يليه.

وبالنسبة لتقصير القيادي فهو يخضع للتقييم، وإن ثبت تقصيره ونزل معدله عن مستوى معين يتم إعفاؤه من المنصب.

حلُّ الرياضــة يجب أن يتــم وفق رؤيـة «الأولمبيـة الدوليـة» و«فيفـا» وأتوقعـــه خلال أشهر

قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه لا يزال متمسكا بأن حل القضية الرياضية يجب أن يتم وفق رؤية اللجنة الأولمبية الدولية، كون الكويت قد وقّعت على اتفاقية معها، وهي بمثابة قانون، وكذلك «فيفا»، متوقعا أنه وبعدما أصبحت الأمور واضحة للجميع أن تتم حلحلتها خلال فترة بين الـ 3 و9 أشهر المقبلة.